طرح کالابرگ الکترونیک با هدف جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز اجرا شد و قرار بود منابع آن از محل صرفه جویی ناشی از اصلاحات ارزی تامین شود. اما در عمل، دولت برای تامین هزینه اجرای این طرح ناچار به دوبار برداشت و استقراض یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شد؛ موضوعی که نشان می دهد منابع مالی آن پایدار نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد، این وضعیت یادآور تجربه هدفمندی یارانه ها در سال 1389 است؛ طرحی که ابتدا قرار بود از محل اصلاح قیمت انرژی تامین مالی شود، اما به تدریج به باری سنگین بر بودجه دولت تبدیل شد. همچنین با وجود تورم مزمن و دو رقمی، ارزش یارانه پرداختی به دلیل مهار نشدن تورم با گذشت زمان افت کرده است.

اگر قرار بود میزان یارانه پرداختی در زمان هدفمندی یارانه ها همراه با تورم تعدیل شود، میزان یارانه پرداختی طرح هدفمندسازی یارانه ها در فروردین ماه1405 باید به حدود 2 میلیون و 800هزار تومان می رسید. همچنین میزان کالابرگ یک میلیون تومانی پرداختی از دی ماه 1404 تا فروردین ماه 1405 باید به حدود یک میلیون و 200 هزار تومان می رسید.

چون دولت ها در طول این سال ها توان یا اراده لازم برای اصلاح مداوم قیمت ها و منابع درآمدی را نداشتند، ارزش واقعی یارانه به شدت سقوط کرد و عملا به رقمی نمادین تبدیل شد که اثر اقتصادی چندانی ندارد. همین وضعیت اکنون درباره کالابرگ نیز در حال تکرار است.

طرح کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی از دی ماه سال 1404 و با افزایش قیمت دلار مرکز مبادله و حذف ارز ترجیحی اجرایی شد. آنچه در رابطه با این طرح از سوی مسوولان اعلام شده بود این بود که هزینه کالابرگ با استفاده از مابه التفاوت افزایش قیمت نرخ ارز و پرداخت مستقیم آن به خانوارها جبران خواهد شد.

اگر قرار باشد دولت برای هر مرحله از اجرای یک طرح حمایتی به منابع موقتی، استقراض یا برداشت از صندوق های ذخیره متوسل شود، این سیاست در بلندمدت نه تنها کارکرد حمایتی خود را از دست می دهد بلکه به یکی از عوامل کسری بودجه تبدیل می شود. اتفاقی مشابه، پیش تر در تجربه هدفمندی یارانه ها رخ داده است.

در سال 1389 قرار بود افزایش قیمت حامل های انرژی منابعی پایدار برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد کند و همزمان بخشی از منابع نیز صرف توسعه زیرساخت ها، حمایت از تولید و جبران هزینه های دولت شود. اما به مرور زمان، به دلیل عدم تداوم اصلاحات، ملاحظات سیاسی و ناتوانی در افزایش متناسب قیمت ها، دولت ها مجبور شدند برای پرداخت همان یارانه ثابت به بودجه عمومی متکی شوند. در نتیجه طرحی که قرار بود به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود، خود به یکی از ریشه های ناترازی بودجه تبدیل شد.

درحالی که فلسفه اصلی کالابرگ، حفظ حداقل سطح معیشت خانوارها در برابر رشد قیمت ها بود، عدم افزایش متناسب آن باعث می شود به تدریج همان سرنوشتی را پیدا کند که یارانه نقدی پیدا کرد؛ یعنی پرداختی ای که در ظاهر برقرار است اما در عمل تاثیر چندانی بر معیشت ندارد.