در حالی که مسئولان صنفی بازار مواد غذایی از ثبات بازار روغن و نبود مشکل در تامین و توزیع این کالای اساسی خبر می دهند، مشاهدات میدانی و اظهارات برخی سوپرمارکت داران در سطح شهر، از شکل گیری دوباره نوعی فروش شرطی در شبکه توزیع حکایت دارد؛ روشی که در آن، دریافت کالاهای پرتقاضا مانند روغن، به خرید همزمان کالاهای کم مشتری تر گره خورده است.

به گزارش ایسنا، بررسی های میدانی نشان می دهد برخی خرده فروشان برای دریافت سهمیه روغن، ناچارند کالاهای دیگری مانند تن ماهی، رب گوجه فرنگی یا برخی اقلام کم گردش را نیز به صورت اجباری خریداری کنند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، هزینه نهایی فروشگاه ها و در نهایت مصرف کنندگان را افزایش می دهد.

یکی از سوپرمارکت داران در غرب تهران می گوید: قبلاً اگر 20 کارتن روغن سفارش می دادیم، همان تعداد را تحویل می گرفتیم؛ اما الان یا تعداد را کمتر می دهند یا می گویند باید همراهش چند کارتن تن ماهی یا کالاهای دیگر هم بخرید تا روغن تخصیص پیدا کند.

فروشنده دیگری در مرکز شهر نیز با اشاره به کاهش حاشیه سود مغازه داران اظهار می کند: وقتی مجبور می شویم کالایی را که تقاضا ندارد کنار روغن بخریم، سرمایه مغازه قفل می شود. بعضی اجناس ماه ها روی دست فروشگاه می ماند.

این در حالی است که قیمت های درج شده روی قفسه ها نیز از افزایش محسوس نرخ روغن طی ماه های اخیر حکایت دارد. در برخی فروشگاه ها، روغن های مایع خانوار با قیمت هایی در محدوده 350 تا بیش از 830 هزار تومان عرضه می شوند و روغن های کوچک تر نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند.

افزایش قیمت ها در کنار محدودیت های توزیعی، موجب شده بخشی از فروشندگان نسبت به آینده بازار این کالا ابراز نگرانی کنند. از سوی دیگر، برخی فروشندگان معتقدند شرکت های پخش ترجیح می دهند کالاهای کم تقاضاتر خود را از طریق اقلام پرفروش به بازار تزریق کنند؛ روشی که اگرچه ممکن است به تخلیه انبارها کمک کند، اما در عمل فشار مضاعفی بر شبکه خرده فروشی وارد می کند.

این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که حسین فرهادی - سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی - تاکید کرده است که در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تامین و توزیع روغن وجود ندارد.

فرهادی همچنین افزوده بود: با توجه به گستردگی مرزهای کشور، امکان واردات از مسیرهای مختلف همچنان وجود دارد و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تأمین و توزیع روغن وجود ندارد. به گفته وی، افزایش هزینه هایی مانند حقوق و دستمزد، حمل ونقل و بیمه به طور طبیعی بر قیمت کالاها اثرگذار است، اما بخشی از نگرانی های ایجادشده در بازار نیز ناشی از فضاسازی های روانی و خریدهای هیجانی بوده که اکنون مدیریت شده و بازار در وضعیت باثباتی قرار دارد.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین در واکنش به گزارش هایی درباره فروش اجباری برخی کالاها در کنار اقلام پرتقاضا تصریح کرده بود: فروش اجباری کالا در کنار سایر اقلام تخلف محسوب می شود و در حال حاضر کالای اجباری در شبکه توزیع وجود ندارد.

اگرچه مسئولان صنفی هرگونه فروش اجباری کالا در کنار روغن را تخلف دانسته و وجود آن را در بازار رد می کنند، اما روایت های میدانی خرده فروشان نشان می دهد این شیوه همچنان در بخشی از شبکه توزیع ادامه دارد.

تداوم فروش مشروط، علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به فروشگاه ها، می تواند موجب افزایش قیمت نهایی کالاها و فشار بیشتر بر مصرف کنندگان شود. بنابراین به نظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و ایجاد شفافیت در بازار، نظارت جدی تر بر عملکرد شرکت های پخش و شبکه توزیع ضروری است تا فاصله میان اظهارات رسمی و واقعیت بازار کاهش یابد.