سعید خادمی، مشاور رییس سازمان بهزیستی و و راهبر روابط عمومی و امور بین الملل در یاداداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اگر قطع یا محدودسازی شدید اینترنت در کوتاه مدت بتواند از برخی تهدیدها بکاهد، همین اقدام در میان مدت و بلندمدت می تواند خود به یک منشأ تهدید تازه تبدیل شود. امنیت ملی تنها به معنای نبود آشوب در خیابان ها نیست.

ستون های اصلی آن رضایت عمومی، ثبات معیشتی و اعتماد به آینده است. زمانی که دسترسی به شبکه جهانی برای مدت طولانی مختل می شود، اقتصاد دیجیتال که امروز سهم چشمگیری از تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد، با نوعی ایست ناگهانی مواجه می شود. آمارهای منتشرشده درباره خسارت های میلیاردی، فقط اعداد خشک نیستند؛ ترجمه آنها در زندگی روزمره، تعطیلی یا کوچک شدن هزاران کسب وکار خرد و متوسط، سرخوردگی نسل جوانی است که نان خود را از مهارت های برخط درمی آورد و نیز گسست بخشی از زنجیره تأمین کالا و خدمات است.

فرسایش اعتماد عمومی ناشی از انزوای دیجیتال، پی آمدی است که کمتر به زبان آورده می شود؛ اما می تواند در بلندمدت به عاملی برای افزایش گسست های اجتماعی تبدیل شود. زمانی که شهروند در بزنگاه های مهم، دسترسی اش به ارتباطات، داد و ستد و حتی تماس با بستگانش در خارج کشور به طور جدی محدود می شود، این تجربه در حافظه جمعی او می ماند و بازسازی این اعتماد، به زمان و هزینه بسیار نیاز خواهد داشت. در واقع، اگر هدف سیاستگذار امنیتی کاهش تنش و حفظ آرامش است، باید در نظر داشت که فشار طولانی مدت بر زندگی عادی مردم، خود به یکی از زمینه های نارضایتی تبدیل می شود.

در این میان، پدیده ای که در واکنش به این دوراهی دشوار شکل گرفت، یعنی دسترسی ترجیحی به اینترنت جهانی، آنچه در گفت وگوهای عمومی به اینترنت طبقاتی مشهور شد، لایه دیگری از بحث را شکل می دهد. هدف از این سازوکار آن بود که میان نیازهای حیاتی و حساس، مانند بانک ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها، برخی دستگاه های اداری و رسانه های رسمی، با استفاده عمومی تفکیک ایجاد شود؛ به این امید که کشور در وضعیت قطع کامل قرار نگیرد و برخی فعالیت های ضروری ادامه پیدا کند. از منظر مدیریت بحران، این رویکرد قابل فهم است؛ زیرا تعطیلی کامل همه مسیرهای ارتباطی می تواند هزینه های غیرقابل پیش بینی به همراه داشته باشد. اما از زاویه عدالت ارتباطی و رقابت در اقتصاد، پرسش های جدی برمی انگیزد. زمانی که بخشی از جامعه، شامل گروه هایی با دسترسی سازمانی، رده های مدیران و برخی نهادهای مشخص، به اینترنت جهانی دسترسی نسبی دارند، اما بیشتر مردم ناچار به استفاده از مسیرهای محدود، فیلترشده یا ناامن می شوند، جامعه عملا به دو لایه متصل و منزوی تقسیم می گردد.

