پیدایش مفهوم اینترنت طبقاتی در کشور، برآیند مستقیم شکست بازارهای سنتی فیلترشکن و توسعه پلتفرم های بومی بود که در سال های پایانی دهه 90، با دسترسی های ویژه صرفاً در سطح خطوط سفید آی پی برای نهادهای حاکمیتی و معدودی از خبرگزاری های رسمی، شکل گرفت.

چرخش بنیادین طرح اینترنت طبقاتی از اواخر سال 1404 و ابتدای سال 1405 رخ داد؛ جایی که این امتیاز حاکمیتی وارد فاز تجاری سازی شد و واژه اینترنت پرو (Pro) یا اینترنت پایدار کسب وکارها به ادبیات رسمی اپراتورها راه یافت. این پروژه که طرح مشترک حمیدرضا اخوان بهابادی و سید محمدامین آقامیری در لایه های مدیریتی همراه اول بود، با هدف تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آن ها به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد. فلسفه طرح این بود که با اتصال گزینشی اقشار خاص به شبکه جهانی، ادعا شود نیازهای حیاتی جامعه پاسخ داده شده است. اما منوط شدن دریافت این سرویس به ارائه مدارک شرکتی و شناسه ملی، دقیقاً همان نقطه ای بود که اینترنت آزاد را از یک حق عمومی به یک رانت تجاری و کالای لوکس چندمیلیونی تبدیل کرد.

سرویس موسوم به اینترنت پرو در لایه فنی بر پایه دسترسی بدون فیلتر به پروتکل های بین المللی و حذف فیلترینگ همگانی روی آی پی های مشخص تعریف شده است. این سرویس برخلاف وی پی ان های رایج که ترافیک را به سرورهای خارجی هدایت می کنند، دسترسی مستقیم به شبکه جهانی را روی شبکه اپراتورها فراهم می سازد. در این ساختار، لایه فیلترینگ برای آی پی ها یا سیم کارت های تاییدشده بی اثر می شود تا کاربر بتواند بدون افت سرعت، افزایش پینگ یا قطع و وصل شدن های مکرر، به پلتفرم های مسدودشده دسترسی داشته باشد.

در لایه تجاری و تعرفه گذاری، این سرویس با قیمتی بسیار فراتر از ترافیک عادی کشور عرضه می شود. در حالی که هزینه یک بسته اینترنت عادی 50 گیگابایتی ماهانه در اپراتورها رقمی در حدود 200 تا 300 هزار تومان است، بسته رسمی 50 گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان (نزدیک به 10 برابر قیمت مصوب) به متقاضیان فروخته می شود.

خلاء قانونی ناشی از تعریف دسترسی ویژه برای اشخاص حقوقی، بازار سایه پررونقی را برای دلالان اینترنت پرو ایجاد کرد. از آنجا که اپراتورها فعال سازی این بسته ها را به ارائه نامه رسمی در سربرگ شرکت، شناسه ثبت اسناد و معرفی نماینده مشروط کرده اند، شرکت های صوری یا واسطه هایی که به پنل های سازمانی دسترسی دارند، فرآیند جعل هویت سازمانی را کلید زده اند. این واسطه ها با دریافت مبالغی بین 2 تا 8 میلیون تومان تحت عنوان حق العمل یا هزینه رد کردن نامه ، نام متقاضیان عادی، فریلنسرها و مشاغل غیررسمی را در لیست کارمندان یا مشاوران شرکت های ثبت شده قرار می دهند تا فیلترهای نظارتی اپراتورها را دور بزنند.

این فرآیند علاوه بر تحمیل مبالغ نجومی (که پس از حق العمل دلال، شامل هزینه حدود 2.2 میلیون تومانی خود بسته اپراتور برای 50 گیگابایت می شود)، ریسک های امنیتی شدیدی برای شهروندان دارد. متقاضیان برای ثبت نام مجبورند اسکن مدارک هویتی خود را در اختیار دلالان قرار دهند که بستری برای سوءاستفاده های بعدی نظیر افتتاح حساب های صوری یا پول شویی است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت کارت به کارت تراکنش ها و غیرقانونی بودن معامله، مال باختگان در صورت عدم دریافت سرویس قادر به پیگیری قضایی نیستند.

