حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید و ماده 680 قانون مجازات اسلامی از مهمترین قوانین مرتبط با عرضه و خرید و فروش حیات وحش هستند. به استناد ماده 10 قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صادرات حیوانات وحشی در هر شکلی چه زنده چه کشته جرم محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: به استناد ماده 8 قانون خفاظت و بهسازی محیط زیست، شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن نیاز به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست دارد. ماده 7 این قانون درمورد گونه های حیات وحش غیربومی بر نیاز به مجوز سازمان و در موارد مربوط به گونه های ضمیمه کنوانسیون سایتیس، رعایت مقررات این کنواسیون را تاکید می کند.

وی افزود: در فروردین 1400 در صد و بیست و سومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بند م با عنوان محتوای مجرمانه مرتبط با جرایم محیط زیستی در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت. مطابق این بند، ترغیب دیگران به شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه در فضای مجازی (موضوع بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون شکار و صید)، ترغیب دیگران به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و یا از طریق غیرمجاز در فضای مجازی (بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی و بندهای الف، ب، و ج ماده 11 قانون شکار و صید) ، هرگونه عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه از طریق فضای مجازی (موضوع بند ج ماده 10 قانون شکار و صید) ، خرید و فروش و صدورپرندگان شکاری از طریق فضای مجازی (موضوع تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید)، عرضه و فروش هر نوع ماهی و سایر آبزیان بدون اخذ پروانه (موضوع تبصره 2 ماده یک لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوبه سال 1358 شورای انقلاب) ، عرضه و فروش انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات در فضای مجازی (موضوع بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، ماده 2 لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس) از مصادیق محتوای مجرمانه است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان هم افزایی دستگاه ها برای کاهش قاچاق حیات وحش اظهار کرد: کمیته ملی مبارزه با قاچاق جانوران به ریاست معاون محیط طبیعی با حضور دستگاه ها و مراجع ذیربط در ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. در همین راستا کارگروه سازمانی هم تشکیل و پیش نویس سند مبارزه با قاچاق حیات وحش هم تدوین شده است. لیست گونه های مشمول قاچاق و ضرر و زیان هم تهیه شده که به زودی از سوی کمیته ملی مبارزه با قاچاق ابلاغ می شود. هماهنگی های لازم نیز با پلیس فتا انجام شده است و در موارد لازم با آن برخورد می کنند.

ظهرابی درباره تاثیر فضای مجازی بر افزایش قاچاق حیات وحش گفت: فضای مجازی خرید و فروش و جابجایی غیرقانونی گونه ها را سریع تر، مخفیانه تر و گسترده تر کرده است. دسترسی آسان و گسترده برای فروشنده و مشتری، ترویج و عادی سازی نگهداری حیات وحش با انتشار عکس و فیلم و به تبع آن افزایش تقاضا و افزایش برداشت غیرقانونی گونه ها، قابلیت پنهان شدن هویت قاچاقچیان با به کارگیری نام های کاربری و حساب های جعلی، افزایش سرعت معامله و بسیاری موارد تسهیلگر دیگر موجب افزایش قاچاق حیات وحش شده و به مراتب آسیب زاتر از فروش های میدانی است.

وی تاکید کرد: یگان حفاظت سازمان با همکاری با پلیس فتا به شناسایی، مسدود کردن و محدود کردن صفحات و شبکه های خرید و فروش غیرفانونی حیات وحش می پردازند. پس از ابلاغ لیست گونه های مشمول قاچاق و ضرر و زیان از طریق کمیته ملی قاچاق حیات وحش به دستگاه ها و نهادهای ذیربط اعم از نظامی، انتظامی ، امنیتی، مواصلاتی و ... این گونه اقدامات گسترده تر خواهد شد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: رصد، پایش، خرید و فروش در فضای مجازی کاری مداوم است که به طور قطع نیاز به همکاری و همراهی دستگاه های مختلف و نیروهای زیاد دارد. زیرا هر روز ممکن است کاربری جدید و صفحه ای دیگر ایجاد شود و به تبلیغ گونه هایش بپردازد. در برخی کشورها در این زمینه هم از مشارکت مردم به ویژه جوانان برای پایش، ردیابی و اطلاع رسانی به دستگاه های مسئول کمک گرفته می شود.