نخست‌وزیر انگلیس در نخستین جلسه مجلس عوام پس از بازگشایی پارلمان، بار دیگر ورود شتاب‌زده به جنگ علیه ایران را خلاف منافع کشورش دانست و از فشارهای سیاسی برای کشاندن لندن به مسیر مداخله نظامی انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، کی‌یر استارمر بدون نام بردن مستقیم از برخی جریان‌های سیاسی مخالف دولت، تصریح کرد: «شتاب برای ورود به جنگ، بدون هیچ اندیشه‌ای درباره پیامدهای آن، به نفع کشور نیست.»

وی افزود: «این موضع من است و همیشه هم همین موضع من بوده، فارغ از هرگونه فشار.»

نخست‌وزیر انگلیس با اشاره تلویحی به درخواست‌های برخی جناح‌های سیاسی برای همراهی لندن با سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن علیه ایران گفت: «این آزمونی برای قضاوت سیاسی بود که برخی در این مجلس در آن مردود شدند.»

استارمر پیشتر نیز نسبت به مبنای حقوقی این تجاوز ابراز تردید کرده و با اشاره به تجربه جنگ عراق گفته بود که انگلیس در این مناقشه دخالت نخواهد کرد.

در جلسه امروز، اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات نیز با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران، تأکید کرد که بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی انگلیس ناشی از جنگ ماجراجویانه ترامپ علیه ایران است.

وی گفت: «جنگ ترامپ علیه ایران، بحران هزینه‌های زندگی را به سطوح نگران‌کننده‌ای رسانده است.» دیوی هشدار داد که افزایش قیمت سوخت، رشد بهای مواد غذایی و تهدید صنعت گردشگری، از پیامدهای مستقیم این جنگ برای مردم انگلیس است.

رهبر حزب لیبرال دموکرات افزود: «بزرگ‌ترین موفقیت نخست‌وزیر این بود که برخلاف خواسته محافظه‌کاران و حزب اصلاح، انگلیس را وارد جنگ مخرب ترامپ علیه ایران نکرد.»

تجاوز نظامی مشترک رژیم‌های صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از نهم اسفند 1404 آغاز شد و پس از 40 روز درگیری، با عقب‌نشینی واشنگتن و تل‌آویو به آتش‌بس منتهی شد. این آتش‌بس ابتدا در 19 فروردین 1405 با هدف فراهم شدن فرصت برای راهکارهای دیپلماتیک برقرار شد و سپس اول اردیبهشت پس از ناکامی کاخ سفید در میدان دیپلماسی، به‌صورت یکجانبه و نامحدود از سوی رییس‌جمهور آمریکا تمدید شد.

جمهوری اسلامی ایران در جریان این جنگ تحمیلی، با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف پاسخ‌های موشکی، پهپادی و هوایی دقیق قرار داد و تأکید کرد که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز با پاسخی شدیدتر و قاطع‌تر مواجه خواهد شد.

مقام‌های ایرانی همچنین اعلام کرده‌اند که پایان پایدار بحران تنها از مسیر توقف کامل تجاوز، رفع تهدیدها و حرکت در چارچوب راهکارهای دیپلماتیک قابل تحقق است.