افزایش مداوم نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تشدید تورم و افزایش قیمت ها شناخته می شود. بررسی روند متغیرهای پولی نشان می دهد رشد نقدینگی نه تنها متوقف نشده، بلکه در ماه های ابتدایی سال 1405 نیز ادامه پیدا کرده است؛ موضوعی که می تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی کشور وارد کند.

به گزارش اعتماد، کسری بودجه دولت، استقراض از شبکه بانکی، رشد پایه پولی و ناترازی بانک ها از جمله عواملی هستند که به افزایش مستمر حجم پول در اقتصاد دامن می زنند. همین روند نیز باعث می شود تورم در اقتصاد ایران به پدیده ای پایدار و مزمن تبدیل شود.

براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در آذرماه سال 1404 به حدود 13 هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در این ماه 2.65 درصد و رشد نقطه به نقطه آن 40.93 درصد برآورد می شود؛ ارقامی که نشان می دهد سرعت افزایش نقدینگی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

بررسی ها نشان می دهد با توجه به رشد ماهانه 2.65 درصدی، حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال 1405 حدود 15 هزار و 135 هزار میلیارد تومان شده است. این رقم به معنای رشد 43.64 درصدی نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ رشدی که در دست کم 15 سال گذشته بی سابقه محسوب می شود و از سال 1390 تاکنون نمونه مشابهی برای آن ثبت نشده است.

زمانی که حجم پول با سرعتی بیشتر از رشد تولید افزایش پیدا می کند، تعادل میان عرضه و تقاضا به هم می خورد و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها بالا می رود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و خانوارها برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات بیشتری روبه رو می شوند.

در این میان بیشترین فشار بر دوش اقشار حقوق بگیر و طبقات متوسط و پایین جامعه قرار می گیرد. کارگران، کارمندان و بازنشستگان که درآمد ثابتی دارند، معمولا نمی توانند خود را با سرعت رشد قیمت ها هماهنگ کنند. به همین دلیل تورم ناشی از رشد نقدینگی مستقیما به کاهش رفاه عمومی و گسترش فقر منجر می شود.

تا زمانی که ریشه های اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اصلاح نشود، کنترل تورم نیز دشوار خواهد بود. کاهش کسری بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از خلق بی ضابطه پول و افزایش انضباط مالی از جمله اقداماتی است که می تواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در خصوص رشد بی سابقه نقدینگی می گوید: ریشه های شکل گیری بحران نقدینگی در اقتصاد ایران به دهه 50 شمسی بازمی گردد؛ زمانی که افزایش شدید درآمدهای نفتی و ورود گسترده دلارهای نفتی به اقتصاد، زمینه بروز بیماری هلندی را فراهم کرد. در آن سال ها وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و دولت ها به جای توسعه زیرساخت های مولد و اصلاح ساختار اقتصادی، بخش بزرگی از منابع نفتی را وارد چرخه هزینه های جاری کردند.

شقاقی شهری می گوید: در دهه های نخست بعد از انقلاب، مهم ترین عامل رشد نقدینگی کسری بودجه دولت ها و تامین این کسری از طریق منابع بانک مرکزی بود. دولت ها برای پوشش هزینه های خود به استقراض از بانک مرکزی روی می آوردند و این مساله به افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی منجر شد.

به گفته این اقتصاددان، از اواسط دهه 80 به بعد، فشار دولت ها به سمت منابع شبکه بانکی هدایت شد و بانک ها به محل اصلی خلق نقدینگی تبدیل شدند. اضافه برداشت بانک ها، تسهیلات تکلیفی، ضعف نظارت و ناترازی ترازنامه ها باعث شد بانک ها نقش پررنگ تری در رشد نقدینگی ایفا کنند.

شقاقی شهری تاکید می کند: در تمام این سال ها اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به تعویق افتاد. دولت ها به جای کاهش هزینه های غیرضروری، اصلاح نظام بودجه ریزی و کنترل ناترازی های کلان، از ساده ترین ابزار یعنی خلق نقدینگی استفاده کردند. نتیجه چنین روندی نیز تداوم تورم مزمن و افزایش بی ثباتی اقتصادی شد.