بررسی دقیق نوسانات نمودارهای پایگاه بین المللی Statcounter در بازه چند ماه گذشته، یکی از دقیق ترین شاخص های عینی این تبعیض طبقاتی است. پس از موج بزرگ مسدودسازی ابزارهای فیلترشکن رایگان، سهم ترافیک مرورگرهای اندرویدی در ایران به شدت کاهش یافت، در حالی که سهم ترافیک دستگاه های مبتنی بر iOS (آیفون) با جهشی بی سابقه به نزدیک 30 درصد رسید. از منظر تحلیل فنی شبکه، این پدیده به معنای خرید ناگهانی آیفون توسط جامعه نیست، بلکه نشان دهنده یک تغییر رفتار ساختاری در ثبت ترافیک وب است.

کاربران طبقه متوسط و کم درآمد که عمدتا از دستگاه های اندروید استفاده می کنند و توانایی خرید بسته های اینترنت پرو را ندارند از مخرج کسر آماری ایران حذف می شوند. در نقطه مقابل، خریداران مرفه اینترنت پرو نیازی به فعال سازی وی پی ان ندارند و رد پای آن ها با آی پی ایران در ترافیک وب قابل مشاهده است. گوشی های آیفون این افراد به طور مستقیم به سرورهای جهانی متصل می شود و از آنجا که ترافیک با آی پی بومی ایران رد و بدل می شود، سیستم های آمارگیری بین المللی آن ها را به عنوان ترافیک خالص ایران ثبت می کنند. این تفاوت رفتار ثابت می کند که چگونه سیاست های تحدید شبکه، عملاً دسترسی باکیفیت را به یک کالای لوکس و انحصاری برای دهک های بالا تبدیل کرده است.

افزایش گزارش های مردمی و مستندات واصله از سازمان بازرسی کل کشور، سرانجام پرونده اینترنت پرو را به صحن جلسات عالی قوه قضاییه کشاند. در نشست تخصصی رییس قوه قضاییه با مقامات عالی قضایی و وزیر ارتباطات، ذبیح الله خداییان (رییس سازمان بازرسی) با ارائه کدهای رهگیری و اسناد مالی اثبات کرد که بخش عمده ای از خطوط موسوم به خط های سفید به افرادی واگذار شده که هیچ گونه صلاحیت قانونی یا نیاز شغلی اثبات شده نداشته اند. غلامحسین محسنی اژه ای، دستور صریح بازخواست از مدیران میانی اپراتورها را صادر کرد که چشم خود را بر ثبت های سازمانی صوری بسته بودند.

در سمت دولت، این موضوع به یک چالش جدی در حوزه افکار عمومی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مواضع خود دچار تناقض آشکاری شد؛ او از یک طرف با ژست مخالفت اعلام کرد که اینترنت طبقاتی مبنای قانونی ندارد و دولت به دنبال برچیدن آن است، اما در همان نشست، با توجیه اینکه در شرایط بحران باید به نیازهای خاص پاسخ داد ، تلویحاً فضا را برای بقای این سازوکار باز گذاشت. هم زمان، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هرگونه توافق با انجمن های صنفی برای ارائه لیست های سفید جدید را تکذیب کرد؛ تکذیبیه ای که با واقعیت عینی فعال بودن پنل های فروش دلالان در تضاد است و نشان می دهد بدنه اجرایی یا توان نظارت بر اپراتورها را ندارد یا منافع مالی حاصل از فروش این بسته های گران قیمت، مانع از برخورد جدی می شود.

