فرارو تریتا پارسی، کارشناس ارشد مسائل ایران در موسسه کویینسی

به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، درباره علت انتقاد اخیر سفیر چین در سازمان ملل از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز، نوعی ابهام و سردرگمی شکل گرفته است؛ ابهامی که به ویژه از ادعای مقام های دولت ترامپ ناشی می شود که گفته اند مقام های چینی در پکن به ترامپ اعلام کرده اند با این دیدگاه موافق اند که تنگه هرمز باید بار دیگر باز شود.

به نظر می رسد ریشه اصلی این سردرگمی، در برداشت متفاوت طرف ها از معنای واژه باز در این زمینه نهفته باشد. بر اساس گفت وگوهایی که با دیپلمات های چینی داشته ام، باز بودن تنگه از نگاه پکن به معنای برقرار بودن جریان تردد در این آبراه است؛ یعنی نفت، گاز و کالا بتوانند وارد و خارج شوند، پول جابه جا شود و تجارت همچنان ادامه یابد. اما از منظر چینی ها، چنین برداشتی الزاماً به این معنا نیست که هیچ سازوکاری برای دریافت هزینه ترانزیت از سوی دولت های منطقه وجود نداشته باشد. حتی در صورت اعمال چنین هزینه ای نیز جریان انتقال نفت می تواند ادامه پیدا کند. آنچه تنگه هرمز را عملاً بسته نگه می دارد، محاصره است؛ نه دریافت عوارض ترانزیتی.

طبیعتاً ترجیح چین این است که اساساً هیچ عوارضی برای عبور از تنگه هرمز وضع نشود؛ اما در عین حال، پیشنهادهایی در جریان است که پکن نسبت به آن ها با نوعی گشودگی برخورد می کند. برای نمونه، چینی ها می توانند با یک سازوکار منطقه ای کنار بیایند که هزینه ای را زیر عنوان مدیریت زیست محیطی دریافت کند؛ هزینه ای که در عمل کارکرد عوارض دارد، اما رسماً با این نام خوانده نمی شود.

نکته قابل توجه آن است که دولت ترامپ نیز می تواند با چنین ترتیبی کنار بیاید، هرچند واشنگتن مایل است این سازوکار کاملاً منطقه ای تعریف شود و مدیریت آن صرفاً در اختیار ایران و عمان نباشد. با این حال، دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی و بحرین، حتی در صورتی که خودشان نیز در این سازوکار گنجانده شوند، با آن به شدت مخالفت می کنند. از نگاه این کشورها -دیدگاهی که به طرزی قابل تأمل به موضع اسراییل نزدیک است- چنین سازوکاری می تواند وزنی ژئوپلیتیکی و نامتناسب به ایران بدهد. از همین رو، آنان ترجیح می دهند آمریکا بار دیگر بمباران ایران را از سر بگیرد.

اما مخالفت چین با قطعنامه آمریکا و بحرین، دلایل دیگری نیز دارد؛ قطعنامه ای که گفته می شود بیش از 100 کشور عضو سازمان ملل از آن حمایت کرده اند. هرچند پیش نویس قطعنامه ای که من بررسی کرده ام ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار نمی گیرد، اما مسئله به همین جا ختم نمی شود.

قطعنامه پیشین نیز که روسیه و چین آن را وتو کردند، از فرمول بندی استاندارد با عمل ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد استفاده نکرده بود؛ با این حال، در متن خود عبارتی نزدیک به ماده 39 منشور داشت: با تشخیص اینکه اقدامات ایران... تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود.

از همین منظر، نگرانی اصلی پکن این است که چنین قطعنامه ای، حتی اگر در ظاهر مستقیماً ذیل فصل هفتم قرار نگیرد، می تواند مسیر را برای قطعنامه ای بعدی هموار کند؛ قطعنامه ای که این بار ممکن است صراحتاً ذیل فصل هفتم تعریف شود و مجوز استفاده از زور علیه ایران را صادر کند. این رقص، البته تازه نیست.

در نهایت، همین قطعنامه های اولیه اند که به تدریج مسیر را برای یک تشخیص ذیل فصل هفتم هموار می کنند؛ تشخیصی که در مرحله نهایی، هزینه وتو را برای روسیه و چین بالا می برد. به تعبیر رایج، خفه کردن نوزاد در گهواره کم هزینه تر است. آمریکا نیز در مواجهه با قطعنامه های انتقادی علیه اسراییل دقیقاً از همین منطق پیروی می کند؛ با دست باز، هر قطعنامه ای را وتو می کند که حتی احتمال داشته باشد راه را برای وارد کردن هر نوع فشار بر اسراییل باز کند.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. چین به خوبی می داند که اگر ترامپ ایران را شکست می داد، جمهوری اسلامی را سرنگون می کرد و کنترل نفت ایران را، همان گونه که بر نفت ونزوئلا مسلط شد، در دست می گرفت، پکن در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار می گرفت. به هر حال، پس از آنکه ترامپ در اواخر دسامبر 2025 مادورو را سرنگون کرد، فروش نفت ونزوئلا به چین و آسیا 92 درصد سقوط کرد؛ از میانگین 600 هزار بشکه در روز در سال 2025 به 48 هزار بشکه در روز در فوریه 2026 رسید. بخش اعظم این نفت آسیایی نیز راهی چین می شد.

پکن در چنین سناریویی نمی تواند روی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حساب کند؛ کشورهایی که بعید است در برابر فشار آمریکا برای مسدود کردن جریان نفت به چین مقاومت کنند. از نگاه چین، تنها کشوری در خلیج فارس که می تواند در برابر چنین فشاری بایستد و احتمالاً خواهد ایستاد ایران است. بنابراین، تن دادن پکن به قطعنامه ای احتمالی ذیل فصل هفتم که استفاده از زور علیه ایران را مجاز کند، معنایی فراتر از یک عقب نشینی دیپلماتیک دارد. در محاسبات راهبردی چین، چنین اقدامی یعنی پکن خود را در برابر اهرم فشار خطرناک آینده آمریکا بر امنیت انرژی اش بی دفاع بگذارد.