محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرامیداشت دهه نخست ماه ذی الحجه و دومین سالگرد رییس جمهور محبوب و شهید آیت الله رییسی تصریح کرد: افزایش آمار پرونده های مربوط به اختلافات و دعاوی خانوادگی زیبنده جامعه اسلامی نیست و از طرفی این حجم از پرونده موجب اطاله دادرسی می شود، ضروری است در این زمینه چاره اندیشی شود و قضات با اتخاذ تدابیر لازم و صلح و سازش زمینه ساز کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی شوند.

به گزارش ایرنا، رییس دیوان عالی کشور اظهار کرد: پرونده های طلاق به درخواست زوجه آمار قابل توجهی دارد و بیشترین پرونده های وارده مربوط به آن است.

منتظری ادامه داد: یکی از مواردی که در شرایط امروز جامعه بایستی مورد توجه همه ما قرار بگیرد، مساله اقتصاد، تدبیر در امور زندگی و معیشت است؛ جنگ آثار خود را دارد و باید حداکثر صرفه جویی را در مصرف انرژی داشته باشیم.

وی با تاکید بر کاهش مصرف در بخش های غیرضروری تاکید کرد: دشمن غدار و جنایتکار به دلیل شکست در میدان نبرد نظامی به دنبال فشار بر معیشت مردم و ایجاد نارضایتی است؛ بنابراین همه ما موظفیم با مدیریت مصرف، مانع تحقق اهداف دشمن شویم.

رییس دیوان عالی کشور با اشاره به تجمعات شبانه مردم در دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ادامه داد: با کمال تواضع از حضور آگاهانه مردم بصیر و بیدار در میادین شهرها که برای جهانیان حیرت انگیز و شگفت آور است قدردانی می کنم، همین حضور بود که موجب شد؛ توطئه ها و جنایت‎های عناصر سرسپرده خودفروخته و اجنبی پرست را به عقب راند، ان شاء الله خداوند به این مردم حسن تدبیر و عاقبت به خیری عنایت فرماید.

براساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای جلسه هیات عمومی با گرامیداشت ماه ذی الحجه به ادعیه و نمازهای این ایام که منتهی به عرفه و روز عید قربان می شود پرداخت و اظهار کرد: دهه اول ماه ذی الحجه ایام معلومات نامیده می شود؛ آیه 28 سوره حج به ایام معلومات اشاره شده و آمده است لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهیمَهِ الْأَنْعامِ لذا عنصر زمان، در نیایش و دعا مؤثّر است.

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور به سه فقره پرونده اصراری- حقوقی رسیدگی شد.

پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجاه دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجاه ودوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید کرده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.

پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به جهت اختلاف نظر با شعبه سی ام دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید کرده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.

پرونده سوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید کرده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.