هیئت دولت با هدف پایان‌دادن به موازی‌کاری دستگاه‌ها و تقویت مشارکت مردمی در محلات هدف، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهرها را تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز - 23 اردیبهشت - هیئت دولت، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی به تصویب رسید که بر اساس این آیین‌نامه، «کارگروه ملی هماهنگی و پشتیبانی» با هدف تنظیم‌گری و یکپارچه‌سازی مداخلات در محلات هدف و با عضویت دستگاه‌های اجرایی اصلی تشکیل می‌شود. این کارگروه وظیفه تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را برای هم‌راستاسازی برنامه‌های مرتبط با محلات، جلوگیری از موازی‌کاری در سطوح مختلف، و نیز پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر عهده خواهد داشت.

همچنین مطابق این آیین‌نامه، «نهاد پیشرفت و توسعه محلی مردمی» به‌عنوان نهادی مشارکت‌محور و غیردولتی، مبتنی بر مشارکت ساکنان، معتمدین محلی، مؤسسات خیریه و گروه‌های جهادی و مردمی تشکیل می‌شود. این نهاد با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در محلات فعالیت خواهد کرد.

از جمله وظایف این نهاد می‌توان به شناسایی، احصا و اولویت‌بندی نیازها، مسائل، ظرفیت‌ها و دارایی‌های محله، آموزش و توانمندسازی ذی‌نفعان محلی، زمینه‌سازی اجتماعی و جلب مشارکت ساکنان و حلقه‌های میانی در فرآیند تصمیم‌گیری و سایر امور مرتبط اشاره کرد.

در این آیین‌نامه همچنین وظایف و صلاحیت‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌صورت مشخص تبیین شده است.

هیئت دولت در مصوبه‌ای دیگر با عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه هماهنگی و اجرایی‌سازی سند راهبردی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور موافقت کرد. نظارت و تسهیل فرآیندهای مندرج در این سند و نیز تصویب پیشنهادهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات، از جمله صلاحیت‌های این کارگروه اعلام شده است. مصوبات این کارگروه پس از تأیید هیئت وزیران، لازم‌الاجرا خواهد بود.

همچنین در این جلسه برخی از مصوبات پیشین دولت که در مرحله اجرا با اشکالاتی مواجه بود، اصلاح شد.