محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در پی بروز ابهامات در مفاد ردیف (4-3) جدول الزامات منابع قانون بودجه سال 1405، حکم مربوط به کاهش حقوق گمرکی دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال و همچنین تعیین نرخ ارز ثبت سفارش به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی این اقلام، برای دستگاه اجرایی به صورت شفاف و صریح مشخص نبود. از این رو، گمرک جمهوری اسلامی ایران با طرح و پیگیری ابهامات مطروحه از مراجع ذی ربط، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد که در نهایت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هیأت وزیران مصوبه ای را در راستای تأمین اجرای قانون، رفع ابهامات موجود و امکان پذیر شدن اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رساند.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، فاروقی در ادامه تشریح کرد: مطابق قانون بودجه سال 1405، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاهای وارداتی، میانگین نرخ ارز در بهمن ماه سال 1404 (به ازای هر دلار 1310661 ریال) در بازار مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است. با این حال، در خصوص دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آن ها، حقوق گمرکی واردات همچون سال گذشته بر مبنای نرخ ارز ثبت سفارش و به میزان یک درصد محاسبه می شود.

وی افزود: از این حیث، در خصوص مرجع تعیین، تصویب و اعلام فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی و همچنین نوع و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اقلام موضوع بند (4-3) جدول الزامات منابع، بر مبنای ارز ثبت سفارش، ابهاماتی در فرآیند اجرا ایجاد شد.

رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران افزود: در خصوص نرخ ارز ثبت سفارش، علاوه بر نرخ معنونه در بند (5-3) جدول قانون بودجه سال جاری، به موجب تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی مورخ 1405/01/15 با موضوع الحاق یک تبصره به جزء (3) ماده (67) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور، مقرر شده است نرخ تسعیر ارز مورد نیاز برای واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه آن و همچنین گندم، تا سقف 3.5 میلیارد دلار، با نرخ 285.000 ریال به ازای هر دلار محاسبه شود؛ بنابراین این نرخ، حسب مورد و در صورت تعلق، می تواند به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی برخی از اقلام مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته فاروقی، مطابق مصوبه اخیر هیأت دولت به شماره 11809 مورخ 1405/02/21 (مشخصاً تبصره ماده 1)، فهرست 1406 ردیف تعرفه های موضوع بند 4-3، متضمن حقوق گمرکی به میزان یک درصد (1٪) می باشد و نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه حقوق ورودی این اقلام نیز بر مبنای نرخ ارز ثبت سفارش تعیین می گردد که اعمال این مقررات در هر مورد منوط به اظهارنظر سازمان غذا و دارو در اظهارنامه گمرکی بوده و همچنین نرخ ارز مبنای ثبت سفارش مطابق اعلام وزارت بهداشت، منوط به درج عبارت ارز ترجیحی در خانه اولویت گروه کالایی ثبت سفارش است.

او افزود: مطابق نامه رییس سازمان غذا و دارو به رییس کل گمرک ایران در کلیه ثبت سفارش های مورد تایید سازمان غذا و دارو، دو مبنای ارز ترجیحی و ارز غیرترجیحی درج می شود که نرخ ارز ترجیحی در ثبت سفارشات موصوف به ازای هر دلار 285000 ریال و نرخ ارز غیرترجیحی همان متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال 1404 مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

فاروقی همچنین با اشاره به ماده 28 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405، مبنی بر تکلیف گمرک جمهوری اسلامی ایران به اخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می شود، اعلام کرد: فارغ از اختلاف نظر اتاق در خصوص ماهیت درآمدی یا توزیعی بودن این وجوه، به موجب جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1405، کالاهای اساسی و دارو از شمول پرداخت این مبلغ معاف هستند و فهرست اقلام مستثنی شده در حوزه وزارت بهداشت، مشتمل بر 1406 ردیف تعرفه به پیوست مصوبه و بخشنامه اعلام شده است.

فاروقی با بیان اینکه این مصوبه از ابتدای فروردین ماه سال جاری لازم الاجرا است، اظهار داشت: در خصوص کدهای تعرفه ای با مصرف دوگانه مندرج در این مصوبه، تشخیص نوع کاربرد در هر مورد، منوط به اظهارنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اظهارنامه های گمرکی خواهد بود.

وی در ادامه تصریح کرد: علی رغم آن که در بند 4-3 جدول الزامات منابع قانون بودجه، عنوان (دارو) به صورت مطلق ذکر شده و به نظر می رسد علاوه بر داروهای انسانی، داروهای دامی را نیز شامل می شود، لیکن پس از اعلام نظر وزارت جهادکشاورزی، تهیه فهرست مربوطه و طی تشریفات قانونی تصویب و ابلاغ، موضوع کاهش حقوق گمرکی و نیز شمول استثنا از پرداخت دوازده در هزار (12/000) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در این حوزه نیز اعمال خواهد شد.

فاروقی در پایان گفت: اجرای مصوبه مربوطه مورخ 1405/02/23 از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی و دوایر ذی ربط ابلاغ شده است و بی تردید اجرای این مصوبه می تواند نقش مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیندها و کاهش هزینه های تأمین محموله های وارداتی کشور ایفا نماید.