پس از انتصاب محمدرضا عارف به عنوان رییس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، نگاه ها به سمت احتمال تغییر در روند دسترسی شهروندان به اینترنت بین المللی معطوف شده است؛ در شرایطی که بیش از 76 روز از محدودیت های گسترده اینترنتی در کشور گذشته و موضوع اینترنت پرو یا همان اینترنت طبقاتی نیز به ابهامات موجود افزوده است. هم زمان گزارش ها و واکنش های رسمی از سوی دولت، وزارت ارتباطات و دادستان کل کشور از وجود تخلفات در توزیع این نوع اینترنت خبر داده و وعده بررسی و اعلام جزییات آن مطرح شده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، رییس جمهور با انتقاد از تبعیض ایجادشده در دسترسی به اینترنت بین المللی، تأکید کرده دولت از همه ظرفیت های قانونی برای اصلاح این وضعیت و ایجاد دسترسی عادلانه استفاده خواهد کرد. در همین چارچوب، مأموریت جدید عارف از سوی رییس جمهور با هدف تدوین نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف تعریف شده است.

طبق پیگیری ها، نخستین نشست این ستاد قرار است در هفته آینده به ریاست عارف برگزار شود و هدف آن بررسی راهکارهایی برای کاهش محدودیت ها و فراهم سازی زمینه اتصال دوباره کاربران به اینترنت بین المللی عنوان شده است. برخی گزارش ها نیز از تلاش برای بهره گیری از نظر اساتید دانشگاه و کارشناسان ارتباطات در این فرآیند حکایت دارد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که دولت پیش تر نیز بر بهبود کیفیت اینترنت و کاهش محدودیت ها تأکید کرده بود و بخشی از این رویکرد با رفع فیلتر برخی پلتفرم ها از جمله واتس اپ نمایان شد. با این حال، استمرار محدودیت ها در دوره های مختلف و استناد به ملاحظات امنیتی، روند بازگشت اینترنت به وضعیت عادی را با تأخیر مواجه کرده است.

در کنار این شرایط، موضوع اینترنت پرو به یکی از نقاط اصلی اختلاف تبدیل شده است؛ مدلی که منتقدان آن را تبعیض آمیز و عامل ایجاد دسترسی طبقاتی به اینترنت می دانند. به گفته گزارش، این شیوه تخصیص اینترنت که ابتدا با هدف حمایت از کسب وکارها مطرح شد، اکنون به محل مناقشه میان دولت، نهادهای تصمیم گیر و افکار عمومی تبدیل شده و حتی واکنش های رسمی و قضایی را نیز به دنبال داشته است.

در مجموع، با تشکیل ستاد جدید و انتصاب عارف، بخشی از تحلیل ها این اقدام را تلاشی برای بازتعریف ساختار تصمیم گیری در حوزه فضای مجازی و حرکت به سمت کاهش محدودیت ها ارزیابی می کنند؛ هرچند هنوز سازوکار نهایی و میزان اثرگذاری این ستاد بر سیاست های کلان اینترنتی کشور مشخص نیست.