در حال حاضر و در زمان نگارش این گزارش 2 هزار و 66 ساعت از زمان قطع اینترنت بین الملل در کشور می گذرد؛ تداوم قطع اینترنت بین الملل در کشور، به یک مدل درآمدزایی نجومی و بستر تضییع گسترده حقوق عامه مردم مبدل شده است؛ به طوری که کاربران عادی علی رغم دریافت ترافیک داخلی، کماکان مکلف به پرداخت هزینه های گزاف شبکه جهانی هستند و هم زمان، اجرای طرح رانتی اینترنت پرو به شکل گیری بازار سیاه و طبقاتی شدن فاحش دسترسی به اطلاعات دامن زده است.

محوری ترین مسئله حقوقی و اقتصادی در دوره انسداد اخیر، اجحاف مالی علیه عموم شهروندانی است که به بسترهای اینترنت پرو دسترسی ندارند. در 3 ماه گذشته، مخابرات و سایر اپراتورهای همراه و ثابت هیچ گونه بازنگری در ساختار بسته های اینترنت، تعرفه ها و قیمت های خود نکرده اند. به بیانی دقیق تر، اپراتورها هزینه و تعرفه اینترنت بین الملل را به طور کامل از جیب کاربران کسر می کنند، اما در مقابل، شبکه داخلی یا اینترنت ملی را تحویل می دهند.

این عملکرد اپراتورها و مخابرات ناقض صریح اسناد بالادستی و قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات، ترافیک داخلی باید با تعرفه ای معادل حداکثر 50 درصد تعرفه بین الملل محاسبه شود. علاوه بر این، مطابق ضوابط لایه ملی ترانزیت IP، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است ترافیک داخلی را با تعرفه ای حداکثر معادل یک دهم قیمت اینترنت بین الملل در اختیار اپراتورها قرار دهد.

با اینحال اپراتورها و شرکت مخابرات در طول دوره قطع اینترنت بین الملل، بازنگری در نرخ بسته ها نکردند؛ بسته هایی که از سوی کاربران خریداری شده است، چه از شرکت مخابرات و چه از اپراتورهای همراه، با توجه به حجم اینترنت بین الملل و حجم اینترنت داخلی قیمت گذاری شده است، اما امروز، چیزی تحت عنوان اینترنت بین الملل باقی نمانده است و تمام آنچه از سوی کاربران مصرف و از سوی اپراتورها و شرکت مخابرات ارائه می شود، اینترنت ملی است، در نتیجه کسر هزینه اینترنت بین الملل از جیب مردم توجیه قانونی ندارد.

پیش بینی می شد که در سه ماه گذشته اقدامی از سوی اپراتورها و شرکت مخابرات مبنی بر بازگرداندن پرداخت های صورت گرفته از سوی مردم برای اینترنت بین الملل صورت گیرد، اما تا به امروز اقدامی از سوی شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه و ثابت در این جهت صورت نگرفته است.

اگرچه مدیران شرکت مخابرات و اپراتورهای سیار، مدعی کاهش 50 درصدی درآمدهای خود به دلیل صفر شدن ترافیک بین الملل هستند، اما تحلیل های دقیق تر نشان می دهند که فیلترینگ و انسداد شبکه به شکلی پنهان به یک مدل درآمدزایی جدید و بسیار سودآور تبدیل شده است.

بازار ناشی از فروش اینترنت طبقاتی و بسته های پرو پتانسیل درآمدزایی معادل 96 هزار میلیارد تومان در سال را برای اپراتورها ایجاد کرده است که معادل تقریبی 500 میلیون دلار برآورد می شود. این گردش مالی افسانه ای به وضوح نشان می دهد چرا با وجود هشدارهای کارشناسان مبنی بر فروپاشی اقتصاد دیجیتال، تمایل چندانی در بدنه اجرایی برای پایان دادن به این وضعیت دیده نمی شود.

نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون صنایع نیز با تایید این فرضیه، شایعات مربوط به تبدیل شدن قطعی اینترنت به محل درآمدزایی کلان اپراتورها را به عنوان یک دغدغه جدی مطرح کرده اند.

در پی فشارهای فزاینده بخش خصوصی و رایزنی های گسترده با شورای عالی امنیت ملی در اسفندماه 1404، طرحی تحت عنوان دسترسی مدیریت شده اضطراری یا اینترنت پرو به تصویب رسید. هدف اولیه این مصوبه، تداوم پایداری خدمات کسب وکارهای رسمی، خبرنگاران، پژوهشگران و نهادهای مالی در شرایط بحران بود.

