شرایط اقتصاد کشور در روزهای آتش بس بیش از زمان جنگ مورد توجه قرار گرفته است. گرچه عملکرد دولت در دوران جنگ قابل قبول ارزیابی شد، اما اکنون با توجه به شرایط موجود، لزوم توجه به اقتصاد به ویژه فشار اقتصادی موجود برای اقشار کم درآمد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش فرارو، وزیر کار اخیرا گفته است: دولت و مجلس درصدد هستند تا بخشی از بار گرانی را با افزایش مبلغ کالابرگ جبران کنند . علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوعات پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان زیر فشار همزمان تورم، رکود و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار دارد، اظهارات اخیر وزیر کار درباره گسترش طرح کالابرگ با همکاری مجلس را باید نشانه ای از پذیرش یک واقعیت مهم در سطح سیاستگذاری دانست؛ این که بخش قابل توجهی از جامعه دیگر توان تامین حداقل های معیشتی خود را با سازوکار عادی بازار ندارد. اکنون مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط گرانی نیست، بلکه سقوط تدریجی قدرت خرید طبقه متوسط و فرودست است؛ روندی که اگر مهار نشود، می تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. اقتصاد ایران، امروز درگیر نوعی رکود تورمی مزمن است؛ وضعیتی که در آن از یک سو نرخ تورم بالا باقی مانده و از سوی دیگر رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در سطحی نیست که بتواند درآمد خانوارها را ترمیم کند. نتیجه چنین شرایطی آن است که حتی اگر کالا در بازار وجود داشته باشد، بخش بزرگی از مردم عملا توان خرید آن را ندارند. بنابراین برخلاف برخی روایت ها، بحران اصلی کشور کمبود کالا نیست، بلکه بحران قدرت خرید است. درواقع سبد خرید مردم هر روز کوچک تر می شود.

وی افزود: در چنین فضایی، افزایش اعتبار کالابرگ می تواند در کوتاه مدت به کاهش فشار معیشتی کمک کند. وقتی دولت بخشی از هزینه کالاهای اساسی را تقبل می کند، حداقل این امکان فراهم می شود که خانوارهای کم درآمد بتوانند اقلام ضروری مانند لبنیات، پروتیین، روغن یا برنج را با دشواری کمتری تهیه کنند. این موضوع به ویژه برای دهک های پایین جامعه اهمیت حیاتی دارد، زیرا در ماه های اخیر بخش قابل توجهی از درآمد این خانوارها صرف اجاره مسکن و هزینه های ثابت شده و عملا توان تامین تغذیه مناسب کاهش یافته است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص میزان اثرگذاری کالابرگ گفت: نباید تصور کرد که کالابرگ به تنهایی می تواند بحران معیشت را حل کند. کالابرگ یک سیاست حمایتی است، نه یک سیاست توسعه ای. تفاوت این دو بسیار مهم است. سیاست حمایتی تلاش می کند آثار بحران را کاهش دهد، اما سیاست توسعه ای باید ریشه بحران را هدف بگیرد. ریشه اصلی فشار اقتصادی بر مردم در دو عامل نهفته است؛ نخست تورم مزمن و دوم ضعف بازار کار و بیکاری پنهان و آشکار. تا زمانی که فرصت شغلی پایدار ایجاد نشود و درآمد خانوارها افزایش پیدا نکند، هر نوع حمایت نقدی یا کالایی صرفا نقش مُسکن خواهد داشت. واقعیت این است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در وضعیت انتظار و بی تصمیمی قرار گرفته است. سرمایه گذار داخلی نسبت به آینده اطمینان ندارد، سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل ریسک های سیاسی و اقتصادی وارد کشور نمی شود و در نتیجه ظرفیت اشتغال زایی اقتصاد کاهش یافته است. این وضعیت مستقیما خود را در زندگی مردم نشان می دهد. جوان تحصیلکرده ای که شغل ندارد، کارگری که درآمدش با تورم هماهنگ نیست و کسب وکار کوچکی که زیر فشار هزینه ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته، همه بخشی از همان تصویر بزرگ رکود تورمی هستند

وی در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات گفت: اگر دولت می خواهد حمایت معیشتی، اثرگذار و پایدار باشد، باید همزمان چند مسیر را دنبال کند. نخست آن که سیاست های حمایتی مانند کالابرگ ادامه پیدا کند تا فشار کوتاه مدت بر اقشار ضعیف کاهش پیدا کند. دوم آن که دولت به شکل جدی به سمت حمایت از تولید و کسب وکارهای کوچک حرکت کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد بنگاه های کوچک و متوسط بیشترین ظرفیت اشتغالزایی را دارند. اما این بخش در ایران با مشکلات متعددی مانند مالیات، دشواری تامین سرمایه، نوسان نرخ ارز و کاهش تقاضا روبه روست. اگر دولت بتواند بخشی از این موانع را کاهش دهد، هم اشتغال افزایش پیدا می کند و هم قدرت خرید مردم به صورت طبیعی ترمیم می شود.

این اقتصاددان در خصوص وضعیت موجود و چشم اندازهای پیش رو گفت: اقتصاد بدون اعتماد نمی تواند حرکت کند. وقتی فعال اقتصادی هر روز با یک تصمیم ناگهانی، بخشنامه جدید یا تغییر در سیاست های ارزی مواجه می شود، طبیعی است که سرمایه گذاری را متوقف کند. نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش اشتغال و تشدید فشار معیشتی خواهد بود. بنابراین حمایت واقعی از معیشت مردم فقط با توزیع کالابرگ محقق نمی شود؛ بلکه نیازمند ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه رشد سرمایه گذاری است. نکته مهم دیگر این است که وضعیت معیشتی مردم اکنون به یکی از حساس ترین نقاط خود در سال های اخیر رسیده است. طبقه متوسط که زمانی موتور مصرف و پویایی اقتصاد ایران بود، امروز به تدریج در حال کوچک شدن است. بسیاری از خانوارهایی که تا چند سال قبل نیازمند حمایت مستقیم نبودند، اکنون در تامین هزینه های اولیه زندگی با مشکل مواجه اند.

وی افزود: در چنین شرایطی، هرگونه سیاست حمایتی اگر با نگاه کارشناسی و هدفمند اجرا شود، می تواند بخشی از فشار روانی جامعه را کاهش دهد. اما اگر دولت بخواهد صرفا با ابزارهای کوتاه مدت بحران را مدیریت کند، بدون آن که به فکر درمان ریشه ای مشکلات باشد، در آینده با هزینه های بزرگ تری مواجه خواهد شد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاری، رونق تولید، ثبات در تصمیم گیری و ایجاد اشتغال پایدار نیاز دارد. بدون این عناصر، حتی اگر کالابرگ افزایش پیدا کند، باز هم بخش مهمی از جامعه احساس ناامنی اقتصادی خواهد داشت.

منبع: فرارو