به گزارش سایت طلا، علی‌اکبر لبافی، مسئول دبیرخانه شورای‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفت: پیشنهاد اول دبیرخانه این است که با توجه به شرایط فعلی و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذار خارجی، درخواست اصلاح بند (ب) ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی با هر مبلغی به منزله پروانه کار تا زمان فعال بودن سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

وی افزود: پیشنهاد دوم این است که با هدف تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران، اتباع خارجی که صاحبان سرمایه هستند ولی اجرای کار به عهده آنان نمی‌باشد و صرفاً به صورت مشارکت در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند صدور مجوز سرمایه‌گذاری به عنوان پروانه کار برای ایشان تلقی گردد و نیازی به اخذ پروانه کار و تمدید آن نباشد.

لبافی تصریح کرد: در این صورت اگر سرمایه‌گذار خارجی عضو هیات مدیره باشد و لیکن کار موظفی در مجموعه نداشته باشد نیازی به اخذ پروانه کار ندارد. البته در صورتی که اتباع خارجی سرمایه‌گذار علاوه بر سرمایه‌گذاری کارفرما یا مجری باشند ملزم به دریافت پروانه کار شوند.

استاندار خراسان رضوی: سرمایه‌گذار را باید از کارگر جدا کنیم

در همین راستا استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: سرمایه‌گذار را باید از کارگر جدا کنیم. پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو در خصوص اصلاح بند (ب) ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی منطقی است. در حال حاضر بین 4 تا 8 میلیون اتباع خارجی، عمدتاً افغانستانی، در کشور داریم که بخشی از آنها به عنوان نیروی کار فعالیت می‌کنند، اما ما نباید سرمایه‌گذار را با کارگر در یک کفه قرار دهیم.

غلامحسین مظفری افزود: نباید وقت‌کشی شود؛ وقتی کسی سرمایه‌گذاری کرده است، نباید او را درگیر پیچ‌خم‌های اداری پروانه کار کرد. این طبیعی است که سرمایه می‌تواند به راحتی از دست برود. قوه قضاییه نیز اقدام درستی انجام داد که مسیر سرمایه‌گذار را از کسانی که جریمه می‌شوند جدا کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در این زمینه توجیه شود. ما در خراسان رضوی با توجه به بیشترین مراجعات و مراودات با اتباع، باید پیشگام باشیم. باید به سرمایه‌گذاران واقعی امتیاز بدهیم، ویزا و اقامت بدهیم و حتی در صورت لزوم پاسپورت؛ تا فرآیند‌ها روان شود.