دولت ترکیه می‌خواهد «دیپلماسی میانجیگری» را به یکی از ارکان قدرت نرم تبدیل کند اما در این مسیر چالش‌هایی هست.

به گزارش  تسنیم، تا چند سال پیش، حملات مداخله جویانه نیروهای مسلح ترکیه در کشورهایی نظیر عراق، سوریه و چندین حوزه جغرافیایی باعث شده بود که انتقادات فراوانی علیه آنکارا مطرح شود، اما ترکیه به موازات مداخله نظامی، به دنبال ارتقای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی در مقام میانجیگری نیز بوده است.

اگر چه به نظر می‌رسد که در این زمینه، تناقضی آشکار وجود دارد، اما ترکیه نیز به تاسی از قدرت‌هایی مانند آمریکا و روسیه، به رویه خود ادامه داده است. با این حال، پس از رویدادهایی مانند تغییر رژیم در سوریه، انحلال گروه تروریستی پ.ک.ک، ثبات نسبی در لیبی و عادیسازی روابط آنکارا – قاهره، پایان یافتن غائله قره باغ و توافق بین باکو – ایروان، حالا ترکیه انگیزه چندانی برای مداخله نظامی ندارد و می‌خواهد بیشتر به دنبال میانجیگری باشد.

این مساله برای ترکیه به یک هدف سیاسی – اقتصادی مهم تبدیل شده و ظاهراً دولت اردوغان می‌خواهد «دیپلماسی میانجیگری» را به یکی از ارکان قدرت نرم تبدیل کند. اما در این مسیر، در کنار فرصت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز دارد.

در چند سال گذشته، ترکیه تلاش کرده تا در حوزه «دیپلماسی میانجیگری»، در این پرونده‌ها صاحب نقش منطقه‌ای شود: 

پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه.

تلاش برای اثرگذاری بر معادلات سیاسی در افغانستان (پیش از قدرت گرفتن طالبان).

میانجیگری‌های مقطعی بین مبارزان فلسطینی و رژیم صهیونیستی.

میانجیگری در چندین پرونده مهم در قاره آفریقا.

تلاش برای هموارسازی مسیر مذاکره بین ایران و آمریکا.

بررسی کارنامه دستگاه دیپلماسی ترکیه در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، نشان دهنده این است که آنکارا گهگاه توانسته به عنوان میانجی نقش آفرینی مثبتی داشته باشد، اما هنوز هم میزان تاثیر واقعی ترکیه برای حل تنش‌های بزرگ با سطح ادعاهای مطرح شده، انطباق چندانی ندارد.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در چند ماه گذشته بارها اعلام کرده که دیپلماسی میانجیگری ترکیه با هدف حفاظت از صلح منطقه‌ای و افزایش هماهنگی بین کشورها انجام می‌شود.

سه نهاد میانجیگر در ترکیه

وزارت امور خارجه ترکیه در دوران 24 ساله زمامداری حزب عدالت و توسعه، شاهد نقش آفرینی چند وزیر بوده که از حیث میزان نقش آنها به عنوان میانجی، احمد داود اوغلو و هاکان فیدان، بیش از دیگران فعال بوده‌اند.

این دو دیپلمات ترکیه با بهره گرفتن از مشاورین و سفرای باسابقه، وزارت امور خارجه ترکیه را به نهاد موثری در حوزه میانجیگری تبدیل کردند. با این حال، سرویس اطلاعاتی میت و همچنین حزب عدالت و توسعه نیز توانسته‌اند به عنوان دو ضلع دیگر مثلث نهادهای میانجی در ترکیه، تاثیر بالایی داشته باشند.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این سه نهاد برای پیشبرد اهداف و انجام اقدامات خود، همواره از تجارب و ظرفیت‌های نهادهای مدنی، نخبگان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ها نیز کمک گرفته‌اند.

