شورای رقابت در جدیدترین اطلاعیه ی خود تاکید کرد: پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه 836 هشتم اردیبهشت 1405 مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه 473 در موضوع پیش فروش خودروهای مونتاژی، مصوبه 836 شامل اشخاصی می شود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، خودروسازن مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری منعقد شده باشد، مصوبه 836 را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش پرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبت نام و به عنوان پیش پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.

بر اساس مصوبه 473 که در تاریخ مرداد ماه سال 1400 ابلاغ شد؛ در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیش فروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش پرداخت مشتری محاسبه می شود.

به عبارت دیگر بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت نام و به عنوان پیش پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.

با این حال در مصوبه اخیر یعنی مصوبه 836، که در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان خودروهای مونتاژی افزایش یافت و شورای رقابت دست حمایتی خود از متقاضیان خودروهای مونتاژی را کوتاه و اعلام کرد:

با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه 473 شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.

عزت اله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - در تاریخ 21 اردیبهشت ماه نیز اعلام کرده بود که این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد.