کامران نرجه در روزنامه اطلاعات نوشت: اقتصاد ایران سال هاست از یک عارضه ساختاری رنج می برد که در آن عواملی نظیر کسری مداوم بودجه ، شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی موجب بروز رکود تورمی شده است.
در چنین شرایطی از یک سو کاهش تقاضای خرید، موجب اُفت تولید می شود و از سوی دیگر نرخ بالای تورم، بطور مداوم رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد.

دولت های مختلف در سال های گذشته برای کنترل تورم و خروج از این وضعیت نامساعد ناچار به تعدیل سیاست های انبساط پولی و استفاده از رویه های انقباضی شده اند که به نوبه خود موجب کاهش سرمایه گذاری و تشدید رکود در تولید شده و مسیر توسعه اقتصادی را به بن بست رسانده است. اما فراتر از این راهبردهای متناقض، برخی تصمیمات مدیریتی به تشدید رکودِ تورمی در اقتصاد ملی دامن زده است.
به عنوان نمونه، نحوه مواجهه دولت ها با موضوع ناترازی انرژی یکی از اهرم های تأثیرگذار در تشدید رکودِ تولید بوده که متعاقبا به جهش نرخ تورم کمک کرده است.

وقتی محدودیت توزیع آب، برق و گاز به واحدهای تولیدی و صنعتی اولین گزینه مدیریتی دولت ها برای تعادل بخشی بین منابع و مصارف انرژی در کشور است، چگونه می توان به رونق تولید برای کاهش تورم امیدوار بود؟

این حامل های انرژی اصلی ترین پشتوانه تولید کشور هستند و اگر قرار باشد عرضه آنها بصورت قطره چکانی و با رشد قیمت صورت گیرد، آیا محصول نهایی انبوه و ارزان به دست مصرف کننده خواهد رسید؟

صنایعی که به دستور وزارت نیرو از امروز ناچارند انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از تالار بورس و به قیمت رقابتی خریداری کنند، مهمترین پشتوانه تجاری خود را از دست می دهند و قیمت تمام شده محصول نهایی آنها قطعاً افزایش خواهد یافت. پس با کاهش تقاضای خرید در بازار مواجه می شوند و دوباره ناچار خواهند شد در هزینه های تولید، نظیر پرداخت دستمزد نیروی انسانی یا کیفیت محصول صرفه جویی کنند.

وی افزود: چنین فرجامی یا به تعدیل نیروی انسانی یا به کاهش حجم تولید منجر می شود که در هر دو مورد به تشدید رکودِ تورمی کمک خواهد کرد. بدتر اینکه اثر فزاینده این تصمیم غلط مدیریتی در شرایط جنگی امروز ایران شدیدتر است.

اَبَرتکانه هایی که این روزها در بازار کشور دیده می شود، فقط محصور به طرف عرضــه یا بنگاه های تولیدی و خدماتی نبوده و سمت تقاضا مصرف را هم نشانه گرفته است. افزایش بیکاری ناشــی از تعدیل نیروی انســانی در بنگاه های تولیدی هم نشان می دهد بزودی قدرت خرید خانوارها بیش از گذشته کاهش خواهد یافت.

بدیهی است در این وضعیت، رفتار مصرفی خانوارها تغییر خواهد کرد و تقاضای خرید بسیاری از اقلام تولیدی در کشور کاهش خواهد یافت که معنای آن فشار مضاعف به بنگاه های صنعتی و خدماتی و تشدید رکود در اقتصاد ملی است. هیچ عقل سلیمی در این وضعیت تنبیه تولید ملی و افزایش هزینه بنگاه های صنعتی و خدماتی را توصیه نمی کند. در طول تاریخ و در کدام جنگ سراغ دارید که همزمان با شروع فرآیند بازسازی، قدرت تولید صنایع ملی را تضعیف کرده باشند؟

شکی نیست که با تشدید گرمای هوا و شروع اوج مصرف برق در کشور، ناترازی انرژی الکتریکی افزایش خواهد یافت، اما انصافاً در این برهه خاص زمانی، تأمین برق دستگاه های پُرمصرف خنک کننده منازل و واحدهای تجاری واجب تر است یا روشن نگاه داشتن چرخ های تولید صنعتی؟
ارجاع تأمین انرژی الکتریکی واحدهای صنعتی به تالار بورس سبز و خرید برق به قیمت رقابتی، قطعاً آخرین نفس های باقیمانده صنایع جنگ زده کشور را زایل خواهد کرد و دود این خودزنی ها به چشم همگان خواهد رفت.

بهتر بود دولت در شرایط جنگی امسال، استثنائاً بخش خانگی و تجاری را در اولویت مدیریت مصرف قرار می داد و از تشدید فشار به واحدهای صنعتی صرف نظر می کرد تا چرخ های تولید کشور از حرکت نایستد.

بیم آن می رود که این سیاست غلط در ماه های آینده به مدیریت تأمین آب و گاز واحدهای صنعتی تسری یابد و به بهانه صرفه جویی در مصرف انرژی، تمامی شریان های زندگی در تولید ملی قطع شود.

برون رفت از شرایط رکودِ تورمی اقتصاد ایران، اگرچه پیچیده و دشوار است، اما افزودن گره به ریسمان آن هرگز عقلانی نیست و نباید با دست خود فضای کسب و کار جنگ زده کشور را نامساعدتر و رکود تورمی اقتصادملی را شدیدتر کنیم.