اما ظاهرا گوش شنوایی نیست و اشخاص یا نهادهای مجری این مسدودی نیازی به توضیح و اقناع افکار عمومی نمی بینند. به عقیده وزیر ارتباطات، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود 500میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا به اپراتورها و بخش شبکه ای مربوط است. خسارت روزانه به اقتصاد کلان هم حدود 5هزارمیلیارد تومان برآورد می شود که لایه های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل می شود. به این ترتیب در 60روز قطعی اینترنت، اقتصاد ایران 300هزار میلیارد تومان زیان دیده است. افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، خسارت مستقیم روزانه بر اثر قطعی اینترنت را 30 تا 40 میلیون دلار اعلام کرده است. وی تاکید دارد خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت معادل 80-70 میلیون دلار در روز است.

به این ترتیب در 60روز حداقل یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد شده است. این زیان با احتساب زیان غیرمستقیم به بیش از چهار میلیارد دلار می رسد. (اقتصادنیوز، 9 اردیبهشت1405) از سوی دیگر، گفته می شود حدود 10میلیون نفر عمدتا از اقشار متوسط و پایین جامعه مستقیما درگیر فعالیت های وابسته به اینترنت هستند لذا محدودیت دسترسی به اینترنت، شغل و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد. از این رو مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به بحران امنیتی ناشی از محدودیت های اینترنتی هشدار می دهد (ایرانیان استارت آپ، 12 اردیبهشت 1405).

وی در ادامه نوشته است: نادیده گرفتن این زیان های اقتصادی در حالی صورت می گیرد که بیکاری به دلیل وقوع جنگ چهل روزه و آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی بزرگ و زیرساخت ها به شدت بالا رفته و در کنار آن افزایش بی سابقه سطح عمومی قیمت ها، عامه مردم را در تامین معاش روزانه خود در مضیقه قرار داده است. واضح است که در چنین شرایطی مسدود کردن اینترنت جهانی برای آن 10میلیون ایرانی که موقعیت شغلی شان با این وضعیت متزلزل شده و برای خانواده های این شاغلان (در مجموع حدود چهل میلیون نفر یعنی نزدیک به نیمی از کل جمعیت کشور) موجب خشم و عصبانیت خواهد بود. به سخن دیگر، در وضعیتی خطیری که نظام سیاسی حاکم بیشترین نیاز را به پشتیبانی مردم دارد، سیاستی در پیش گرفته می شود که خشم و نارضایتی کثیری از آنها را علیه حکومت برمی انگیزد.

این در حالی است که رییس جمهور محترم در سخنان اخیر خود فرمودند: انسجام ملی مهم ترین سرمایه کشور در عبور از بحران ها است. حال منطقی ترین پرسشی که مطرح می شود این است که رییس جمهور به عنوان شخص دوم کشور، مسوول اجرای قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی با علم به اهمیت تعیین کننده انسجام ملی، چگونه اجازه می دهد مسدودی اینترنت جهانی با صدمه مهلکی که به معیشت و منافع کثیری از مردم می زند، ادامه یابد؟ اگر مسدودکنندگان اینترنت جهانی، دلایل متقنی برای سیاست خود دارند، چرا این دلایل علنا به صورت عمومی در رسانه های همگانی رسمی، از سوی کارشناسان موافق و مخالف به بحث گذاشته نمی شود تا افکار عمومی اقناع شود؟

چرا با مردم که ولی نعمت حاکمان هستند و در نهایت همه هزینه های ملی را می پردازند، طوری رفتار می شود که گویی نامحرمند؟ آیا چنین رفتاری موجب انسجام ملی و تقویت پایگاه توده ای حکومت می شود یا تیشه به ریشه آن می زند؟ تحمیل سیاستی مشکل زا برای مردم که حتی برخی کارشناسان در درون خود دولت با آن مخالفند، چگونه ممکن است به تامین امنیت ملی در کشور کمک کند؟ طرح و اجرای اینترنت طبقاتی که بوی تبعیض ناعادلانه می دهد و حتی شائبه رانت جویی و فساد مالی برای عده ای خاص به وجود آورده، چگونه ممکن است در خدمت انسجام و امنیت ملی باشد؟ مسدودی دسترسی به اینترنت جهانی، تحمیل اینترانت (اینترنت به اصطلاح بومی!) و نهایتا پیش کشیدن اینترنت طبقاتی، چیزی جز تضییع حقوق طبیعی اولیه ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیست؛ چگونه است که خادمان ملت به خود اجازه می دهند، حقوق اولیه مخدومان خود را پایمال کنند؟ به راستی چه کسی مسوولیت پاسخگویی به این پرسش ها را بر عهده دارد؟

* اقتصاددان