ساختار خانواده ایرانی طی سال های گذشته دچار تغییراتی شده است؛ جوانان دیرتر ازدواج می کنند. زمان ماندنشان در خانه والدین افزایش یافته، آمار طلاق افزایشی و نرخ رشد جمعیت کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، در همین راستا عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور با تشریح ابعاد این تغییرات، از دلایل تحولات ساختار خانواده سخن می گوید؛ تغییراتی که از کوچک شدن ابعاد خانواده ها تا تغییر نگرش به ازدواج و طلاق را در بر گرفته است.

فاطمه مدیری، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور، با بیان اینکه خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که کارکردهای متعددی از تولیدمثل تا حمایت مالی و اجتماعی اعضاء را بر عهده دارد، معتقد است: ساختار خانواده، بسته به فرهنگ جوامع می تواند شامل والدین، فرزندان، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ و روابط دورتر بر اساس خون، ازدواج یا غیر آنها باشد. اما در همه جوامع عمدتا این ساختار به یکی از اشکال خانواده هسته ای یعنی با حضور والدین بیولوژیک، خانواده ناتنی (با والدین که یکی از آنها از نظر بیولوژیکی غیرمرتبط است)، خانواده بازسازی شده (که در آن والدین فرزندانی را از ازدواج های قبلی معرفی می کنند)، خانواده تک سرپرست، خانواده گسترده ، خانواده بدون فرزند و خانواده پدربزرگ و مادربزرگی مشاهده می شود.

وی ادامه می دهد: در دهه های اخیر، اکثر کشورها در نتیجه تغییرات اجتماعی-جمعیتی و جهانی شدن، شاهد تغییرات ساختاری قابل توجهی در خانواده بوده اند. به طوریکه ساختار خانواده به تدریج از خانواده های سنتی گسترده و چند نسلی، به خانواده های هسته ای متشکل از والدین و فرزندان تغییر پیدا کرده و از همین رو، کاهش بعد خانواده، افزایش خانواده های تک سرپرست که اغلب توسط مادران اداره می شوند، زندگی مشترک بدون ازدواج و افزایش خانواده­ های تک نفره، به وقوع پیوسته است.

اگرچه میزان ساختارهای خاص خانوادگی در فرهنگ ها و قومیت های مختلف به­ طور قابل توجهی متفاوت است، اما طبق گفته مدیری، خانواده هسته ای همچنان به ­عنوان واحد اصلی جامعه باقی مانده و ازدواج هنوز نقش کلیدی در تشکیل خانواده دارد و زنان در سراسر جهان مراقبان اصلی کودکان هستند.

این عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه به تغییرات ساختار خانواده ایرانی در چند دهه اخیر می پردازد و یادآور می شود: در ایران قدیم، تیپ غالب خانواده خانواده گسترده بوده و نقش آن نیز عمدتا فرزندآوری بوده است، اما در دهه­ های اخیر، تغییرات ساختاری متعددی به وقوع پیوسته است. به طوریکه نرخ خانواده گسترده در ایران از حدود 20 درصد در سال 1365 به کمتر از 6 درصد در سال 1395 کاهش یافته است.

این جامعه شناس در همین زمینه به ارائه آمار بیشتری از وضعیت انواع خانواده در کشور می پردازد و می گوید: در سال 1395 شکل غالب خانواده از نوع خانواده هسته ­ای (زوجین بی فرزند و با فرزند) بوده است. اما به مرور خانوار تک نفره روند افزایشی داشته و در سال 1395 حدود 8 درصد خانوارهای ایران به­ صورت تک نفره بوده­ اند. تعداد خانواده­ های زن سرپرست از 6.5 درصد در سال 1345 به 12.7 درصد در سال 1395 رسیده است.

مدیری در پاسخ به سوالی درمورد وضعیت زندگی های بدون ازدواج نیز اینطور پاسخ می دهد: درخصوص زندگی مشترک بدون ازدواج، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما ظهور این پدیده در جامعه ایرانی اسلامی، اگر چه اندک اما قابل تامل است.

