در ماه های اخیر، موضوع رفع انسداد از اینترنت بین الملل به یکی از داغ ترین مطالبات جامعه ایران تبدیل شده است. در حالی که افکار عمومی در انتظار تحقق وعده های انتخاباتی دولت چهاردهم در زمینه آزادی های فضای مجازی است، طی هفته های اخیر اخباری مبنی بر تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، بارقه های امیدی را ایجاد کرده است.

به گزارش اعتماد، همزمان با تشکیل این ستاد، اما برخی افراد و جریانات دولت را هدف قرار دادند که چرا اقدام به تشکیل نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی و شعام کرده است؟ در پاسخ به این هجمه ها، اما باید به حکم مسعود پزشکیان توجه کرد.

رییس جمهور تنها در مقام ریاست دولت این حکم را صادر نکرده، بلکه وی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و رییس شورای عالی فضای مجازی اقدام به تشکیل این ستاد کرده است. به این ترتیب مصوبات ستاد فوق، از پشتوانه قانونی و اجرایی لازم برخوردار است و ادعای دور زدن شوراها فاقد وجاهت حقوقی است.

ضمن اینکه پیش از این هم ستادهایی چون تنظیم بازار و ستادهای بازسازی و…توسط روسای جمهور ایران برای حفاظت از منافع اکثریت ایرانیان ایجاد شده اند. اما چرا این حجم مخالفت و تخریب از سوی برخی ها اجرایی می شود؟ به نظر می رسد پشت پرده این انتقادات از سوی برخی طیف های خاص را باید در داستانی پیچیده از نفوذ یک جریان پرقدرت و سودهای نجومی نهفته در آن جست وجو کرد.

آن ها هر فرد و جریان و ساختاری که بخواهد میان آن ها و حاشیه سود قابل توجهشان فاصله بیندازد را می نوازند. طی هفته گذشته ازتصمیمات ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست عارف و زمان رفع انسداد از اینترنت گزارش هایی را تهیه کردیم.مخاطبان بسیاری در تماس با روزنامه خواستار تداوم این پیگیری و انتقال مطالبات مردم در زمینه رفع انسداد از اینترنت شدند. در این گزارش نیز با استناد به اطلاعاتی که برای نخستین بار منتشر می شود، آخرین مصوبات ستاد مورد بررسی قرار گرفته است.

در شرایطی که اینترنت پرو امکان استفاده از اینترنت بین المللی را برای اقشار برخوردار مهیا ساخته، رییس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و چهره ای که همواره به دنبال رفع تبعیض و رویکردهای عادلانه بوده، تلاش می کند زمینه استفاده از اینترنت را برای عموم ایرانیان فراهم سازد.

رییس جمهور بدون حاشیه سازی ترجیح داد که از اقدامات قانونی اش بهره گیری کند. تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و انتخاب عارف در راس هرم این ستاد به عنوان چهره اجماع ساز کابینه که هم مورد تایید نهادهای دانشگاهی و نخبگانی است، هم بروکراسی دولت را راهبری می کند و مهم تر از آن از رویکردهای جنجالی پرهیز دارد، نشان داد که عزم دولت برای استیفای حقوق ملت در زمینه رفع انسداد از اینترنت کاملا جزم است.

پیگیری ها از راهروهای پاستور نشان می دهد که طی روزهای اخیر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات به عنوان دبیر این ستاد انتخاب شده و سخنگویی و فرآیند اطلاع رسانی این ستاد هم در اختیار معاونت ارتباطات دفتر معاون اول قرار گرفته است. اما اهمیت این ستاد تنها در اعضای کابینه نیست؛ 3شخص حقیقی از اساتید حوزه فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی دانشگاه های برتر کشور نیز به عنوان اعضای این ستاد منصوب شده اند.

ما هر چند به اسامی این اساتید دست یافتیم، اما به دلیل فشارهایی که ممکن است از سوی کاسبان حوزه انسداد اینترنت و تندروها متوجه آنان شود از درج اسامی آن ها تا زمان مناسب خودداری می کنیم. حضور این چهره های نخبه و دانشگاهی در این ستاد در واقع، تلاشی برای علمی سازی تصمیمات و خروج از دایره تصمیمات صرفا امنیتی است.

