کامبیز نوروزی در سرمقاله شرق نوشت: در حالت جنگی، دولت ها اجازه دارند برخی قوانین را به طور موقت برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی تعلیق کنند. به این معنا که برخی نهادهای حکومتی استثنائا و برای مدت بسیار محدود اختیارات فوق العاده ای پیدا می کنند تا بتوانند کشور را از خطرات ناشی از جنگ محفوظ نگه دارند. اما این اختیار مشروط است به اینکه در قانون اساسی مقرر شده باشد.

مثلا در اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه آمده است: هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند، رییس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رییس شورای قانون اساسی اتخاذ می کند. رییس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می دهد. این تصمیمات باید به گونه ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاه ترین زمان وظایف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهد… .

شارل دوگل در 1961 در جریان جنگ استقلال طلبانه الجزایر از این اصل استفاده کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل عدم قابلیت تعلیق قانون اساسی تنظیم شده است. طبق اصل هفتادونهم قانون اساسی، برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در عرف سیاسی و حقوقی، در حکومت نظامی تقریبا تمام قانون اساسی معلق می شود، اداره کشور یا بخش های بزرگ آن در اختیار نیروی های نظامی قرار می گیرد، دادگاه ها بدون تشریفات دادرسی عمل کرده و حتی متهمان در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند.

در ماده قانون منسوخ حکومت نظامی مصوب 1290 مقرر شده بود از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود، اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است، با تصویب هیئت وزرا توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد .

در ماده 2 همان قانون آمده بود باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات (جرائم) و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است، رسیدگی نمایند . قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی برقراری حکومت نظامی را مطلقا و بدون هر استثنایی ممنوع کرده است. در ادامه اصل هفتادونهم به حدود اختیارات دولت در حالت های جنگ و شرایط اضطراری اشاره و مقرر شده است: در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند .

محدودیت های موضوع اصل هفتادونهم کاملا جنبه استثنایی دارند و باید در حداقل ممکن و فقط رفع ضرورت باشند. در قاعده اضطرار، اجماع بر این است که شخص فقط در حد رفع ضرورت می تواند عملی خلاف قانون یا شرع انجام دهد. مثال کلاسیک این موضوع همان است که اگر فرد گرسنه ای قادر به تأمین غذا نیست، به اندازه سیرشدن قرص نانی سرقت کند (که در حالت عادی گناه و جرم است) عملش تعقیب و مجازات ندارد، اما اگر سرقت او بیش از این مقدار باشد (مثلا یک کیسه 20کیلویی برنج) به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد، چون بیش از حد ضرورت است.

محدودیت نمی تواند به طور کلی حقوق اساسی ملت را معلق کند. مثلا انتشار رسانه ها را متوقف یا خطوط اینترنت را مسدود کند، اجتماعات را کلا ممنوع کند، مقررات آیین دادرسی کیفری را تعلیق کند، مسئولیت دستگاه های اجرایی را جزئا یا کلا به سایر نهادها بسپارد یا مجلس را تعطیل کند. همچنین نمی توان وظایف نهادهای حقوق اساسی مانند ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی را کاهش داد یا به سایر دستگاه ها یا سازمان ها و نهادها سپرد. این قبیل ممنوعیت های کلی در حکومت نظامی انجام می شود که قانون اساسی ایران آن را کلا ممنوع کرده است. مسئولیت احراز لزوم برقراری محدودیت ها با مجلس است. مانند سایر مصوبات، دولت باید به مجلس لایحه ای بدهد.

طبعا در متن لایحه باید فهرست و نوع و میزان محدودیت اعلام شود. مجلس آن را بررسی کرده و در صورت حصول اکثریت آن را تصویب کرده و برای کسب نظر شورای نگهبان ارسال کند. نهایتا متن مصوبه باید به اطلاع عمومی برسد. قانون اساسی غیر از اینکه یک میثاق ملی است، پایه و بنیاد نظم حقوقی کشور است. آنچه قانون اساسی در اصل هفتادونهم مقرر کرده است، روشن بینی درستی است تا مانع از آن شود که شرایط پرتلاطم ناشی از جنگ یا وضعیت های اضطراری شدید موجب نقض حقوق ملت و برهم ریختن سازمان عمومی کشور شود. در این ایام که کشور با جنگ طلبی تجاوزکارانه رژیم اسراییل و آمریکا روبه رو است، بیش از همیشه به اتفاق همه اقشار ملت و همسویی نهادهای حکمرانی با ملت نیازمندیم؛ حراست از شأن و مرتبه قانون اساسی ضروری تر از همیشه است.