در شرایطی که ایران از جنگی 40روزه با آمریکا و اسراییل خارج شده و آتش بسی شکننده و ناپایدار را تجربه می کند، روز گذشته خبر انتصاب محمدباقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین بازتابی معنادار در محافل سیاسی و دیپلماتیک یافت.

به گزارش شرق، آنچه این انتصاب را از موارد مشابه پیشین متمایز می سازد، نه تنها زمانه حساس آن، بلکه دامنه اختیارات فراقوه ای شخص قالیباف است، آن هم در شرایطی که رهبری تیم مذاکره کننده ایران در دور نخست حضور در پاکستان را بر عهده داشت.

جنگ اخیر که از نهم اسفند 1404 تا فروردین 1405 به طول انجامید، ایران را با ترکیبی کم سابقه از فشار نظامی، محاصره دریایی و انزوای دیپلماتیک مواجه کرد. آتش بس حاصل شده در 7 آوریل 2026، نه از روی حسن نیت طرفین که بیشتر ناشی از فرسایشی شدن درگیری و فشار ناظران بین المللی از جمله چین و روسیه بود. در چنین وضعیتی، چین به عنوان ضامن ثبات منطقه ای ظاهر شده است. پکن در طول جنگ، صراحتا خواستار توقف خصومت ها شد و اکنون با طرح های صلح محور، در تلاش است نه به عنوان میانجی اما کنار میانجی نقش محوری خود را ایفا کند.

از سویی این روزها اقتصاد ایران در محاصره، بیش از هر زمان دیگری به اجرای کامل سند 25ساله همکاری راهبردی متکی است. چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت و تأمین کننده کالاهای اساسی ایران در دوران تحریم، نه یک گزینه بلکه نیاز استراتژیک تهران محسوب می شود.

بنابراین هرگونه خلأ در هماهنگی عالی ترین سطوح حاکمیتی برای تعامل با چین، می تواند به قیمت فروپاشی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تمام شود. انتصاب قالیباف دقیقا در این نقطه حساس رخ داده است.

برای درک ابعاد این انتصاب، مرور تجربه پیشینیان ضروری است. شهید علی لاریجانی به عنوان نماینده ویژه مقام معظم رهبری در امور چین ، نقش محوری در تدوین و نهایی سازی سند 25ساله داشت. جایگاه ایشان نشان دهنده اهمیت حداکثری جمهوری اسلامی برای این محور بود.

عبدالرضا رحمانی فضلی با عنوان نماینده ویژه رییس جمهور و تام الاختیار نزد دولت چین ، اگرچه هم زمان سمت سفیر را نیز بر عهده داشت، اما از آنجایی که تجربه کافی در این گونه موارد را نداشت، عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در دوره او کم رنگ شد.

حال محمدباقر قالیباف با پیشنهاد رییس جمهور و تأیید رهبری منصوب شد؛ ترکیبی که جایگاه او را فراتر از یک نماینده قوه مجریه و در مقام هماهنگ کننده حاکمیتی بازتعریف می کند. موضوعی که رسانه تسنیم به نقل از یک منبع آگاه به آن اشاره کرده و گفته: قالیباف در این مسئولیت، هماهنگ کننده بخش های مختلف کشور در ارتباط با چین خواهد بود. این عبارت به صراحت دلالت بر اختیار او برای فراخوانی و هماهنگی دستگاه های نظامی، اقتصادی، تقنینی و اجرایی دارد.

نکته قابل تأمل این است که هرچند هنوز نام نهاد یا شخص صادرکننده حکم در رسانه ها منتشر نشده، اما با توجه به تصریح تأیید مقام معظم رهبری و همچنین مسئولیت پیشین قالیباف در جایگاه ریاست مجلس، می توان حدس زد این حکم از سطحی بالاتر از یک نهاد معمولی صادر شده است.

در همین روزهای پساجنگ، قالیباف مسئولیت دیگری نیز بر عهده داشت: ریاست هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در دور نخست پس از جنگ. گرچه اکنون مشخص نیست که او همچنان در آن سمت باقی است یا کنار گذاشته شده، اما همین جابه جایی از میز مذاکره با واشینگتن به صندلی هماهنگی با پکن، از هوشمندی راهبردی حاکمیت ایران حکایت دارد.

به عبارت دقیق تر، واگذاری پرونده چین به فردی که مسئولیت مذاکرات سخت با غرب را بر عهده داشته، پیامی دووجهی دارد هم به رقبای غربی که ایران بازی با شما را بلد است اما اکنون اولویت خود را شرق می داند، و هم به شرکای چینی که طرف مقابل شما فردی معتمد برای مدیریت بحران هاست.

در نهایت می توان گفت انتصاب قالیباف در قامت نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین با پشتوانه دوگانه قوه مجریه و رهبری، یک ارتقای سطح نسبت به دوره رحمانی فضلی و بازگشت به وزن استراتژیک دوره شهید لاریجانی است. دامنه اختیارات قالیباف به عنوان هماهنگ کننده فرابخشی از آن رو حائز اهمیت است که رییس مجلس می تواند بدون واسطه بین قوا، موانع قانونی و اجرایی همکاری با چین را مرتفع کند.

بنابراین در شرایط آتش بس شکننده و محاصره اقتصادی، بازتعریف جایگاه چین در سیاست خارجی ایران و سپردن آن به شخصیتی عمل گرا، نشان دهنده عزم تهران برای مدیریت حداکثری از طریق محور شرق است. با این حال، ابهام درباره ادامه یاعدم ادامه مسئولیت مذاکره با آمریکا نقطه کور این انتصاب است که شاید با جدی شدن فاز بعدی مذاکرات و ورود جی دی ونس به عنوان مسئول پرونده مذاکره با ایران، شاهد حضور پررنگ تر قالیباف هم در این عرصه باشیم.