به نقل از ایرنا، حبیب الله طاهرخانی درخصوص جنگ سوم تحمیلی و تاثیر آن بر رکود بخش مسکن، افزود: از نظر وزارت راه و شهرسازی، رونق ساخت و سازها به معنای افزایش پروانه های ساختمانی صادره و اتمام ساختمان های مسکونی است.

این مقام مسئول یادآور شد: در سال 1403 در حوزه پروانه های ساختمانی در حال ورود به دوران رونق بودیم؛ به طوری که پس از 11 سال، رکورد صدور پروانه ساختمانی با عبور تعداد پروانه ها از 500 هزار واحد شکسته شد.

وی گفت: در عین حال در سال گذشته با وجود کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، سرمایه گذاری بخش خصوصی در تکمیل و اتمام ساختمان ها رشد مثبت داشت، اکنون منتظریم آمار نیمه دوم سال 1404 احصاء شود تا بتوان تحلیل دقیقی از وضعیت کل سال گذشته داشت.

طاهرخانی تاکید کرد: ایجاد شرایط پایدار به رونق ساخت و سازهای مسکن در کشور کمک می کند، زیرا مسکن سرمایه گذاری ثابت بسیار با ارزشی است.

وی بیان داشت: در شرایط فعلی نیازمند تسهیل در فرایندها هستیم و دولت به دنبال آن است که در اخذ مجوزها، صدور پروانه ها و ... تسهیلاتی ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: رصد بازار نشان می دهد حتی در پایتخت سرمایه گذاری در ساختمان های تازه آغاز شده، در حال افزایش است که ممکن است دلایل خاص خود را داشته باشد. با این حال جنگ تحمیلی اخیر آثار عجیب جنگ های کلاسیک را در بخش مسکن نداشته است.

امکان تامین میلگرد و تیرآهن برای صنعت ساختمان

وی با اشاره به حمله ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی به واحدهای بزرگ فولادی کشور و تاثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی، گفت: مسئولان بخش فولاد کشور بر این باورند که در حوزه تولید میلگرد و تیرآهن، کشور با مشکل خاصی مواجه نیست و کمبودها را از سایر واحدهای فولادی می توان جبران کرد.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان شمش فولاد در جهان است و اطمینان داریم با توجه به مصارف داخلی، امکان تامین میلگرد و تیرآهن برای صنعت ساختمان وجود دارد.

وی اضافه کرد: با این حال محصولات پتروشیمی نیز در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد که با اتفاقات حادث شده در جنگ اخیر، اثرگذاری قیمتی این دسته از محصولات بالا بوده است، اما به نظر نمی رسد در تیرآهن و میلگرد شوک بالایی به صنعت ساختمان وارد شود و به تدریج شرایط بازار حتی از نظر قیمتی تعدیل خواهد شد و با کمبود خاصی مواجه نمی شویم.

تامین مالی؛ مهمترین موضوع در ساخت وسازها

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مساله اصلی در ساخت و سازهای واحدهای مسکونی تامین مالی آنها است و کشور نظر مصالح اولیه ساختمان به ویژه محصولات پُرکاربرد مشکل خاصی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تامین مالی پروژه ها علاوه بر نظام بانکی، به اقتصاد خانوار نیز باز می گردد. به طوری که خانوار باید توان مالی لازم برای ورود به بازار مسکن را داشته باشد و این موضوعی کلیدی و اساسی است.

سهم بالای زمین در هزینه ساخت مسکن

طاهرخانی اظهار داشت: بخش عمده و اصلی از قیمت تمام شده مسکن را زمین آن تشکیل می دهد که بخش عمده ای از منابع سرمایه گذاران بخش مسکن و ساختمان در همان ابتدای کار صرف زمین می شود. امروز تامین زمین یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی در پروژه های مشارکت مدنی با بخش خصوصی به صورت گسترده ورود کرده است؛ در این راستا پروژه های بزرگی نیز احصا شده است و با انبوه سازان و سازندگان بزرگ کار می کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در این راستا زمین ها در اختیار انبوه سازان و سازندگان بزرگ قرار می گیرد تا مدیریت کار با خودشان باشد و بتوانند در قالب پیش فروش، واحدها را واگذار کنند.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هزینه تمام شده ساخت مسکن در کشورمان بالاست و در این راستا همکاری نظام بانکی و اینکه چه سهمی از هزینه تمام شده ساخت را سیستم بانکی می تواند به عنوان تسهیلات پرداخت کند، مهم است.