ریشه دوام این بحران، در نوع نگاه ایدئولوژیک سیاست گذاران کلان فضای مجازی به اینترنت نهفته است. تشبیه پلتفرم های بین المللی به تسلیحات نظامی نظیر جت های جنگنده اف-35 یا موشک های اژدر توسط اعضای شاخص شورای عالی فضای مجازی مانند رسول جلیلی، نشان دهنده سیطره نگاه سلاح انگارانه بر ابزارهای توسعه است. این تفکر با خلط مبحث میان زیرساخت شبکه و سکوهای محتوایی ، هزینه ای معادل 34.5 میلیون دلار خسارت روزانه به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند، چرا که برای حذف یک سکو، کل پهنای باند و ارتباطات بین المللی کشور را مختل می سازد.

ادعای این جریان مبنی بر اینکه می توان با ابزارهای حقوقی پلتفرم هایی مثل متا را وادار به تمکین و ثبت دفتر در ایران کرد، با واقعیت های ژئوپلیتیک و نظام تحریم های بین المللی همخوانی ندارد. شرکت های بزرگ فناوری به دلیل قوانین سخت گیرانه اوفاک (OFAC) هرگز ریسک ورود به بازار ایران را نمی پذیرند. از سوی دیگر، تناقض بزرگتر در رفتار خود این سیاست گذاران آشکار می شود؛ اگر این سکوها واقعاً ابزار جنگی دشمن هستند، حضور فعال وزرا، نمایندگان و ارگان های رسمی در آن ها چه توجیهی دارد؟ این دوگانگی رفتاری، فرضیه نیت امنیتی را تضعیف کرده و این باور را در افکار عمومی تقویت می کند که فیلترینگ همگانی، صرفاً ابزاری برای مجبور کردن توده مردم به پذیرش خدمات گران قیمت، ناامن و تحت کنترل است؛ فرآیندی که فرجام آن چیزی جز نابودی 55 هزار میلیارد تومان از سهم اقتصاد دیجیتال، بیکاری ساختاری زنجیره تامین و مهاجرت توده ای نخبگان فناوری کشور نبوده است.

پروژه اینترنت پرو که در ابتدا به عنوان یک ابزار حمایتی برای ساختار تخصصی کشور (خبرنگاران و مهندسان) تعریف شده بود، در اواخر سال 1404 و اوایل 1405 عملاً به یک فساد ساختاری در لایه های فروش و رانت تجاری زیرزمینی تبدیل شد.

تحلیل جامع این پرونده نشان می دهد:

شکست حاکمیت سایبری: تشبیه پلتفرم ها به سلاح نظامی (مانند اف-35) نه تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه با بستن دسترسی های قانونی، 80 درصد مردم را به سمت فیلترشکن های مخرب سوق داده و شبکه توزیع را با فساد سیستماتیک مواجه کرده است.

تعمیق شکاف طبقاتی: فیلترینگ تبدیل به دیواری شده که عبور از آن برای اقشار مرفه با خرید بسته های میلیونی پرو یا جعل هویت در بازار سیاه ممکن است، در حالی که اقشار کم درآمد به حاشیه ترافیک بین المللی رانده شده اند.

بی اثری اقتصادی: تزریق بودجه های هزار میلیاردی به پلتفرم های بومی به دلیل عدم جلب اعتماد عمومی در حوزه حریم خصوصی شکست خورد و دولت به جای رقابت، به عقب نشینی سودآور از طریق تجاری سازی فیلترینگ روی آورد.

راه حل ریشه ای بحران در گرو گذار از سلاح انگاری به حکمرانی هوشمند است؛ تفکیک واقعی زیرساخت از محتوا، برچیدن لایه انحصاری و رانتی اینترنت پرو ، و بازگشت به پارادایم دسترسی آزاد، عادلانه و فراگیر برای عموم جامعه، تنها راه نجات اقتصاد دیجیتال و حفظ حاکمیت اطلاعاتی کشور در برابر هجوم ابزارهای فراسرزمینی (مانند استارلینک) است.