حکم قصاص قاتل الهه حسین نژاد با درخواست اولیای دم و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

به گزارش میزان، خرداد سال گذشته، پس از اعلام فقدان الهه حسین نژاد در محدوده میدان آزادی و تلاش های گسترده برای پیدا کردن ردی از وی، پرونده ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستورات ویژه قضایی برای تحقیقات گسترده صادر شد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، مرحومه الهه حسین نژاد در روز حادثه برای مراجعت به منزل سوار یک دستگاه خودرو شده بود. راننده خودرو، مرحومه حسین نژاد را به قتل رسانده و پیکر وی را در بیابان های اطراف تهران رها کرده بود.

با دستگیری متهم از سوی پلیس آگاهی فراجا، پیکر مرحومه شناسایی و برای انجام بررسی های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

علی صالحی دادستان تهران در همان زمان اعلام کرد با کشف پیکر مرحومه الهه حسین نژاد و دستگیری متهم، پرونده ای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات قضایی آغاز شد.

پس از اعتراف متهم به قتل، کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

در ادامه روند رسیدگی، جلسه دادگاه پرونده قتل الهه حسین نژاد روز 6 مردادماه 1404 در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران با حضور هیئت قضایی، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای طرفین برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه با تشریح جزییات پرونده، اتهام متهم را مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب اموال مقتول و ایراد صدمات عنوان کرد و با استناد به مستندات موجود از جمله اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی، آثار خون کشف شده در خودرو و گزارش های پلیسی، خواستار اشد مجازات شد.

متهم پرونده نیز در جریان دادگاه ضمن تشریح روز حادثه، به وارد کردن ضربات چاقو به مقتول اعتراف کرد.

وی در اظهارات خود عنوان کرد در جریان مشاجره با مرحومه الهه حسین نژاد، با چاقو به وی ضربه زده است.

اولیای دم نیز در جلسه دادگاه، ضمن درخواست قصاص نفس، اعلام کردند که خواستار اجرای مجازات قانونی هستند.

پس از رسیدگی به پرونده و با توجه مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.

یکی از مسائل حاشیه ای این پرونده مربوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیده بود.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رد شدن درخواست ماده 428 در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال گفت: پس از بررسی های انجام شده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده 428 قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیت المال مخالفت شد.

وی افزود: همان گونه که در فرآیند رسیدگی قضایی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد. با این حال، با دستور رییس قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیت المال فراهم شود.

با دستور رییس قوه قضاییه، این مبلغ تامین و مانع اجرای حکم برطرف شد.

در نهایت، با درخواست اولیای دم، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل الهه حسین نژاد اجرا شد.