اردیبهشت امسال بازار خودرو یکی از متفاوت ترین مقاطع خود در سال های اخیر را پشت سر گذاشت؛ بازاری که تحت تاثیر فضای جنگی، بی ثباتی اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین و تشدید انتظارات تورمی، تنها در یک ماه رشد کم سابقه 37درصدی را تجربه کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان می دهد که اردیبهشت برای بازار خودرو نه یک ماه عادی، بلکه به گفته یک دست اندرکار بازار، ماه قیمت گذاری جنگی بود.

هرچند کشور از 19 فروردین وارد فضای آتش بس شده اما اثرات روانی و اقتصادی جنگ همچنان بر بازارها از جمله خودرو سایه انداخته است. به طوری که تخریب بخشی از زیرساخت های بندری، نگرانی از اختلال در حمل ونقل کالا، افزایش ریسک تجارت خارجی، رشد انتظارات تورمی و بیم از کاهش عرضه خودرو و قطعه باعث شد بازار خودرو سریع ترین واکنش ها را در میان بازارهای دارایی از خود نشان دهد.

بحران در تامین فولاد، اختلال در ورود مواد اولیه و قطعات به دلیل آسیب دیدگی و محدودیت فعالیت بنادر، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید، همگی این تصور را در بازار ایجاد کرد که صنعت خودرو در ماه های آینده با افت عرضه مواجه خواهد شد.

در این میان، خودروسازان داخلی با نگرانی نسبت به تامین ورق فولادی و مواد اولیه و رشد هزینه های تولید روبه رو بودند؛ وارداتی ها از اختلال در ترخیص خودرو، تخریب بنادر اصلی ورود محصولات خارجی و کند شدن روند واردات متاثر شدند و مونتاژکاران نیز به دلیل وابستگی بالا به قطعات CKD، بیش از سایرین تحت تاثیر ریسک های تجاری قرار گرفتند.

نکته مهم دیگر، بازگشت خودروهای داخلی به نقش پناهگاه تورمی است. در دوره های بحران اقتصادی و سیاسی، بخشی از سرمایه های خرد به سمت بازار خودرو حرکت می کند؛ زیرا بسیاری از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران تصور می کنند خودرو می تواند ارزش پول آنها را در برابر تورم حفظ کند.

همچنین کاهش عرضه فایل فروش در بازار نیز به رشد قیمت ها دامن زد. بسیاری از فروشندگان در فضای جنگی تمایلی به فروش خودرو نداشتند و ترجیح می دادند دارایی خود را حفظ کنند؛ موضوعی که باعث شد بازار با کمبود نسبی عرضه روبه رو شود و همین کاهش عرضه، سرعت رشد قیمت را افزایش دهد.

در میان گروه های مختلف بازار خودرو، مونتاژی ها بیشترین واکنش را به فضای جنگی اردیبهشت نشان دادند. بررسی قیمت ها حاکی از آن است که خودروهای مونتاژی رشدهای سنگین تری نسبت به خودروهای داخلی تجربه کردند. موضوعی که ریشه آن را باید در وابستگی بالاتر این خودروها به واردات قطعات و تجارت خارجی جست وجو کرد.

از سوی دیگر، نگرانی نسبت به کاهش فروش نفت ایران به چین نیز به فضای روانی بازار دامن زد. برخی فعالان اقتصادی معتقد بودند در صورت اختلال در صادرات نفت، دسترسی دولت و صنایع به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و همین موضوع می تواند تامین ارز مورد نیاز مونتاژکاران را دشوارتر کند.

عامل مهم دیگر، وضعیت بنادر و اختلال در فرآیند واردات بود. تخریب بخشی از زیرساخت های بندری و نگرانی نسبت به کند شدن روند ترخیص خودرو و قطعات، فضای روانی بازار وارداتی ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد.