قادر باستانی تبریزی، روزنامه نگار و مدرس علوم اجتماعی، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در جهان به هم پیوسته امروز، اختلال مستمر یا محدودسازی گسترده اینترنت بین الملل، مستقیما بر چرخه تولید و اشتغال، اعتماد عمومی، امنیت سرمایه گذاری، بهره وری اقتصادی، مرجعیت رسانه ای و احساس ثبات و آینده پذیری جامعه اثر می گذارد. با این حال، باوجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره پیامدهای محدودسازی اینترنت در کشورمان، همچنان رویکرد غالب بر راهکارهای محدودسازانه استوار است که ریشه آن را باید در نوع تلقی از مفهوم امنیت جست وجو کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند الگویی متوازن و آینده نگر است که هم ملاحظات امنیتی را تأمین کند و هم از آسیب به معیشت، ارتباطات و اعتماد عمومی جلوگیری شود.

در بخشی از ساختار تصمیم سازی کشور، اینترنت هنوز بیش از آنکه یک زیرساخت راهبردی توسعه تلقی شود، از منظری امنیتی و بستری برای جنگ روایت ها، نفوذ اطلاعاتی، عملیات روانی، سازماندهی اعتراضات و حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور دیده می شود. معلوم است که در چنین چارچوب ذهنی، محدودسازی یا قطع شبکه، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و ابزاری برای کنترل بحران تعریف شود. اما مساله آن است که مفهوم امنیت در جهان امروز، دچار دگرگونی عمیق شده و دیگر نمی توان آن را صرفا در قالب انسداد، کنترل فیزیکی یا محدودسازی ارتباطات تعریف کرد.

امنیت پایدار در عصر دیجیتال، محصول برقراری توازن هوشمندانه میان اقتدار سایبری، ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی، تاب آوری فناورانه و رضایت اجتماعی است. تجربه جهانی موید این واقعیت است که هیچ کشوری در جهان، اینترنت را به معنای مطلق رها نکرده است. حتی پیشرفته ترین دموکراسی ها نیز بر لایه های مختلف حکمرانی دیجیتال اعمال نظارت می کنند. اما تفاوت اساسی در شیوه مدیریت تهدید است.

امریکا، امنیت سایبری را با توسعه سامانه های پیشرفته دفاع تهاجمی، یعنی شناسایی و مهار تهدید در مبدا، با اتکا به هوش مصنوعی و زیرساخت های عظیم تحلیل دیتا دنبال می کند. اروپا بر اصل تاب آوری زیرساخت های حیاتی متمرکز شده و برای حوزه هایی چون بانک، انرژی، حمل و نقل و خدمات عمومی، مسیرهای پایدار و امن تعریف کرده است تا حتی در شرایط بحران نیز اقتصاد دچار وقفه نشود. چین نیز برخلاف برخی برداشت های ساده سازی شده، بر فیلترینگ استوار نیست، بلکه مدل چینی بر ترکیبی از توسعه زیرساخت پرسرعت، تقویت پلتفرم های بومی رقابت پذیر، احراز هویت هوشمند و حکمرانی دیتا بنا شده است.

حتی رفتار اخیر پکن نشان می دهد این کشور نیز در حال حرکت به سمت رویکردی منعطف تر و عمل گرایانه تر است. در ایران اما همچنان با نوعی از حکمرانی اینترنت مواجهیم که متناسب با مختصات دنیای امروز نیست. نتیجه این رویکرد، نارضایتی عمومی، افزایش هزینه های حکمرانی، کند شدن توسعه فناوری، تضعیف اقتصاد دیجیتال و از دست رفتن تدریجی مرجعیت رسانه ای و روایی در داخل کشور است.