علاوه براینکه این طرح از ابتدا پایه ریزی یک نظام طبقاتی دیجیتال بود، گزارش های میدانی و تحلیل های رسانه ای فاش کردند که سیم کارت های اختصاصی اینترنت پرو که قرار بود صرفاً پس از احراز هویت های سخت گیرانه سازمانی و از طریق صنف های مرجع نظیر نظام صنفی رایانه ای واگذار شوند، به سرعت به بازار سیاه راه یافتند. واسطه ها و دلالان با بهره گیری از خلاءهای نظارتی و دسترسی های پشت پرده در نمایندگی های رسمی اپراتورها، این سیم کارت ها را به مبالغی بین 2.5 تا 8 میلیون تومان به افراد عادی واگذار کردند.

همزمان با این بازار سیاه، قیمت گذاری رسمی اینترنت پرو از سوی اپراتورها به نوعی بهره کشی مالی از متقاضیان مبدل شد. اپراتورها بدون ارائه هرگونه سند قانونی، تعرفه هر گیگابایت ترافیک اینترنت پرو را تا 40 هزار تومان افزایش دادند. این تعرفه گذاری نجومی، هزینه سالانه اینترنت را برای یک کاربر از میانگین 5 میلیون تومان در بسته های معمولی به بیش از 32 میلیون تومان در بسته های پرو ارتقا داد که نشان دهنده گرانی 6 برابری این خدمات اضطراری است. این سازوکار نه تنها حق انتخاب آزادانه شهروندان را پایمال کرد، بلکه اینترنت را عملاً به یک کالای لوکس ارتباطی و انحصاری برای اقشار مرفه و خاص تبدیل ساخت.

بر اساس محاسبات رسمی و آمارهای ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قطع سراسری اینترنت روزانه معادل 5 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بدنه اقتصاد کشور وارد می سازد. با تداوم این بحران در یک بازه زمانی چندماهه، مجموع خسارات انباشته به ارقام هولناکی فراتر از صدها هزار میلیارد تومان بالغ شده و بقای زیست بوم دیجیتال را با چالش موجودیتی روبرو کرده است. بررسی های آماری نشان می دهند که معیشت مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به 10 میلیون نفر از شهروندان کشور به ساختارهای ارتباطی و پلتفرم های اینترنتی وابسته است.

در ابتدای این بحران، میانگین تاب آوری شرکت های دانش بنیان و کسب وکارهای آنلاین حداکثر 20 روز تخمین زده شده بود؛ اما گذشت بیش از چهار ماه از انسداد کامل، مرزهای بقای اقتصادی را در هم نوردیده و به زنجیره ای از ورشکستگی ها، تعدیل نیروهای گسترده و نابودی سرمایه در گردش پلتفرم های واسطه ای دامن زده است. این اختلالات نه تنها شرکت های نوپای تجارت الکترونیک، بلکه بخش های سنتی تر نظیر دفاتر حمل ونقل بین المللی، صرافی های رمزارز و کسب وکارهای خانگی و غیررسمی را نیز که از طریق پلتفرم های اجتماعی فعالیت می کردند، به ورطه سقوط کشانده است.

انسداد سراسری و مستمر اینترنت بین الملل در ایران از دی ماه 1404 تا خردادماه 1405، فراتر از یک ضرورت امنیتی موقت، به یک سیستم بهره کشی مالی و بازتولید رانت اقتصادی برای اپراتورهای بزرگ مخابراتی بدل گشته است. تحمیل هزینه های گران قیمت ترافیک بین الملل بر کاربران عادی در شرایطی که تنها اینترنت داخلی به آن ها ارائه می شود، تضییع آشکار حقوق عامه و نقض قوانین مصرح تنظیم گری است. همزمان، تکوین طرح اینترنت پرو نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی عامه مردم نگشوده، بلکه با ایجاد بازار سیاه و طبقاتی کردن دسترسی به اطلاعات، عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته است.

مراجع تصمیم گیر در نهادهای حاکمیتی باید برای جلوگیری از نابودی کامل اقتصاد دیجیتال و بازگرداندن ثبات به جامعه، اقدامات اصلاحی فوری را در دستور کار قرار دهند. این اقدامات باید شامل موارد زیر باشد:

بازنگری فوری در تعرفه بسته های اینترنت کاربران عادی

بازگرداندن هزینه اینترنت بین الملل که از جیب مردم در دوره قطعی پرداخت شده است

لغو مکانیزم های رانتی اینترنت پرو

حرکت به سمت اتصال عادلانه، باکیفیت و بدون تبعیض شبکه جهانی اینترنت برای تمامی آحاد جامعه