طاهرخانی بیان داشت: در این پیوند مذاکراتی با بانک مرکزی به منظور تعدیل و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن آغاز شده است.

لزوم تنوع بخشی به تسهیلات مسکن

وی همچنین بر لزوم تنوع بخشی به تسهیلات تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاران ساختمانی که به سیستم بانکی مراجعه می کنند باید بتوانند از محصولات مختلفی استفاده کنند، چرا که کانالیزه کردن تسهیلات در یک مسیر مشخص، تنوع را از بین می برد.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بسیاری از انبوه سازان نیازمند سرمایه در گردش هستند و سیستم بانکی باید بتواند این تسهیلات را برایشان فراهم کند.

لزوم اصلاح اوراق گام به منظور افزایش کارآیی در صنعت ساختمان

وی ادامه داد: همچنین نیاز است در حوزه اوراق گام اصلاحاتی انجام شود تا در صنعت ساختمان قابل استفاده باشد.

طاهرخانی تصریح کرد: در بازار سرمایه نیز دو ابزار صندوق های املاک و مستغلات و صندوق های زمین و ساختمان وجود دارد، اما متاسفانه آنطور که باید عمومی نشده اند.

وی معتقد است: قانون پیش فروش عمومی ترین ابزار برای تامین مالی بازار مسکن است که زبان آن برای مردم ساده و شناخته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: تضمین امنیت سرمایه گذاری در پیش فروش و عمل به تعهدات در موعد توافق شده اصلی ترین موضوعی است که این ابزار را می تواند به کارآمدترین شکل، در اختیار تامین مالی گسترده در بخش مسکن قرار دهد، با این رویکرد قانون در حال اصلاح است و در نیمه دوم امسال در قالب لایحه ای تقدیم مجلس خواهد شد.

اهمیت تولید مسکن در استطاعت

طاهرخانی یادآوری کرد: یکی از معضلات بازار مسکن در سال های گذشته این بوده که در برخی ادوار سرمایه های عظیمی وارد این بازار شده اما به هدف اصابت نکرده است. به طور مثال تولید مسکن بزرگ متراژ و لوکس که از توان مالی خانوارها خارج بوده، از جمله مصادیق آن است.

وی گفت: به عنوان نمونه، یک سال در تهران برای 200 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد، به عبارتی دست کم برای 600 هزار نفر تامین مسکن انجام شد اما در عمل عمدتاً به علت عرضه واحدهای لوکس و خارج از استطاعت خانوار نه تنها تسهیلی در دسترسی به مسکن ایجاد نکرد، بلکه، به حبس سرمایه منجر شد. به همین دلیل تولید مسکن قابل استطاعت بسیار مهم است.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در نظام قیمت گذاری پروانه های ساختمانی، باید شهرداری ها برای مسکن قابل استطاعت، تولید مسکن در محله های پایین شهر و همچنین تولید مسکن برای طبقات خاص و عرضه مسکن لوکس تفکیک قائل شوند.

آمار پایین معاملات مسکن/ قیمت های ارائه شده در پلتفرم ها غیرواقعی است

وی در خاتمه با اشاره به پایین بودن تعداد معاملات مسکن در برهه زمانی فعلی، گفت: اکثر قیمت هایی که این روزها در پلتفرم های مسکن می بینیم، غیرواقعی است و با توجه به شرایط تورم انتظاری پیشنهاد می شود و در بسیاری موارد، این قیمت های پیشنهادی عمدتا به انجام معامله قطعی منجر نمی شوند.