اقتصاد اسراییل در سال گذشته میلادی با رشد 2.9 درصدی همراه شد؛ رشدی که در نگاه اول نشانه ای از ثبات نسبی تلقی می شود، اما داده های جدید نشان می دهد این روند بیش از آنکه پایدار باشد، در معرض فشارهای سیاسی و امنیتی قرار دارد.

به نقل از رویترز، در حالی که پیش تر انتظار می رفت اقتصاد اسراییل پس از آتش بس اکتبر و پایان درگیری های گسترده جنگ دو ساله غزه، در سال 2026 جهشی قابل توجه را تجربه کند و حتی به رشد بالای 5 درصد برسد، شرایط جدید منطقه این چشم انداز را تغییر داده است.

آغاز درگیری میان ائتلاف آمریکا و اسراییل علیه ایران در 28 فوریه (9 اسفند) و پاسخ متقابل تهران، فضای اقتصادی اسراییل را با شوک مواجه کرد؛ شوکی که به گفته تحلیلگران، مستقیما بر عملکرد کسب وکارها و روند رشد اقتصادی اثر گذاشته است.

در همین حال، بانک مرکزی اسراییل پیش بینی خود از رشد اقتصادی سال جاری را به 3.8 درصد کاهش داده است. این نهاد پولی البته تاکید کرده که تحقق این رقم به تداوم آتش بس با ایران وابسته است و هرگونه تغییر در شرایط امنیتی می تواند بر چشم انداز اقتصادی اثرگذار باشد.

در ادامه گزارش آمده است: آمارهای منتشر شده از عملکرد سه ماهه نخست سال نشان می دهد اقتصاد اسراییل با افت همزمان در بخش های کلیدی مواجه شده است. در این دوره، هزینه های مصرف کننده 4.7 درصد، صادرات 3.7 درصد و هزینه های دولتی 4.8 درصد کاهش یافته است. تنها نقطه مثبت این دوره، افزایش 12.6 درصدی سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بوده که به عنوان نشانه ای از تلاش برای حفظ ظرفیت تولیدی تفسیر می شود.

در مجموع، داده های اقتصادی اخیر نشان می دهد اقتصاد اسراییل در آغاز سال 2026 با ترکیبی از کاهش تقاضای داخلی، افت صادرات و نااطمینانی های امنیتی روبه رو است؛ وضعیتی که چشم انداز رشد پایدار را همچنان مبهم نگه داشته است.

منبع: فرارو