به نقل از ایسنا، حسام الدین آشنا -رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دولت های یازدهم و دوازدهم- در پنل تخصصی تاب آوری دیجیتال و مواجهه هوشمند با بحران ها و تهدیدات ترکیبی در رویداد روز جهانی ارتباطات با بیان این مطلب اظهار کرد: من چهار راهبرد مشخص و عملیاتی پیشنهاد می کنم؛ نخست، تغییر پارادایم از قطع سراسری اینترنت به مسدودسازی هدفمند با سازوکار شفاف است. بستن راحت است و باز کردن سخت. در کشور ما اگر برعکس شود و بستن سخت شود، اصل بر باز بودن خواهد بود. بستن باید دلیل بخواهد و به هر میزان هم دلیل و مجوز نیاز دارد.

آشنا افزود: اگر این تغییر پارادایم پذیرفته شود، وزارت ارتباطات یا ستاد فضای مجازی که به تدبیر رییس جمهور محترم با ریاست معاون اول محترم تشکیل شده، می توانند تصمیم بگیرند که اختلال در دسترسی تنها با حکم قضایی شفاف برای محتوای مشخص امکان پذیر باشد و قطع دسترسی کل یک سکو یا پروتکل ممنوع شود، مگر در حالت اضطرار ملی با زمان محدود.

وی افزود: همچنین نباید اجازه داده شود که از این فرصت سوءاستفاده شود؛ برای مثال اگر کسانی در این کشور مایل باشند اینترنت اپراتوری را به قیمت های نجومی بفروشند، نباید اجازه داده شود که تحت عنوان اینترنت پرو یا هر نام دیگری چنین خدماتی به شهروندان ارائه کنند و مشکلات خود را خارج از قیمت های متعارف جهانی یا ملی جبران کنند.

این پژوهشگر ارتباطات در ادامه درباره راهبرد دوم گفت: محور دوم توانمندسازی شبکه ملی اطلاعات با محتوای رقابتی و زیرساخت رقابتی است. یک بار در کشور تصمیم گرفته شد که به سکو های اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی داخلی کمک مالی مشخصی شود. در دوره ای حدود پنج میلیارد تومان کمک شد تا زیرساخت ها و خدمات خود را توسعه دهند.

آشنا تصریح کرد: آن کمک بسیار راهگشا بود و اگر لازم است باید بیشتر کمک کرد. اگر لازم است محتوا های رایگان، مانند برخی محتوا های صداوسیما یا سایر نهادها، در اختیار این سکو ها قرار گیرد باید این کار انجام شود. همچنین اگر لازم است اجازه داده شود که پلتفرم های خصوصی از زیرساخت های ملی با هزینه کمتر استفاده کنند، باید چنین امکانی فراهم شود.

وی در ادامه گفت:، اما اگر به این سمت حرکت کنیم که پلتفرم های دیگر را ببندیم تا پلتفرم های داخلی رشد کنند، همان نتیجه ای حاصل می شود که در صنعت خودرو تجربه کردیم. محور سوم تدوین منشور حقوق مدنی کاربران اینترنتی با مشارکت نهاد های مختلف است.

به گفته وی، وزارت ارتباطات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان جامعه مدنی می توانند منشوری تهیه کنند که حقوقی مشخص را برای شهروندان تضمین کند. این منشور می تواند حقوقی مانند حق دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، حق بر حریم خصوصی داده ها، حق اعتراض به محدودیت ها و همچنین حق آگاهی از دلایل فیلترینگ را برای شهروندان تضمین کند.

آشنا با تأکید بر اهمیت چنین منشوری در راستای اعتماد عمومی گفت: این منشور بسیار مهم است؛ یکی از دلایل اینکه برخی مردم تمایلی ندارند اطلاعات خانوادگی خود را در برخی پلتفرم ها مبادله کنند، این است که اطمینان ندارند پروتکل های حفاظت از داده ها در آن پلتفرم ها چگونه رعایت می شود.

وی ادامه داد: برخی کاربران حاضرند اطلاعات خود را در تلگرام قرار دهند، اما در برخی سکو های داخلی چنین کاری نمی کنند، زیرا نسبت به نحوه حفاظت از داده ها و دسترسی ها اطمینان کافی ندارند.