سبک میانجیگری ترکیه، فراتر از مذاکره

پایگاه تحلیلی اینترنیت یتکین ریپورت ترکیه در یادداشتی مفصل درباره ظرفیت‌های میانجیگری نوشته است: «دیپلماسی میانجیگری ترکیه دیگر صرفاً در شکل دادن به گفتگو و دعوت طرف‌های درگیر به میز مذاکره سنجیده نمی‌شود. این دیپلماسی به حوزه‌های مشخصی مانند امنیت دریایی، خطوط لوله انرژی، نظم پس از جنگ، ظرفیت فنی و ثبات منطقه‌ای نیز گسترش می‌یابد. یکی از نمونه‌های فعلی، تنگه هرمز است. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه گفته که ترکیه می‌تواند پس از توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، در عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز شرکت کند. این نشان دهنده ادعای آنکارا برای ارائه کمک‌های فنی به ایجاد امنیت پس از بحران و ثبات بشردوستانه است. نمونه دوم، دریای سیاه است. امنیت پس از جنگ حتی قبل از پایان جنگ در اوکراین مورد بحث قرار گرفته است. ترکیه به عنوان بازیگری که کنوانسیون مونترو را اجرا می‌کند، در کریدور غلات نقش دارد و می‌تواند با روسیه و اوکراین صحبت کند، جایگاه مهمی دارد. به طور خلاصه، مسئله دیگر فقط صحبت کردن نیست. مسئله این است که کدام بحران‌ها و با چه ظرفیتی، نتایج جدید و مثبت به بار خواهند آورد. در این زمینه، مهم است که به جای حل کل مشکل، درگیر بخشی از آن باشیم.»

نهادینه‌سازی میانجیگری

تأسیس «اداره کل میانجیگری بین‌المللی» در وزارت امور خارجه ترکیه در آوریل 2024 میلادی، اقدام قابل توجهی بود. این تصمیم نشان دهنده تلاش ترکیه برای تبدیل تلاش‌های میانجیگری خود از مانورهای دیپلماتیک موقت به یک ظرفیت نهادی دولتی است. 

از دهه 2010، آنکارا خود را نه به عنوان بازیگری که به بحران‌ها واکنش نشان می‌دهد، بلکه به عنوان بازیگری معرفی کرده که به دنبال جلوگیری از بحران‌ها، تسهیل گفتگو بین طرفین و برنامه‌ریزی اقدامات موثر به عنوان تسهیل‌کننده است.

ابتکارات گروه دوستان میانجیگری در سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری اسلامی، کنفرانس‌های میانجیگری استانبول و دیپلماسی تماس، همگی بخشی از این روند بودند.

جنگ روسیه و اوکراین بارزترین آزمون این ادعا بود. مذاکرات استانبول و کریدور غلات برای ترکیه شهرت خاصی به ارمغان آورد، اما صلح پایدار حاصل نشد. دلیل این امر آن است که خواسته‌های امنیتی، مسئله ارضی، استراتژی جنگی غرب و محاسبات مسکو عناصری نبودند که آنکارا بتواند به تنهایی آنها را تغییر دهد.

نقش بالقوه مین‌روبی در تنگه هرمز نیز مهم است، اما به توافق ایران و آمریکا، موضع کشورهای خلیج فارس، استراتژی آمریکا و محاسبات امنیتی حکومت ایران بستگی دارد.

به طور خلاصه، ترکیه می‌تواند در میانجیگری مشارکت کند، اما طبیعتاً نمی‌تواند تمام قوانین بازی را تعیین کند. 

قدرت و امکان میانجیگری ترکیه تا حد زیادی از بالا بودن سطح دسترسی ناشی می‌شود. آنکارا می‌تواند همزمان با بازیگران غربی، روسی، ایرانی، خلیج فارس، اوکراینی و بالکان صحبت کند. این ارتباط متقابل، مزیت مهمی برای ترکیه است.

همچنین موقعیت جغرافیایی ترکیه نیز این مزیت را تقویت می‌کند و این کشور را به یک طرف طبیعی در بسیاری از بحران‌ها تبدیل می‌کند. با این حال، توانایی صحبت کردن و توانایی حل و فصل، دو چیز متفاوت هستند.

