حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور در دولت روحانی، در نخستین روز از آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات، در نشست تخصصی تاب آوری دیجیتال و مواجهه هوشمند با بحران ها و تهدیدات ترکیبی اظهار داشت: آزادی در موضوع اینترنت به معنای بی قانونی نیست بلکه به معنای تغییر پارادایم از لطف دولت به حق شهروند و مسئولیت حاکمیت است.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ سراسری امروز نشان داده که قطع اینترنت یک امر شکست خورده و هزینه بر است، اظهار داشت: پس از سال ها محدودیت های گسترده در حوزه اینترنت، اکنون سه سوال قابل طرح است؛ آیا محتوای نامناسب از فضای مجازی حذف شده است که باید گفت: خیر بلکه به پشت فیلترشکن ها مهاجرت کرده است.

آشنا افزود: سوال دوم این است که آیا امنیت سایبری ایران افزایش یافته است که باز پاسخ منفی است زیرا حجم حملات دیداس (DDOS)، نفوذهای خارجی و خرابکاری های داخلی نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه با ادعای دشمنان درباره هک دوربین های شهری و دسترسی به عمیق ترین لایه های امنیتی کشور مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه سوال سوم را اینچنین مطرح کرد که آیا کاربران با رضایت و آرامش به شبکه های داخلی یا سکوی داخلی روی آورده اند؟ و درباره آن توضیح داد که پاسخ به آن چندجانبه است و باید ابعاد آن بررسی شود.

آشنا تصریح کرد: سیاست فعلی در حوزه اینترنت هم هزینه اقتصادی سنگین به مردم تحمیل می کند و هم هزینه اجتماعی، نارضایتی و بی اعتمادی ایجاد می کند و حتی هزینه امنیتی با رونق ابزارهای خارجی کنترل شده که با هدف تخلیه اطلاعات طراحی شده است را افزایش می دهد که این سه وجه، نشان دهنده شکست سیاستی کامل در حوزه فضای مجازی است.

این استاد حوزه علوم ارتباطات دومین شکست را بحران شفافیّت برشمرد و گفت: از نظر حکمرانی خوب، کشور در بحران شفافیت است؛ شهروندان نمی دانند چه کسی با چه مسئولیتی و با چه پاسخ گویی، برای بستن اینترنت تصمیم می گیرد.

وی ادامه داد: امروز فهرست سایت های فیلترشده راز حکومتی است و جزو اسرار محسوب می شود؛ پرسش ها درباره اینکه تصمیمات توسط چه نهادی گرفته شده، مدت دار یا بدون مدت بوده، و برای چه گروه هایی اعمال شده، بی پاسخ می ماند. مرجع تصمیم گیرنده در واقع دادگاه، کمیته یا شورا است، اما به طور عمل تصمیم توسط بازپرس یا پلتفرم جهانی انجام می شود که بستند.

آشنا در ادامه افزود: در شرایط کنونی اگر کاربر عادی بخواهد شکایت کند یا از دفاع، بازنگری یا عدالت دادرسی بهره مند شود، دسترسی و امکان پذیری وجود ندارد یا محدود است. این تاریک خانه مردم را امیدوار و دولت را از بازخورد واقعی محروم می کند، به طوری که دولت متوجه مشکلات مردم نمی شود تا زمانی که کار از فضای مجازی به خیابان کشیده می شود.

مشاور رییس دولت یازدهم و دوازدهم خاطر نشان کرد: در حالی که ترکیه، امارات و حتی پاکستان اقتصاد دیجیتال خود را رشد می دهند، استارتاپ های ایرانی روزانه مشتریان خود را به دلیل اختلال یا فیلترینگ از دست می دهند؛ دیجی کالا، اسنپ، آپارات و صدها پلتفرم دیگر بارها اعلام کرده اند که هر روز قطعی اینترنت به ما خسارت های میلیاردی می زند؛ این یعنی با دست خود فرصت اشتغال و تولید ثروت را از بین می بریم.

آشنا در بیان راهبردهای خروج از وضع موجود اظهار داشت: نخستین راهبرد (تغییر پارادایم) از قطع سراسری به مسدودسازی هدفمند با سازوکار شفاف است؛ بستن اینترنت راحت است اما باز کردن سخت است بنابراین پیشنهاد می شود اصل بر باز بودن باشد و بستن تنها با دلیل و مجوز مشخص باشد و برای هر محتوای معین فقط با حکم قضایی شفاف یا با محدودیت زمانی در حالت اضطرار ملی امکان پذیر باشد.

این استاد حوزه علوم ارتباطات تاکید کرد: اگر پارادایم تغییر کند، وزارت ارتباطات یا ستاد فضای مجازی (به تدبیر رییس جمهور و ریاست معاون اول) تصمیم بگیرند که اختلال در دسترسی تنها با حکم قضایی برای محتوای مشخص امکان پذیر است و قطع دسترسی کل یک سکو یا پروتکل ممنوع، با مجوز و زمان محدود، انجام شود.

وی یادآور شد: در دولت قبل در سال 98 تلگرام برای مدت محدودی با دستور رییس جمهور مسدود شد و سپس باز شد و دوباره بسته شد. این تجربه بر اصل باز بودن اینترنت تأکید می کند. کشوری که دسترسی نسبتاً آزاد به اینترنت را تجربه کرده، باید به این مسیر پایبند بماند؛ برخی افراد یا گروه ها به هدف بلندمدت قطع اینترنت به واسطه حوادث جنگ نگاه می کنند و حاضر نیستند به تغییر رویکرد تن بدهند، اما اصل بر حفظ دسترسی آزاد است.

آشنا تاکید کرد: باید از سوء استفاده از فرصت جلوگیری شود و اگر عده ای در کشور بخواهند اینترنت اپراتوری را با قیمت های نجومی عرضه کنند، نباید اجازه داده شود که با عنوان اینترنت پرسرعت یا اینترنت پرو پرو به شهروندان ارائه شود و مشکلات آنان از جیب آنان تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی شبکه ملی اطلاعات با محتوای رقابتی و با زیرساخت رقابتی و نه با حصارکشی است، اظهار داشت: در دوره ای تصمیمی گرفته شد تا به سکوهای اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی داخلی کمک مالی مشخصی ارائه شود؛ در آن دوره پنج میلیارد تومان (که آن زمان ارزش داشت) برای توسعه زیرساخت ها و خدمات این سکوها اختصاص یافت که کمک راهگشایی بود.

مشاور رییس دولت یازدهم و دوازدهم لازم است در ادامه بیشتر کمک شود و اگر لازم بود محتواهای رایگان فراهم شود یا صدا و سیما و سایر منابع در اختیارشان قرار گیرد. همچنین باید زیرساخت های ملی به طوری در اختیار پلتفرم های خصوصی قرار گیرد تا از این زیرساخت ها با قیمت ارزان استفاده کنند. اما اگر تصمیم بگیرید که پلتفرم های داخلی را ببندید تا سایر پلتفرم ها رشد نکنند، نتیجه ای مشابه با وضعیتی در صنعت خودرو برای کشور خواهید داشت.

این استاد دانشگاه گفت: تدوین منشور حقوق کاربران اینترنتی با مشارکت مدنی وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه ای، مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان جامعه مدنی تهیه شود تا حقوق چون حق دسترسی پایدار و با کیفیت، حق حریم خصوصی داده ها، حق اعتراض به محدودیت، حق آگاهی از دلیل فیلتری را تضمین کند.

آشنا ادامه داد: تدوین این منشور برای بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه بسیار مهم است زیرا برخی کاربران نگران هستند که پلتفرم های داخلی با دستکاری الگوریتم به اطلاعات آنان دسترسی پیدا کند.

وی گفت: غیبت از پلتفرم های جهانی یعنی غیبت در میدان نبرد جهانی؛ برخی دوستان یک راه حل برای آن پیدا کرده اند که شامل یک عده فعال مجاز نازنین فضای مجازی است که به آن ها اجازه می دهیم فعالیت کنند و در اینستاگرام تولید محتوا داشته باشند تا دیگران ببینند اما مردم خودمان لازم نیست اینستاگرام را ببینند.

وی افزود: منطق این کار این است که اگر مردم شما به نظر شما اینستاگرام را نمی بینند، شما خیلی اشتباه می کنید زیرا مردم شما اینستاگرام را دارند می بینند؛ شما نمی بینید که مردم دارند اینستاگرام را می بینند پس اگر نگرانید، نگران خودتان باشید که مردم را نمی بینید.