روزنامه فرهیختگان در مقاله ای به بحث اینترنت پرو و خط سفید پرداخته است.

در بخشی از این مقاله آمده است: بعد از گذشت بیش از 70 روز از آغاز جنگ و عملکرد خوب دولت و همراهی مردم در سامان اجتماعی، همچنان درباره اینترنت پرو هیچ توضیحی داده نشده است. موضوعی که حالا تبدیل به مسئله شده و در صورت ادامه کار با همین روند فعلی، خیلی زود می تواند بحران زایی کند.

واقعیت این است که این مسئله روزبه روز در حال بازتولید ابعاد خودش است و سوالات زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده: اصلاً اینترنت پرو چیست؟ علت راه اندازی اش چیست؟ اختصاصی است یا عمومی؟ اگر اختصاصی است، چرا برخی در ازای دریافت پول، اقدام به فروش آن می کنند و اگر عمومی است، چرا یک حق عمومی باید با هزینه غیرمتعارف به مردم فروخته شود؟ اصلاً کدام نهاد باید به این سؤالات پاسخ دهد؟

نکته دیگر این است که اگر قطعی اینترنت، چتر امنیتی بهتری برای مردم در شرایط جنگی ایجاد می کند، این باید مستدل و مستند توسط یک نهاد مشخص توضیح داده شود.

مسئله اینترنت پرو تا جایی بالا گرفت که رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه ای به آن واکنش نشان داد. او با اشاره به اینکه بعضی اتفاقات در ذهن مردم مسئله ایجاد می کند، گفت: اگر خط سفید و اینترنت پرو موضوع درستی است آن را تبیین کنیم؛ اگر تخلف هست برخورد قانونی شود.

مسئله اساسی اینجاست که اگر محدودیت اینترنت یک ضرورت برای مقابله با سلاح سایبری دشمن و حفظ امنیت ملی در زمان جنگ است، این ضرورت باید برای تمام آحاد جامعه به شکلی یکسان و مستدل تبیین شود. اما تناقض بزرگ زمانی آشکار می شود که یک حق عمومی که به دلیل شرایط جنگی محدود شده، از طریق فلان فیلترشکن فروش یا حتی برخی شرکت های رسمی به فروش می رسد.

تبدیل کردن یک ضرورت امنیتی به یک منبع درآمد برای برخی، چه ذهنیتی برای مردمی ایجاد می کند که بیش از هفتاد شب در خیابان ها ایستاده اند تا دشمن خیال خامی به سرش نزند؟ هشدار صریح ریاست قوه قضاییه ناظر به همین خطر است که اگر این رویه به یک سنت اداری تبدیل شود که در آن هر بحرانی، فرصتی برای فروش یک حق عمومی به مردم باشد، شیرازه انسجام ملی با خطر روبه رو خواهد شد. منطق ریاست قوه قضاییه در این باره واضح و روشن است؛ اینترنت پرو اگر یک راهکار فنی است، چرا پولی است و اگر یک تخلف است، چرا با مسببان آن برخورد نمی شود؟ استمرار این وضعیت و سکوت نهادهای ذی ربط، تنها به بازتولید نارضایتی و ایجاد حس تبعیض در لایه های مختلف جامعه منجر خواهد شد، آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز دارد.