مدیری در عین حال از روند افزایشی ازدواج ها طی دو دهه سخن می گوید و ادامه می دهد: تعداد ازدواج ها در سه دهه از 340 هزار و 342 مورد به 550 هزار و 565 رسیده است. میزان خام ازدواج در ایران از سال 1365، به مدت دو دهه روند افزایشی داشته، به­ طوریکه از 6.9 در سال 1365 به 12.22 در سال 1387 رسیده است. سپس روند کاهشی داشته است. نرخ ازدواج در سال 1398 به 6.26 تقلیل پیدا کرده است. زنان در مقایسه با مردان در سنین پایین تری ازدواج کرده ولی در نهایت تعداد مردان ازدواج کرده تا 50 سالگی بیشتر از همتایان زن است.

وی در همین راستا از روند افزایشی میانگین سن ازدواج در دهه های گذشته در ایران خبر می دهد و بیان می کند: سن ازدواج برای مردان از 23.8 سال در سال 1365 به 27.4 سال در سرشماری سال 1395 رسیده است. برای زنان نیز سن ازدواج به ترتیب در سال 1365 معادل 19.9 سال و در سال 1395، 23 سال بوده است.

این عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور با استناد به آمارهای موجود اعلام می کند که بهترین سن ازدواج از دید پاسخگویان ایرانی برای دختران 24-20 و برای پسران 28-25 سال بیان شده است. بالاتر بودن سن ازدواج نشان می­ دهد که شرایط ازدواج برای جوانان مهیا نبوده است.

مدیری در ادامه درخصوص وضعیت تجرد قطعی در مردان و زنان نیز یادآور می شود: تجرد قطعی در سال 1365 برای مردان بیش از زنان بوده است به طوریکه تجرد قطعی در مردان معادل 1.61 و در زنان معادل 1.44 بوده است. با گذر زمان این میزان بر عکس شده و در سال 1395 برای زنان 3.73 و برای مردان 2.26 درصد بوده است.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو نیز به نرخ طلاق طی سال های گذشته می پردازد و می گوید: تعداد طلاق ها از 35 هزار و 211 مورد در سال 1365 به 175 هزار و 614 مورد در سال 1397 رسیده است. میزان خام طلاق که در سال 1365، 0.715 بوده، در سال 1398 به 2.06 رسیده است. نسبت طلاق به ازدواج در سال 1364 برابر با 9.5 بوده و در سال 1398 به 33 رسیده است. به تعبیر دیگر در سال 1398، به ازای هر 100 ازدواج که ثبت شده، 33 طلاق ثبت شده است. البته گاهی این آمار به نادرستی این طور بیان می شود که یک سوم از ازدواج های سال 1398 به طلاق ختم شده است. در عین حال نیز، نگرش افراد نسبت به طلاق در طول زمان و در سطح معناداری نشان دهنده رادیکال تر شدن دیدگاه ها بوده است. در سال 1379، 55 درصد افراد طلاق را در هیچ شرایطی پذیرفتنی نمی دانستند که در سال 1399 این رقم به 41.4 درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیری ادامه می دهد: نسبت جنسی افراد بی همسر به دلیل طلاق، همواره بیش از 1.5 برابر و در برخی سرشماری ها حدود 2 برابر بوده که این نسبت، نشان دهنده شانس بیشتر مردان برای ازدواجِ مجدد، پس از طلاق است. به عبارتی مطالعات بیانگر ساختار جوان جمعیت مطلقه و زنانه شدن آن است.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو به وضعیت نرخ رشد جمعیت در کشور می پردازد و می گوید: رشد جمعیت از حدود 3.9 درصد در دهه 1355-1365 به 1.24 درصد در دوره 1395-1390 کاهش یافته و میزان باروری کل از حدود 6 فرزند به 1.8 فرزند برای هر زن رسیده است. در اوایل دهه 1360 فرزندآوری زودتر شروع شده و به سال های اول ازدواج نزدیک تر بوده است. در دهه 1370 سن شروع فرزندآوری بالاتر رفته و در سنین پایین تر خاتمه یافته است. از 1380 فرزندآوری با تاخیر همراه بوده و بالاترین میزان 29-25 سال در اکثر استان ها بوده است. در اواخر دهه 60، احتمال به دنیا آوردن فرزند اول بعد از ازدواج بیش از 95 درصد بوده و در اواخر دهه 80 به حدود 93 درصد رسیده است. احتمال داشتن فرزند دوم از بیش از 95 درصد به حدود 80 درصد و احتمال داشتن فرزند سوم و چهارم از حدود 90 درصد به 50 و 40 رسیده است. در انتهای دوره باروری کمتر از 4 درصد زنان بدون فرزند باقی مانده اند.