واقعیت تلخ تر آن است که محدودسازی گسترده اینترنت، عملا میدان روایت سازی را به بازیگران خارجی واگذار می کند. در عصر نبردهای شناختی، قطع ارتباط جامعه با شبکه های ارتباطی، الزاما به کنترل روایت منجر نمی شود و اغلب به تعمیق شکاف اطلاعاتی و انتقال مرجعیت رسانه ای به خارج از مرزها می انجامد. به بیان دیگر، انسداد شبکه شاید در کوتاه مدت نوعی کنترل مقطعی ایجاد کند، اما در بلندمدت، هزینه های آن به مراتب فراتر از منافعش خواهد بود. افزون بر این، تجربه های اخیر نشان داده است که پروژه های شتاب زده بومی سازی نیز بدون رعایت استانداردهای جهانی و الزامات فنی، مزیت راهبردی ایجاد نکرده اند و در برخی موارد به افزایش آسیب پذیری زیرساخت ها انجامیده اند. توسعه فناوری، بیش از آنکه محصول تصمیمات دستوری باشد، نیازمند رقابت پذیری، اعتماد عمومی، تعامل جهانی و سرمایه گذاری پایدار است.

وی افزود: لابد زمان آن رسیده است که مساله اینترنت، از یک مناقشه صرفا امنیتی، به یک موضوع ملی و راهبردی ارتقا یابد. ایران نیازمند بازتعریف حکمرانی دیجیتال بر پایه واقع گرایی، عقلانیت فناورانه و منافع بلندمدت کشور است. این بازتعریف، نیازمند مجموعه ای از تحولات بنیادین و شجاعانه در سطح سیاستگذاری و حکمرانی دیجیتال کشور است که بتواند میان الزامات امنیتی و ضرورت های توسعه ملی، توازن پایدار ایجاد کند:

نخست، باید اینترنت را بخشی جدایی ناپذیر از زیرساخت توسعه ملی تلقی کرد.

دوم، عبور تدریجی اما قاطع از پارادایم قطع سراسری و حرکت به سمت صیانت هوشمند ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ به این معنا که به جای اختلال فراگیر در زیست دیجیتال جامعه، تمرکز بر حفاظت هدفمند از لایه های حساس، زیرساخت های حیاتی و مقابله تخصصی با تهدیدات واقعی قرار گیرد. چنین رویکردی، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی، از آسیب به معیشت مردم، کسب وکارها، آموزش، ارتباطات و اعتماد عمومی جلوگیری می کند و امکان شکل گیری نوعی حکمرانی کارآمد، متوازن و آینده نگر را فراهم می سازد.

سوم، کشور نیازمند یک سرمایه گذاری راهبردی و بلندمدت در حوزه امنیت سایبری، هوش مصنوعی، حفاظت از داده و سامانه های دفاع شبکه محور است. در جهان امروز، امنیت دیجیتال محصول توان تحلیل داده، قدرت پیش بینی تهدید، توسعه فناوری های بومی رقابت پذیر و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

چهارم، تدوین قوانین مدرن، شفاف و پایدار برای حکمرانی داده، صیانت از حریم خصوصی و تعیین مسوولیت پلتفرم ها، ضرورتی حیاتی است. کشور نیازمند چارچوب های حقوقی روزآمدی است که از یک سو امنیت ملی و حقوق عمومی را تضمین کند و ازسوی دیگر، فضای کسب وکار، نوآوری و سرمایه گذاری را از وضعیت فرساینده بلاتکلیفی و نااطمینانی خارج سازد.

حرف آخر اینکه باید این واقعیت بنیادین را پذیرفت که امنیت و توسعه، دو مفهوم متعارض نیستند، بلکه در امتداد و تقویت کننده یکدیگرند. امنیت پایدار بر بستری از اقتصاد توانمند، جامعه امیدوار، اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی شکل می گیرد. از همین رو، حکمرانی هوشمند در عصر دیجیتال، نه در انتخاب میان امنیت یا معیشت، بلکه در ایجاد توازن خردمندانه میان این دو معنا پیدا می کند.