به گزارش سایت طلا،بازار بین‌بانکی در نیمه دوم اردیبهشت با رفتاری متفاوت از هفته‌های نخست ماه روبه‌رو شد؛ رفتاری که نه‌تنها روند کاهشی نرخ سود را متوقف کرد، بلکه آن را دوباره به سطحی بازگرداند که برای بانک‌ها و سیاستگذار پولی اهمیت ویژه‌ای دارد، «کانال 23 درصد».

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ سود بین‌بانکی که در هفته منتهی به 9 اردیبهشت در سطح 21.73 درصد قرار داشت و سپس در هفته بعد به 21.37 درصد کاهش یافته بود، در هفته منتهی به 23 اردیبهشت با یک چرخش ناگهانی تا 23.24 درصد افزایش یافت. این سطح بسیار نزدیک به رکورد 23.31 درصدی ثبت‌شده در هفته منتهی به 2 اردیبهشت است.

این تغییرات، نشانه‌ای روشن از فشار نقدینگی در شبکه بانکی است. معمولاً وقتی نرخ سود بین‌بانکی با چنین سرعتی صعود می‌کند، می‌توان حدس زد بانک‌ها برای پوشش کسری منابع خود به شکل فزاینده‌ای به بازار بین‌بانکی مراجعه کرده‌اند؛ مسئله‌ای که یا از تشدید نیازهای کوتاه‌مدت نشأت می‌گیرد یا از محدودیت در دسترسی به منابع بانک مرکزی.

برخی تحلیلگران معتقدند این جهش می‌تواند نتیجه طبیعی رفتار بانک‌ها در دوره‌هایی باشد که به سررسید پرداخت‌ها و تسویه‌های دوره‌ای نزدیک می‌شوند؛ دوره‌هایی که نیاز به نقدینگی به‌طور مقطعی افزایش می‌یابد و نرخ‌ها را بالا می‌برد. اما گروهی دیگر بر این باورند که تکرار سطح 23 درصد در بازه‌ای کوتاه – از دوم اردیبهشت تا 23 اردیبهشت – ممکن است نشان‌دهنده شکاف عمیق‌تری در تراز نقدینگی شبکه بانکی باشد؛ شکافی که صرفاً با عملیات بازار باز قابل رفع نیست و به انضباط بیشتر در سمت دارایی و بدهی بانک‌ها نیاز دارد.

اهمیت این جهش تنها در خود بازار بین‌بانکی خلاصه نمی‌شود. نرخ سود بین‌بانکی عملاً دماسنج نقدینگی اقتصاد است و هر تغییری در آن به‌طور مستقیم بر هزینه تأمین مالی بانک‌ها، نرخ تسهیلات، رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حتی جریان سرمایه در بورس اثر می‌گذارد. از این منظر، بازگشت نرخ سود به محدوده 23 درصدی می‌تواند زمینه‌ساز سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی در بخش واقعی اقتصاد نیز باشد.

با وجود این، هنوز نمی‌توان با قطعیت از تغییر یک روند بلندمدت سخن گفت. اگر بانک مرکزی در هفته‌های آینده با تزریق هدفمند نقدینگی یا عملیات بازار باز، سطح نرخ را تعدیل کند، ممکن است این جهش به‌عنوان یک نوسان کوتاه‌مدت ثبت شود. اما اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، باید انتظار کشیده‌شدن نرخ‌ها به سمت سطوح بالاتر و سخت‌تر شدن فضای اعتباری را داشت؛ موضوعی که حساسیت آن برای اقتصاد در شرایط فعلی دوچندان است.

انتهای پیام/