وی درباره چرایی تغییرات ساختار خانواده در ایران معقتد است که در تغییرات ساختار خانواده عمدتا چند دسته عوامل شناسایی شده ­اند که در این میان، مدرنیته، شهرنشینی، جهانی شدن، توسعه اقتصادی اجتماعی و رسانه ­ها نقش غیرقابل انکاری دارند. تغییرات فرهنگی از جمله تغییرات در حوزه دین و دینداری، کاهش اقتدارگرایی و روابط سلسله مراتبی در خانواده، فردگرایی و محاسبه سود و زیان در روابط خانوادگی نقش به سزایی دارند. همچنین باید به عوامل اقتصادی، از جمله فقر و بیکاری، ناامنی شغلی، افزایش هزینه­ های زندگی اشاره کرد که رد پای آن در همه ابعاد خانواده به چشم می­ خورد. همچنین اشتغال زنان و به ویژه تحصیلات شان، افزایش ارزش فرزندان، زنان و جوانان را به موتور محرکه تغییرات اجتماعی مبدل کرده­ است. کمبود مهارت های زندگی، کمبود مهارت های جنسی و ارتباطی، اعتیاد و الکل، خشونت خانگی، ناکارآمدی برخی قوانین و عدم کفایت قوانین در برخی حوزه ­ها نیز از عوامل اثرگذار بر تغییرات حوزه خانواده است.

این عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه به ماندن فرزندان بزرگسال در خانه والدین تا سنین بالاتر اشاره می کند و می گوید: این پدیده می­ تواند تبعات متعددی داشته باشد. از سال 1363 تا سال 1395، تعداد فرزندان 24-20 سال که با خانواده زندگی می­ کنند، از 50 به 78 درصد و تعداد فرزندان 29-25 سال از 20 به 54 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه می دهد: به لحاظ رفتاری نیز خانواده می­ تواند محل آشکار شدن بهترین و بدترین پتانسیل اجتماعی انسان باشد. اگرچه تاثیر برخی از تغییرات ساختاری بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی محرز است، اما همواره باید در نظر داشت که کیفیت روابط اعضای خانواده، در بسیاری از موقعیت­ ها بیش از ساختار خانواده اهمیت دارد. اگرچه ممکن است پیامدهای منفی تغییرات ساختار خانواده برای برخی از کودکان نسبت به برخی (به عنوان مثال، پسران و مشکلات رفتاری) وجود داشته باشد، اما اکثر جوانان در طیف وسیعی از پیامدها تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