این وضع برای فعال اقتصادی یا پژوهشگری که آینده خود را در داخل کشور می بیند، این پیام را ارسال می کند که بهره مندی از زیرساخت ارتباطی پایدار، نه یک حق فراگیر، بلکه نوعی امتیاز است که به طور کامل شفاف هم توضیح داده نمی شود. چنین احساسی در درازمدت، اخلاق کار، انگیزه سرمایه گذاری و حس تعلق را تضعیف می کند. بررسی تجربه های دیگر کشورها تصویر روشن تری به دست می دهد. در کشمیر، قطع طولانی اینترنت توسط دولت هند اگرچه با هدف مدیریت بحران و جلوگیری از تشدید تنش های امنیتی انجام شد، اما بعدها بسیاری از پژوهشگران و حتی بخشی از نهادهای رسمی، به هزینه های سنگین آن برای آموزش، کسب وکار و زندگی روزمره اذعان کردند و ناچار شدند به تدریج به سمت عادی سازی و بازگشت به اتصال حرکت کنند. در میانمار و نیز در نوار غزه، قطع و وصل شدن مکرر ارتباطات، به ابزاری برای کنترل روایت ها تبدیل شده است، اما همزمان بهای سنگینی بر دوش مردم عادی گذاشته و تصویری نگران کننده از آینده توسعه در این مناطق ترسیم کرده است. در مقابل، در اوکراین در اوج جنگ، رویکرد دیگری در پیش گرفته شد: تلاش برای حفظ اتصال به هر شکل ممکن، حتی با بهره گیری از فناوری های ماهواره ای. برداشت راهبردی در آن کشور این بود که در عصر جدید، ارتباط پایدار نه تنها تهدید نیست، بلکه می تواند به ابزار مقاومت، همبستگی ملی و دیپلماسی عمومی تبدیل شود.

انتشار بی وقفه روایت ها، مستندسازی میدانی و باقی ماندن در گفت وگوی جهانی، در کنار هزینه های امنیتی و اطلاعاتی، برای آنها نوعی سرمایه سیاسی و اجتماعی نیز ایجاد کرد. این نمونه نشان می دهد که نگاه به اینترنت می تواند از دروازه تهدید به پل ارتباطی تغییر کند؛ مشروط بر آنکه سازوکارهای دفاعی هوشمند و پیچیده بر آن حاکم باشد. برای ایران، درس بزرگ این دوره آن است که امنیت و اتصال، دو کفه یک ترازوی شیشه ای اند؛ ترازویی که اگر یک سره فشار بر یک سمت آن وارد شود، ممکن است از همان نقطه شکننده شود. در جهان امروز، کشوری قدرتمندتر است که در اوج تهدید، بتواند هم از زیرساخت خود حفاظت کند و هم ارتباط شهروندانش را تا حد امکان پایدار نگه دارد. قطع کامل، شاید در کوتاه مدت ساده ترین گزینه باشد، اما در بلندمدت، به افزایش هزینه های اقتصادی، کاهش اعتماد و مهاجرت بخشی از سرمایه انسانی منجر می شود. مسیر واقع بینانه، عبور از منطق خاموش و روشن و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند بر فضای مجازی است. این به معنای طراحی لایه های دفاعی پیچیده، مدیریت هدفمند ترافیک، ارتقای توان داخلی در شناسایی و خنثی سازی حملات سایبری و گفت وگوی منظم میان نهادهای مسوول و جامعه تخصصی است؛ نه اتکا به ساده ترین راه حل یعنی بستن دروازه ها. در چنین الگویی، می توان در شرایط ویژه، محدودیت های کوتاه مدت و هدفمند اعمال کرد، بی آنکه بنیان اعتماد عمومی و اقتصاد دیجیتال را قربانی کرد. این یادداشت نه در پی نادیده گرفتن دغدغه های امنیتی است و نه قصد ساده سازی میدان پیچیده ای را دارد که کشور در آن قرار گرفته است.

سخن اصلی آن است که در عصر پیوند اقتصاد، هویت و امنیت با زیرساخت ارتباطی، سیاستگذاری در حوزه اینترنت دیگر نمی تواند تنها در اتاق های بسته امنیتی یا فقط بر اساس ملاحظات اقتصادی شکل بگیرد. نیازمند نگاهی جامع تر هستیم که در آن امنیت، توسعه، عدالت ارتباطی و کرامت شهروندان در کنار هم دیده شوند. اگر چنین رویکردی حاکم شود، اینترنت نه تهدیدی دائمی، که به ابزاری برای تقویت همبستگی ملی، پیشرفت اقتصادی و افزایش تاب آوری کشور در برابر فشارهای بیرونی تبدیل خواهد شد.