سخنگوی وزارت صمت در رابطه با برنامه ها و اقدامات برای حمایت از صنایع و تسهیل شرایط برای جبران خسارات صنایع گفت: اخیرا پیشنهاد دادیم که یکی از صندوق های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان صندوق جبران خسارت تعیین شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: منابعی را نیز از مجاری مختلف پیش بینی کرده و به مراجع ذی ربط ارسال کردیم تا به این صندوق تخصیص پیدا کند؛ بنابراین صندوق مذکور می تواند کارکرد خود را با سرعت و سهولت بیشتری ایفا نماید.

سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بدون شک ارجاع تمامی این امور به نظام بانکی، با توجه به محدودیت توان این نظام در پوشش چنین ریسک هایی،امکان پذیر نیست؛ بنابراین امیدواریم پیشنهاد ایجاد این صندوق به سرعت تصویب شود چراکه این اقدام می تواند به بازسازی واحدهای تولیدی کوچکی که تحت پوشش بیمه خسارت ناشی از جنگ نبوده و یا فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بودند، کمک شایانی کند.

زارعی افزود: ما از طریق این صندوق، سازوکاری را فراهم خواهیم کرد تا در صورت بروز خسارت در یک واحد صنعتی، فرآیند جبران خسارت به سرعت انجام شود و نیازی به ارجاع پرونده به نهادهایی که ممکن است فرآیند طولانی تری داشته باشند، نباشد.

وی گفت: منابع این صندوق نیز از محل درآمدهای داخلی صندوق و پیش بینی های جدید، از جمله واگذاری معادن کوچک بدون برگزاری مزایده و تزریق منابع حاصل از آن، تامین خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: همچنین بسته 700 هزار میلیارد تومانی که در دی ماه سال گذشته تصویب شد، ناظر بر جلوگیری از شوک ناشی از تغییر سیاست های ارزی بود چرا که تغییر ناگهانی این سیاست ها می توانست پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و دولت در این راستا، بسته ای را تصویب کرد که از محل اعتبارات اسنادی LC و منابع داخلی بانک ها، به واحدهای تولیدی تحت تأثیر از این سیاست اختصاص یابد.

زارعی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی را در سه دسته طبقه بندی کرد: نخست، صنایع کوچک یا صنایعی که مواد اولیه خود را از بازرگانان تأمین می کنند. دوم، صنایعی که مواد اولیه خود را از بورس تهیه می کنند؛ و سوم، واحدهایی که خود مستقیما اقدام به واردات مواد اولیه می کنند و این دسته بندی به بانک ها معرفی شد و پس از تصویب در هیئت عالی نظارت بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی افزود: اخیرا گزارش شده که بیش از 1000 میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است. البته وظیفه ما در پایش این فرآیند آن است که بررسی کنیم آیا این مبلغ دقیقا در راستای جبران شوک ناشی از سیاست های ارزی پرداخت شده است یا خیر؛ چرا که بانک ها به صورت معمول نیز تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی ارائه می دهند و این بسته 700 هزار میلیارد تومانی، به طور ویژه برای آن سه دسته از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود که در مجموع حدود 12 هزار واحد را شامل می شود.