مدیری با تاکید بر اینکه برخی تغییرات ساختاری نیز نقش انکار ناشدنی دارد، می افزاید: تحقیقات موجود، روابط بین ساختار خانواده و انواع پیامدها مانند مشکلات رفتاری، پیشرفت تحصیلی و سلامت جسمی و روانی در کودکان را نشان می دهند. اختلالات روانی در بین افراد مجرد، بیوه، جداشده و طلاق گرفته، بیش از افراد متأهل بوده است. زوج های در آستانه طلاق از توانایی عاطفی کمتر برخوردار و با مسائل متعدد روانی مواجه هستند. در فرزندان طلاق نتایج منفی در حوزه دستاوردهای تحصیلی، رفتار، سازگاری روان شناختی، اعتماد به نفس و روابط اجتماعی مشاهده می شود. فرزندان طلاق و مادران­شان تجربه فقر پس از طلاق و بدبینی به آینده را دارند. آسیب پذیری زنان از پیامدهای اجتماعی اقتصادی طلاق بیشتر از مردان است. حجم زیادی از تحقیقات، ارتباط بین زندگی در خانواده های تک والدی، ناپدری/نامادری و هم خانه را با میانگین نتایج ضعیف تر برای کودکان نشان می دهد. نوجوانان در خانواده های تک والدی در مقایسه با همسالان خود در خانواده های هسته ای، در معرض خطر بیشتری برای رفتارهایی مانند روان پریشانی قرار دارند. نوجوانان در خانواده های تک پدری در مقایسه با همسالان خود در خانواده های تک مادر، در معرض خطر بیشتری برای مصرف الکل، مواد مخدر غیرقانونی، مستی و رفتار پرخاشگرانه هستند.

مدیری ادامه می دهد: تغییرات حوزه خانواده نشان می­ دهد که در حال حاضر در خانواده ایرانی رفتارهای سنتی و مدرن در کنار یکدیگر جاری و ساری است. به طوریکه عمومیت ازدواج و ازدواج خویشاوندی همچنان در جامعه وجود دارد و از طرفی شاهد تغییر در برخی شاخص ها از جمله افزایش میانگین سن ازدواج هستیم. باید توجه داشت که بسیاری از تغییرات حوزه خانواده جهانی است. لازم است گاهی ایران در مقایسه با دیگر کشورها دیده شود. در این صورت دیدگاه های افراطی و تفریطی به میزان زیادی تعدیل خواهد شد.

وی در ادامه با ارائه راهکارهایی در این زمینه معتقد است که راه اندازی کلینیک های سلامت خانواده، فراهم آوردن فرصت های اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، ایجاد زیرساخت ها و الزامات برای توازن بین کار و زندگی خانوادگی زنان، بیمه مشاوره و اجباری کردن خدمات مشاوره به جوانان در آستانه ازدواج و طلاق، توجه کافی به عملکرد جنسی مثبت میان زوجین، پیشنهاد می شود. عمده اقدامات در خصوص کاهش طلاق زمانی به وقوع می پیوندد که عملا کاری برای تداوم خانواده نمی توان انجام داد. اقدامات مختلف بایستی از پیش از ازدواج شروع شود و در کل دوران زندگی زناشویی جریان داشته باشد. لازم است استفاده بهینه از تکنولوژی در خانواده آموزش داده شود. از اپلیکشین های مراقبت از زندگی خانوادگی استفاده شود. درصورت استفاده گسترده از وسایل ارتباط جمعی لازم است، شرایطی فراهم شود که مزایای استفاده از آن بیش از معایب باشد.

مدیری خاطرنشان می کند: همچنین در راستای کاهش چالش های حوزه خانواده، سیاست های چندگانه نیاز است. این سیاست ها شامل مجموعه ای از راهکارهای اقتصادی (کاهش بیکاری، حمایت اقتصادی از فقرا، آموزش کارآفرینی)، راهکارهای اجتماعی (ترویج روابط دموکراتیک در خانواده، رشد آگاهی)، راهکارهای فرهنگی (الگوسازی خانواده بر مبنای الگوی ایرانی اسلامی) است. در سیاستگذاری­ ها لازم است به خواست مردم توجه شود و در حل مسائل، مشارکت دادن گروه هدف در دستور کار قرار گیرد. سیاست­های خانواده باید بسته سیاستی جامع و همه جانبه باشد که برای گروه های اجتماعی مختلف، قدرت انتخاب قائل شده و گزینه های مختلف تشویقی و حمایتی را به آنها پیشنهاد دهد تا افراد با توجه به نیاز خود، یکی را برگزینند.