تحولات ژئوپلیتیک پر سرعت شرق مدیترانه و رقابت فزاینده میان قدرت‌های جهانی، ترکیه را با چالش‌های متعددی در مورد منافع راهبردی‌اش در درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه کرده از جمله جنگ علیه غزه که آنکارا آن را تهدیدی علیه موجودیت و نفوذ خود در منطقه می‌داند، در چنین شرایطی، ترکیه تلاش می‌کند با طراحی مسیرهای جایگزین و گسترش نفوذ منطقه‌ای، از آنچه «محاصره راهبردی» می‌خواند، عبور کند.

به گزارش ایسنا، ترکیه سعی دارد با برخی راهبردهای عمل‌گرایانه، از افتادن در «تله اسراییل» که می‌تواند از قدرت نفوذ آن در منطقه بکاهد، دوری کند، آنکارا امیدوار است با بهره‌گیری از تغییرات جهانی از جمله ابتکارات چین برای گسترش نفوذ در آسیا و اروپا، موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد.

ترکیه تهدیدات رژیم صهیونیستی را نه فقط نظامی بلکه تلاش‌هایی برای کنترل اقتصادی و سیاسی می‌داند و همین امر تقویت حضور دیپلماتیک و نظامی ترکیه در مدیترانه شرقی را ضروری می‌سازد. در همین چارچوب مشارکت‌های استراتژیک با سایر کشورها می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف ترکیه ایفا کند.

به این ترتیب آنکارا به دنبال ایجاد تعادلی میان چالش‌های داخلی و خارجی خود بوده و بر حفاظت از منافع ملی و تقویت نقش خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای فعال تمرکز دارد.

از سوی دیگر «استراتژی مهار یکپارچه» آمریکا ابعاد جدیدی از مناقشه ژئوپلیتیکی با چین را آشکار می‌کند، زیرا واشنگتن قصد دارد پکن را بدون درگیری نظامی مستقیم مهار کند و این استراتژی بر چهار ستون اصلی استوار است:

یک، حفظ برتری فناوری، آمریکا به دنبال حفظ برتری تکنولوژیکی خود از طریق تصویب قوانینی همانند قانون تراشه‌ها است که هدف آن جلوگیری از دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته است و بر قابلیت‌های آن در زمینه‌های مختلف همانند هوش مصنوعی و فناوری پیشرفته تاثیر می‌گذارد.

دو، از بین بردن کنترل مواد معدنی مهم، چین تقریباً 90٪ از زنجیره‌های تأمین مواد معدنی کمیاب را در دست دارد، به همین دلیل آمریکا و متحدانش در تلاش هستند تا با توسعه منابع جایگزین، وابستگی خود را به این زنجیره‌ها کاهش دهند.

سه، حفظ سیستم پترودلار، آمریکا به دنبال حفظ سلطه دلار به عنوان ارز جهانی است تا تداوم نفوذ اقتصادی خود را تضمین کرده و قدرت خود را در سیستم مالی جهانی تقویت کند.

چهار، کنترل بر کریدورهای راهبردی: این امر شامل کنترل بر زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل انرژی است، کریدور هند-خاورمیانه-اروپا   (IMEC)  به عنوان ابتکارعملی برای کاهش وابستگی به مسیرهای تجاری تحت کنترل چین راه‌اندازی شد.

کریدور IMEC جایگزینی برای طرح کمربند و جاده چین است که بر یک مدل تجاری متمرکز بر اتصال دیجیتال و امور مالی متکی است و همین امر آن را در نظر برخی کشورها معتبرتر می‌کند اما دامنه آن در مقایسه با طرح کمربند و جاده که بیش از 170 کشور را در بر می‌گیرد و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم است، محدودتر است.

اهمیت مسیرهای دریایی همانند تنگه هرمز، تنگه مالاکا و تنگه باب المندب همچنان  بالا است چراکه آنها گلوگاه‌های حیاتی برای تجارت جهانی هستند و به همین دلیل فعالیت‌های نظامی گروه‌هایی همانند انصارالله و ایران تهدیدی بزرگتر از خود ابتکارعمل کمربند و جاده برای این مسیرهای تجاری است.

با توجه به این فعالیت‌ها، بزرگترین چالش همچنان چگونگی حفظ حاکمیت تاریخی مسیرهای دریایی است زیرا راه‌حل‌های زمینی پیشنهادی ممکن است برای جبران اهمیت استراتژیک آنها کافی نباشد. علاوه بر این، چین اگرچه از بسته شدن تنگه هرمز تاثیر منفی پذیرفته اما از دیرباز در تضعیف کنترل آمریکا بر این گلوگاه‌های حیاتی ذی‌نفع بوده است.

تغییرات ژئوپلیتیک اخیر در شرق مدیترانه نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر شکل اتحادهای منطقه‌ای برای همسو شدن با منافع استراتژیک خود است و این در حذف ترکیه از کریدور «هند-خاورمیانه-اروپا» مشهود است. این حذف نشان‌دهنده تغییر سیاست آمریکا دربرابر ترکیه بوده و به نظر می‌رسد واشنگتن به سمت تقویت نقش رژیم صهیونیستی به عنوان متحدی کلیدی در منطقه حرکت می‌کند و این باعث نگرانی ترکیه شده است.

از منظر تاریخی، ترکیه به عنوان نگهبان جناح جنوبی ناتو در نظر گرفته می‌شود اما قوانین اخیر آمریکا همانند قانون مشارکت انرژی و امنیت 2019، نشان دهنده تغییر در این نقش است زیرا تحریم تسلیحاتی قبرس لغو شد در حالی که تحریم‌هایی علیه ترکیه اعمال شدند و این نشان می‌دهند که واشنگتن می‌خواهد یک اتحاد جدید شامل رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس ایجاد کرده و مصر را نیز به آن اضافه کند.

به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، مراکز تحقیقاتی نزدیک به تل‌آویو بر این باور هستند،می‌تواند یک جایگزین استراتژیک برای تقویت نفوذ آمریکا در منطقه به قیمت حذف ترکیه باشد، تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا با اصالت یونانی در تقویت این روند نقش داشته‌اند و این نشان‌دهنده نفوذ لابی یونان در کنگره آمریکا است.

آمریکا درصدد تثبیت نفوذ تل‌آویو در شرق مدیترانه

با توجه به این اقدامات به نظر می‌رسد آمریکا سعی دارد با ایجاد ائتلاف‌های جدیدی برای افزایش نفوذ در منطقه، نفوذ رژیم صهیونیستی در شرق مدیترانه را تثبیت کند، این امر می‌تواند تنش‌ها میان ترکیه و این کشورها را تشدید کند چراکه آنکارا سعی دارد نقش و جایگاه استراتژیک خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار حفظ کند.

در مجموع می‌توان گفت هدف از سیاست‌های کنونی آمریکا، تغییر شکل عرصه ژئوپلیتیک شرق مدیترانه بوده و این می‌تواند بر روابط میان کشورهای منطقه‌ای تاثیر گذاشته و موازنه قدرت در منطقه را از نو تعریف کند.

ترکیه در بحبوحه تغییرات ژئوپلیتیک کنونی به دنبال گذار از یک «حائل حاشیه‌ای» به یک «حائل محکم» است، در گذشته این کشور صرفاً به عنوان یک حائل میان مناطق مختلف درگیری دیده می‌شد که نقشی منفعل در جذب ضربه‌ها داشت و توانایی شکل‌دهی یا تأثیرگذاری بر رویدادها را نیز نداشت اما با ارزیابی مجدد استراتژی خود  در تلاش برای تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای است.

ترکیه اکتشافات گاز در مدیترانه شرقی را نه صرفاً به عنوان یک کالای اقتصادی بلکه به عنوان یک فرصت استراتژیک برای تقویت جایگاه خود به عنوان یک قطب انرژی می‌بیند و با اتخاذ دکترین «سرزمین آبی» به دنبال گسترش نفوذ خود در آب‌های اطراف است اما این کار مستلزم برداشتن گام‌های جسورانه‌ای برای محافظت از منافع خود از جمله استفاده از دیپلماسی دریایی است.

«رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه شرکت‌های گاز غربی را «دزدان دریایی» خوانده و این نشان‌دهنده موضع خصمانه او در قبال تلاش‌ها برای حذف ترکیه از معادله منطقه‌ای است.

در مقابل برخی پایتخت‌های غربی و تل‌آویو دکترین «میهن آبی» را توسعه‌طلبانه می‌دانند و آن را تهدید تلقی می‌کنند، در این چارچوب اتحاد میان یونان، قبرس و رژیم صهیونیستی به عنوان ابزاری برای مقابله با جاه‌طلبی‌های ترکیه در حال تقویت بوده و منجر به قطبی شدن بیشتر و تنش‌های منطقه‌ای می‌شود.

مانور ترکیه

بزرگترین خطر در این تحرکات، تلاش برای به حاشیه راندن ترکیه و هدف قرار دادن آن است، اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد تغییر به سمت یک «محور سنی نوظهور» نشان می‌دهد که توافق‌های جدید میان ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان به عنوان یک تهدید بالقوه تلقی می‌شود.

آنکارا در پاسخ به این محاصره استراتژیک، با تقویت نفوذ خود در سوریه و لبنان، به دنبال تقویت حضور خود در مدیترانه است. این کشور همچنین در حال توسعه پروژه‌های استراتژیکی همانند پروژه کریدور توسعه است که عراق را به ترکیه متصل می‌کند، علاوه بر این، یادداشت تفاهمی با سوریه و اردن برای احیای راه‌آهن حجاز امضا کرده که هدف از آن اتصال بنادر ترکیه به شبکه‌ای از بنادر دیگر، ایجاد یک شریان حیاتی برای اتصال اروپا به خلیج فارس و ارتقای جایگاه ترکیه به عنوان یک قطب منطقه‌ای است.

هدف از این اقدام، اتصال بنادر ترکیه و سوریه به بندر عقبه اردن و سپس به عربستان سعودی است تا شریان سریع زمینی-دریایی باشد که اروپا را به خلیج فارس متصل می‌کند و مهمترین راه استراتژیک برای ترکیه جهت غلبه بر محاصره ژئوپلیتیکی است که اسراییل با حمایت آمریکا سعی در تحمیل آن به این کشور دارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد که ترکیه در حال اتخاذ رویکردی پیشگیرانه برای غلبه بر انزوای تحمیلی بر خود و تقویت نقش خود به عنوان یک نیروی فعال در منطقه بوده و همزمان مقابله با چالش‌های ناشی از اتحادها علیه خود را دنبال می‌کند.

دشواری‌های مسیر «میهن آبی»

در بحبوحه این تحولات منطقه‌ای، به نظر می‌رسد که نزدیکی بین آنکارا و قاهره یک ضرورت ژئوپلیتیکی است، واقعیتی که هر دو طرف به وضوح آن را تشخیص داده‌اند. با این حال، تغییر از عادی‌سازی دیپلماتیک به هماهنگی امنیتی آشکار، هر دو پایتخت را در میدان مین قرار می‌دهد. در حالی که قانون سال 2019 ایالات متحده بر ایجاد مرزهای امنیتی سفت و سخت برای محاصره ترکیه متمرکز بود، پیش‌نویس قانون سال 2026 با استفاده از اقتصاد و کریدورهای استراتژیک، رویکردی خطرناک‌تر اتخاذ می‌کند.

این قانون، مصر را به عنوان یک کشور مدیترانه‌ای در داخل کریدور تعیین می‌کند، اقدامی که اساساً با هدف تعمیق شکاف بین مصر و ترکیه و تقویت وابستگی مصر به اتحاد انرژی اسراییل-یونان-قبرس انجام می‌شود.

تقلای ترکیه برای ایفای نقش بیشتر در لبنان

در مورد لبنان، آنکارا اذعان می‌کند که بیروت به عرصه‌ای ثانویه در مبارزه ژئوپلیتیکی برای مدیترانه شرقی و به میدانی برای آزمایش دکترین «میهن آبی» ترکیه تبدیل شده است، که حاکمیت بر آب‌های سرزمینی را با حاکمیت بر زمین برابر می‌داند.

ترکیه که پیش از این با محرومیت از انجمن گاز شرق مدیترانه مواجه شده بود، با ارائه کمک‌های فنی به بیروت در تعیین مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) خود، در پی شکستن انزوا و تضعیف اتحاد اسراییل-قبرس-یونان برآمد. این رقابت شدید زمانی آشکار شد که آنکارا پس از انفجار بندر بیروت، پیشنهاد استفاده از بندر مرسین را به عنوان جایگزینی برای بندر بیروت ارائه داد.

آنکارا برای ایجاد جای پایی، به فعالیت از طریق آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (TIKA) متوسل شد و در ابتدا شمال لبنان را هدف قرار داد و بعداً با ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و فرهنگی، دامنه فعالیت خود را به بیروت گسترش داد. با وجود این موفقیت نسبی مردمی، ترکیه در مقایسه با نفوذ ایران یا غرب، از نفوذ محدودی بر تصمیمات دولت لبنان رنج می‌برد.

بارزترین نمود اهمیت کنونی لبنان برای ترکیه زمانی آشکار شد که کونور آلپ کوچاک، نماینده پارلمان از حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه (MHP)، نسبت به «عملیات‌های مخرب» با هدف محاصره کشور ترکیه هشدار داد.

او این اظهارات را در حالی بیان کرد که در مورد فرمان ریاست جمهوری مبنی بر تمدید ماموریت پرسنل نیروهای مسلح ترکیه که در نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) تا اکتبر 2025 خدمت می‌کنند، اظهار نظر می‌کرد.

کوچاک در آن زمان اظهار داشت: «با توجه به خطرات و تهدیدهای فعلی، واضح است که دفاع و امنیت ملی ما باید فراتر از مرزهای ما آغاز شود. بنابراین، امنیت بیروت، بلندی‌های جولان، دمشق، کرکوک و بغداد نباید جدا از امنیت هاتای، اورفا، قونیه و ازمیر در نظر گرفته شود.»

او افزود: «بدیهی است که حضور ترکیه در مأموریت حفظ صلح باید در چارچوب تعادل ژئوپلیتیکی در مدیترانه شرقی و مسئله قبرس در نظر گرفته شود. لبنان در قلب حوزه انرژی مدیترانه شرقی و اختلافات بر سر حاکمیت دریایی قرار دارد. اسراییل، دولت قبرس یونانی‌نشین، یونان و برخی از کشورهای غربی به دنبال ایجاد یک منطقه ژئوپلیتیکی هستند که ترکیه را شامل نشود.»

آنکارا می‌داند که این تشدید تنش بخشی از یک بازسازی منطقه‌ای است. اگر اسراییل موفق شود بیروت را به زور در ترتیبات امنیتی مدیترانه ادغام کند (از طریق تلاش‌های فعلی برای عادی‌سازی روابط یا هر چارچوب دیگری)، محاصره لجستیکی اسراییل به طور کامل بر سواحل جنوبی آناتولی تحمیل خواهد شد. بنابراین، «دفاع از عرصه لبنان و سوریه» نشان دهنده یک نبرد وجودی برای ترکیه است تا از تبدیل شدن مدیترانه شرقی به یک دریاچه امنیتی تحت کنترل تل‌آویو جلوگیری کند.

آنکارا برای تضمین بیشترین دستاوردهای ژئوپلیتیکی ممکن، سیاستی را دنبال می‌کند که تاکتیک را از استراتژیک جدا می‌کند و جنوب را در آتش رویارویی با اسراییل می‌سوزد و در عین حال بر سرمایه‌گذاری در پایگاه جمعیتی و نهادی سنی‌ها در بیروت و طرابلس تمرکز دارد. در این زمینه، سفرهای رییس جمهور ترکیه به مصر و عربستان سعودی در فوریه 2026 تلاشی برای شکستن سد دیپلماتیک بود. آنکارا می‌داند که برچیدن پروژه هژمونی لجستیکی اسراییل مستلزم جذب دو قدرت بزرگ عرب، قاهره و ریاض، و تضمین همسویی آنها با دیدگاه خود است.

مانور ترکیه این است که دو متحد عرب را متقاعد کند که فرار از «رویکرد ایران» در هرمز نیازی به پاسخگویی به برنامه‌های آمریکا ندارد و مسیرها و برنامه‌های جایگزینی وجود دارد که استقلال و منافع همه را تضمین می‌کند.