یکی از کلیدی ترین بخش های این معادله، شناسایی عاملان فشار برای تداوم فیلترینگ است. واقعیت تلخ این است که قطع اینترنت در چند دهه اخیر، برای برخی طیف ها به یک کاسبی چند همتی تبدیل شده است. فروش فیلترشکن ها (VPN) و ابزارهای دور زدن فیلترینگ، ماهانه سودهای هنگفتی را به جیب مافیایی سرازیر می کند که نفوذ عمیقی در لایه های رسانه ای و تبلیغاتی دارند.

همان طور که در گزارش قبلی به آن اشاره شد، گمانه زنی ها درباره زمان رفع انسداد، به بازه زمانی نیمه تا پایان خردادماه اشاره دارد. پس از تماس های فراوان مخاطبان دوباره یافتن پاسخی برای این پرسش را در دستور کار قرار داد که موعد نهایی رفع انسداد از اینترنت چه زمانی خواهد بود؟

طبق تحلیل های صورت گرفته در گفت وگو با مقامات آگاه، احتمال اجرایی شدن این تصمیم در نخستین جلسات رسمی ستاد ساماندهی فضای مجازی، بسیار بالا برآورد می شود. گام به گام بودن این فرآیند، نشانی از واقع گرایی دولت در مدیریت این انتقال بزرگ است.

با این حال، نکته حایز اهمیت این است که اینترنت، امروز دیگر یک کالای لوکس یا ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی، همتراز با برق، آب و گاز است که زندگی و معیشت مردم به آن گره خورده است. اما باید توجه داشت که موفقیت ستاد ساماندهی فضای مجازی تنها در گروی تصمیمات دولتی نیست.

برای عبور از این مرحله، نیاز به یک مطالبه گری مدنی هوشمندانه است. مردم و فعالان رسانه ای باید آگاه باشند که اینترنت بین الملل، یک مساله صنفی محدود به گروه های خاص نیست، بلکه مساله ای ملی است. برای این منظور باید دولت و شخص رییس جمهور را مساعدت کرد تا بتوانند این بار را از بزنگاه های دشوار عبور داده و زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم سازند.

تجربه نشان داده است که مردم ایران با توانمندی و هوشمندی خود، قادر به مدیریت استفاده از این ابزار هستند و استدلال های محدودکننده مبنی بر آسیب زا بودن فضای مجازی، بیشتر پوششی برای حفظ منافع اقتصادی گروهی خاص است.

تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، نقطه عطفی برای خروج از بن بست کنونی است. امروز اینترنت بین الملل، نه یک کالای لوکس که زیرساختی حیاتی، همتراز با برق، آب و گاز است که حیات اقتصادی و معیشت میلیون ها ایرانی به آن گره خورده است.

تداوم وضعیت کنونی، بیش از آنکه ریشه در ملاحظات امنیت ملی داشته باشد، در گروی منافع مافیای فیلترینگ است؛ همان اقلیت پرنفوذی که از فروش ابزارهای دور زدنِ انسداد، سودهای نجومی کسب می کنند و با جریان سازی های رسانه ای، مانع از بازگشت اینترنت به چرخه عادی زندگی مردم می شوند. موفقیت دولت در استیفای این حق، پیروزی عقلانیت بر رفتارهای غیرقانونی و پیروزی منافع عمومی بر منافع یک اقلیت صاحب نفوذ خواهد بود.

مردم ایران، منتظر گشودن گرهی هستند که بیش از هر زمان دیگری بر زندگی روزمره آن ها سنگینی می کند. در نهایت، آنچه ضرورت دارد، نه تعلل، بلکه گامی قاطع و شفاف برای رفع انسداد است؛ اقدامی که می تواند اعتماد عمومی را ترمیم کرده و نشان دهد که حاکمیت، مطالبات مردم را فراتر از فشارهای گروهی و کاسب کارانه اولویت بندی می کند.

اکنون که زیرساخت قانونی و مدیریتی این اصلاحات فراهم شده است، زمان آن رسیده که با عبور از فضای غبارآلودِ ایجاد شده توسط مافیا، اینترنت به عنوان ابزار ضروری پیشرفت، به دست صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردد.