تازه ترین داده های مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی که در اواسط اردیبهشت ماه منتشر شده است، فاصله هزینه ای دهک ها و ترکیب هزینه های خانوار نشان می دهد نابرابری اقتصادی در کشور به تدریج در حال تشدید است و بخش بزرگی از خانوارها برای تأمین هزینه های اولیه زندگی با دشواری بیشتری مواجه شده اند.

به گزارش اعتماد، ضریب جینی که یکی از مهم ترین شاخص های سنجش نابرابری درآمدی محسوب می شود، در سال 1403 به حدود 3870 % رسیده؛ رقمی که نسبت به سال های ابتدایی دهه 1390 افزایش یافته و بیانگر بزرگ تر شدن فاصله میان گروه های پردرآمد و کم درآمد است. هرچند تغییرات این شاخص در ظاهر اندک به نظر می رسد، اما در ادبیات اقتصادی حتی افزایش چندصدمی نیز نشانه جابه جایی بخشی از ثروت و درآمد به سمت طبقات برخوردار تلقی می شود.

بررسی روند تحولات اقتصادی نشان می دهد از میانه دهه 1390 و همزمان با بازگشت تحریم ها، جهش نرخ ارز و افزایش تورم، روند نابرابری نیز شدت گرفته است. رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، اجاره بهاء، خدمات درمانی و آموزش بیشترین فشار را بر دهک های پایین وارد کرده؛ در حالی که صاحبان دارایی هایی مانند؛ مسکن، ارز، طلا و سهام توانسته اند بخشی از آثار تورم را جبران کنند یا حتی از آن سود ببرند.

در سال های ابتدایی دهه 1390 اجرای سیاست های حمایتی و پرداخت یارانه های نقدی تا حدی موجب کنترل فاصله درآمدی شده بود و ضریب جینی در برخی سال ها کاهشی بود. اما تداوم تورم و کاهش ارزش واقعی یارانه ها باعث شد این اثر به مرور از بین برود و شکاف درآمدی دوباره افزایش پیدا کند.

داده های مرکز آمار نشان می دهد نابرابری درآمدی در شهرها بیشتر از روستاهاست. در سال 1403 ضریب جینی در مناطق شهری حدود 0.3689 درصد و در مناطق روستایی حدود 0.3532درصد ثبت شده است. این تفاوت نشان می دهد شکاف طبقاتی در کلان شهرها عمیق تر شده و تمرکز سرمایه و دارایی در شهرها سرعت بیشتری گرفته است.

اقتصاد شهری بیش از گذشته تحت تأثیر بازار دارایی ها قرار دارد. افزایش قیمت مسکن و رشد سرمایه گذاری در بازارهای مالی موجب شده بخشی از جامعه از رشد تورم منتفع شود، اما خانوارهایی که تنها متکی به درآمد ثابت یا دستمزد هستند، با افت شدید قدرت خرید مواجه شوند.

هرچند سطح درآمد در روستاها پایین تر است، اما توزیع درآمد در این مناطق متوازن تر باقی مانده بود. با این حال روند افزایشی ضریب جینی روستایی در سال های اخیر نشان می دهد فشار اقتصادی اکنون به مناطق روستایی نیز سرایت کرده و شکاف طبقاتی در این بخش هم در حال گسترش است.

یکی دیگر از شاخص های مهم نابرابری، نسبت هزینه دهک های پردرآمد به دهک های کم درآمد است. بر اساس داده های منتشرشده، در سال 1403 ده درصد پردرآمدترین جامعه بیش از 13 برابر ده درصد کم درآمدترین هزینه کرده اند. این نسبت در سال 1397 حتی به حدود 14.5 برابر نیز رسیده بود که یکی از بالاترین سطوح شکاف هزینه ای در سال های اخیر محسوب می شود.

این ارقام نشان می دهد بخش بزرگی از خانوارهای کم درآمد عملا توان تأمین بسیاری از نیازهای رفاهی و حتی بخشی از نیازهای ضروری خود را از دست داده اند. در مقابل، دهک های بالاتر نه تنها قدرت خرید بیشتری دارند، بلکه به دلیل دسترسی به دارایی و سرمایه، امکان حفظ ارزش ثروت خود را نیز پیدا کرده اند.

همچنین نسبت هزینه بیست درصد پردرآمدترین به بیست درصد کم درآمدترین جامعه در سال 1403 حدود 7.6 برابر ثبت شده است. این شاخص ها نشان می دهد نابرابری صرفا محدود به گروه های بسیار فقیر و بسیار ثروتمند نیست، بلکه در کل ساختار اقتصادی کشور فاصله قابل توجهی میان طبقات وجود دارد.

آمارهای مربوط به هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری نیز تصویر روشنی از فشار اقتصادی ارایه می دهد. در سال های اخیر سهم هزینه های ضروری مانند مسکن و درمان به شدت افزایش یافته و در مقابل، سهم هزینه های فرهنگی و تفریحی کاهش پیدا کرده است. بر اساس این داده ها، هزینه مسکن همچنان مهم ترین عامل فشار بر بودجه خانوار است.

سهم مسکن از کل هزینه های غیرخوراکی نیز از حدود 33 درصد به نزدیک 40 درصد افزایش یافته است. در بخش درمان نیز هزینه ها رشد چشمگیری داشته و بسیاری از خانوارها ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خدمات سلامت کنند. افزایش هزینه های دارو، خدمات پزشکی و کاهش پوشش بیمه ای باعث شده فشار مضاعفی بر دهک های پایین وارد شود.

از سوی دیگر، سهم هزینه های فرهنگی و تفریحی کاهش یافته است. خانوارها در شرایط تورمی معمولا ابتدا هزینه های غیرضروری را حذف می کنند تا بتوانند مخارج اصلی مانند اجاره، خوراک و درمان را تأمین کنند. کاهش هزینه برای آموزش، فرهنگ و تفریح در بلندمدت می تواند پیامدهای اجتماعی و حتی آموزشی گسترده ای به همراه داشته باشد.

اقتصاددانان معتقدند؛ افزایش نابرابری تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی گسترده ای نیز دارد. تشدید شکاف طبقاتی می تواند به کاهش امید اجتماعی، افت اعتماد عمومی، افزایش احساس تبعیض و کاهش تحرک اجتماعی منجر شود. زمانی که بخش بزرگی از جامعه بخش عمده درآمد خود را صرف هزینه های اولیه زندگی می کند، امکان پس انداز، سرمایه گذاری و ارتقای کیفیت زندگی کاهش می یابد. این مساله نه تنها رفاه خانوارها را محدود می کند، بلکه در نهایت بر رشد اقتصادی کشور نیز اثر منفی می گذارد، زیرا کاهش قدرت خرید خانوارها به افت تقاضای مصرفی منجر می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مهار تورم مهم ترین ابزار کنترل نابرابری است. تا زمانی که تورم بالا ادامه داشته باشد، شکاف درآمدی نیز عمیق تر خواهد شد. در کنار آن، اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از دارایی های غیرمولد مانند زمین، مسکن و فعالیت های سوداگرانه می تواند بخشی از نابرابری را کاهش دهد.

همچنین توسعه اشتغال پایدار، تقویت نظام تأمین اجتماعی، افزایش دسترسی دهک های پایین به آموزش و خدمات درمانی و حمایت هدفمند از اقشار کم درآمد از جمله اقداماتی است که می تواند در بلندمدت به بهبود عدالت اقتصادی کمک کند. در مجموع، داده های رسمی نشان می دهد اقتصاد ایران همچنان با چالش جدی توزیع درآمد و افزایش هزینه های زندگی مواجه است.

ادامه روند فعلی می تواند شکاف طبقاتی را عمیق تر کند و فشار بیشتری بر طبقات متوسط و کم درآمد وارد سازد؛ موضوعی که بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات اقتصادی، چشم انداز روشنی برای کاهش آن دیده نمی شود.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، با اشاره به روند ضریب جینی در ایران تاکید می کند که شکاف طبقاتی در سال های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه تحت تاثیر تورم مزمن، ضعف سیاست های بازتوزیعی و کوچک شدن طبقه متوسط عمیق تر شده است. به گفته او، ضریب جینی ایران در اوایل دهه 90 به دلیل اجرای سیاست هایی مانند یارانه ها، سهام عدالت و مسکن مهر تا محدوده 0.36 کاهش یافت، اما از سال 1397 به بعد همزمان با تشدید تورم و تحریم ها دوباره به محدوده 0.387 تا 0.4 رسید؛ موضوعی که نشان دهنده تداوم نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است.

او می گوید سهم طبقه متوسط که در ابتدای دهه 90 حدود 65 تا 70 درصد بود، در پایان دهه به کمتر از 50 درصد سقوط کرده و این روند بیانگر تضعیف شدید دهک های میانی جامعه است. شقاقی شهری معتقد است حتی کاهش مقطعی ضریب جینی در برخی سال ها نیز به معنای بهبود واقعی رفاه طبقات پایین نبوده، زیرا بازتوزیع پایدار ثروت در اقتصاد ایران رخ نداده است.

این اقتصاددان تورم را مهم ترین عامل تشدید شکاف طبقاتی می داند و توضیح می دهد که در اقتصادهای تورمی، فشار اصلی بر دوش دهک های پایین قرار می گیرد؛ چراکه خانوارهای کم درآمد بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای اساسی مانند خوراک، مسکن، درمان و حمل ونقل می کنند و افزایش قیمت این اقلام، قدرت خرید آنها را به شدت کاهش می دهد.

او همچنین تاکید می کند تورم به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق بگیران عمل می کند. به گفته شقاقی شهری، افرادی که به مسکن، زمین، ارز، طلا یا سهام دسترسی دارند، می توانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند، اما خانوارهایی که تنها متکی به درآمد ماهانه هستند، با کاهش مستمر رفاه مواجه می شوند. علاوه بر این، عقب ماندن دستمزدها از تورم موجب فرسایش دستمزد واقعی کارگران، بازنشستگان و کارمندان شده و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.

شقاقی شهری ضعف نظام بازتوزیع ثروت را نیز یکی دیگر از دلایل اصلی تداوم نابرابری می داند. او می گوید در ایران مالیات ستانی از ثروت، دارایی و فعالیت های سوداگرانه بسیار ضعیف است و در مقابل فشار مالیاتی بیشتر بر بخش های مولد و رسمی اقتصاد وارد می شود. همچنین بخش بزرگی از یارانه ها به صورت غیرهدفمند توزیع می شود و به همین دلیل، اثر حمایتی لازم برای دهک های پایین را ندارد.

به اعتقاد او، اقتصاد ایران اکنون با نابرابری ساختاری روبه رو است؛ نابرابری ای که حاصل ترکیب تورم مزمن، رانت پذیری، ضعف سیاست های حمایتی، نابرابری در دسترسی به آموزش و مسکن و سهم بالای فعالیت های غیرمولد در اقتصاد است. او هشدار می دهد در شرایط رکود تورمی، دهک های میانی جامعه بیش از گذشته کوچک می شوند و بدون مهار تورم و اجرای سیاست های موثر مالیاتی و حمایتی، کاهش شکاف طبقاتی بسیار دشوار خواهد بود.