در حالی که برقراری ارتباط اولین گام در میانجیگری است، موفقیت واقعی در ایجاد زمینه مشترکی است که طرفین بتوانند در آن امتیاز بدهند. در اینجا، ترکیه با چندین محدودیت اساسی روبرو است که در حال حاضر غلبه بر آنها چندان امکان‌پذیر نیست.

محدودیت‌های ظرفیت

اولین محدودیت ترکیه، منافع قدرت‌های بزرگ است. بازیگرانی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه یا چین نمی‌خواهند ترکیه نقش برجسته‌ای در بحران‌های حوزه نفوذ خود داشته باشد.

میانجیگری نه تنها موضوع مهارت دیپلماتیک، بلکه سیاست قدرت نیز هست. ترکیه این واقعیت را در مسئله هسته‌ای ایران دید. فضای دیپلماتیکی که آنکارا و برزیل با اعلامیه تهران باز کردند، به نتیجه‌ای پایدار تبدیل نشد و شواهد نشان داد که گشودن چنین گره‌ای فراتر از میزان توان و ظرفیت ترکیه است.

محدودیت دوم، سرسختی طرفین است. مهم نیست میانجی چقدر ماهر باشد، اگر طرفین حاضر به مصالحه بر سر خواسته‌های اساسی امنیتی نباشند، روند متوقف خواهد شد. این امر به وضوح در جنگ اوکراین و روسیه مشاهده شد. میزبانی و تسهیلگری ترکیه مهم بود، اما شکاف بین تمایل روسیه برای محافظت از دستاوردهای ارضی خود و تلاش اوکراین برای تضمین حاکمیت و امنیت، بسیار زیاد بود. میانجیگری می‌تواند این شکاف را مدیریت کند، اما همیشه نمی‌تواند آن را پر کند.

محدودیت سوم، نوع برداشت مقامات ترکیه از مفهوم مهم بی‌طرفی است. مزیت ترکیه توانایی در دنبال کردن یک سیاست خارجی انعطاف‌پذیر است، اما عیب کار اینجاست که ترکیه در این مسیر، گاهی کاملاً جانبدارانه و سوگیرانه عمل می‌کند.

به باور تحلیلگران و ناظران، ترکیه باید سیاست میانجیگری خود را به شیوه‌ای گزینشی‌تر، فنی‌تر و نهادی‌تر اجرا کند.

در یادداشت یتکین ریپورت آمده است: «اداره کل میانجیگری بین‌المللی شروع خوبی است، اما کافی نیست. راه تبدیل شدن به یک میانجی قابل اعتماد در خارج از کشور، به ایجاد قانون، دموکراسی، ثبات نهادی و قابلیت پیش‌بینی در داخل کشور نیز بستگی دارد. مسئله دیگر صرفاً تبدیل شدن به کشوری که می‌تواند با همه صحبت کند نیست، بلکه ایجاد ظرفیت دیپلماتیکی است که بتواند با ابزارهای مناسب، در مورد موضوع مناسب و در زمان مناسب، نتایج مثبتی را به بار آورد. در نظم نوین جهانی، میانجیگری فقط دعوت به صلح نیست، بلکه مسئله قدرت، اعتماد، تخصص و مشروعیت دموکراتیک است. آزمون واقعی ترکیه تبدیل پتانسیل بالای خود به یک ظرفیت دولتی پایدار و قابل اعتماد است».

در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که مقامات ترکیه در سالیان گذشته، غالباً نگاه عملگرایانه‌ای به موضوع میانجیگری داشته‌اند و به نظر می‌رسد در اغلب موارد، از دید آنکارا، تلاش برای کسب اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی، حتی از خود هدف اصلی یعنی خاتمه دادن به تنش، اهمیت بیشتری داشته و در نتیجه میزان اعتمادسازی در این حوزه به شکلی که باید و شاید بالا نرفته است.

از این گذشته، ترکیه در سیاست منطقه‌ای خود، گهگاه دچار چرخش‌های ناگهانی شده و این نیز موضوعی است که با پسزمینه و سوابق ارتباط پیدا کرده و بر نگاه کشورها به مذاکره و میانجیگری، اثر می‌گذارد.