سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این ادعا که رسانه ها امسال وارد چرخه مالیات ستانی شده اند اعلام کرد: به تازگی در برخی رسانه ها ادعا شده است دولت به معافیت مالیاتی رسانه ها پایان داده و آنها را وارد چرخه مالیات ستانی کرده است. در این گزارش ها ادعا شده است رسانه ها به طور معمول از پرداخت مالیات معاف بوده اند، اما امسال در قانون بودجه 1405 به این معافیت پایان داده شده است. در این زمینه ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.

سازمان امور مالیاتی می افزاید: آن بخش از قانون بودجه 1405 که دستاویز این ادعا قرار گرفته است، مربوط به نصاب پیش بینی شده برای معافیت های موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم است که قانون گذار در آن برای فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، معافیت هایی را پیش بینی کرده است.

در خصوص این معافیت ها، دولت بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی موظف شده علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه 5 ساله جاری، برخی احکام و الزامات دیگر را نیز در لایحه بودجه جهت بررسی به مجلس ارائه دهد. یکی از این الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده، این است که می باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.

برخلاف آنچه در این گزارش ها ادعا شده، این نخستین بار نیست که دولت ملزم شده در این خصوص نصاب تعیین کند. نگاهی به متن قوانین بودجه سنواتی در سال های گذشته در این خصوص خالی از فایده نیست:

- در قانون بودجه 1404 در خصوص معافیت مذکور تصریح شده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند ل ماده 139 قانون مالیـات های مسـتقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده 84 قانون مذکور معاف و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در ماده 84 برای سال 1404 مبلغ 2 میلیارد و 880 میلیون ریال (288 میلیون تومان) تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، سال گذشته 576 میلیون تومان بوده و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.

در قانون بودجه 1403 نیز آمده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تا معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده 84 قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در آن سال، مبلغ 144 میلیون تومان تعیین شده بود. به عبارت دیگر درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور در سال 1403 معادل 576 میلیون تومان بوده و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.

- در قانون بودجه سال 1402 نیز این سقف تا معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده 84 قانون مذکور معاف شده است. سقف مذکور در آن سال 120 میلیون تومان بوده و درنتیجه درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در سال 1402 معادل 480 میلیون تومان بوده است.

- این در حالی است که سقف تعیین شده برای درآمد سالانه مشمول معافیت مندرج در بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در قانون بودجه 1405 معادل 960 میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با قانون بودجه سنواتِ پیش، از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.

علاوه بر این، نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می شود؛ به این معنا که هزینه ها و زیان اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات از فروش آنها کسر می شود. لذا فروش بیشتر به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.

نکته قابل توجه دیگر آن است که تعیین نصاب برای معافیت ها که دولت مکلف به انجام شده با هدف افزایش انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش سطح عدالت مالیاتی صورت می گیرد. به گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت های مالیاتی یکی از مهم ترین موانع پیش روی تحقق یک نظام تامین مالی مؤثر و کارآمد در ایران است. به عنوان مثال بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه 1404 برآورد شده که در آن سال 853 هزار میلیارد تومان (853 همت) از درآمدهای دولت فقط به واسطه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود. جالب اینکه این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر بوده است. پس، پُر بی راه نیست اگر دولت تلاش کند با مدیریت و هدفمندتر کردن این معافیت ها، ضمن بهبود وضعیت تامین مالی گامی مؤثر به سمت عدالت مالیاتی بردارد.

گستردگی این معافیت ها حتی در اسناد بالادستی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است. در ماده 27 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید شده که با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های اجرای برنامه ممنوع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند پ همین ماده نیز مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد، ساماندهی معافیت های غیرضرور و تقویت معافیت های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه کند.

موضوع مهم دیگری که نباید بی تفاوت از کنار آن گذشت و در گزارش ها به آن استناد شده، مقایسه معافیت های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر است. قیاس نصاب تعیین شده برای معافیت مالیاتی موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم با معافیت های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای خارجی مع الفارق و بلاوجه است؛ چرا که نرخ صفر مالیاتی موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم به مالیات عملکرد مربوط است. در ایران نیز بر اساس آنچه در جزء 3 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هرگونه از تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است.

با مروری به مجموعه معافیت های مالیاتی پیش بینی شده برای رسانه ها به روشنی می توان دریافت ادعای زیر تیغ بردن رسانه ها با اعمال سقف بر معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیات های مستقیم، فارغ از نادرستی، منصفانه هم نیست.

منبع:همشهری