کوروش احمدی دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین الملل در دنیای اقتصاد، نوشت: برخورد چین با جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران عمدتا منعکس کننده سیاست ریسک گریز، محافظه کارانه و توازن محور آن کشور در قبال تحولات مربوطه بوده است.

بیانیه مشترک پاکستان و چین مورخ 31 مارس و بیانیه های منتشره در پی سفر حاکم امارات به پکن در 14 آوریل و تماس تلفنی ولیعهد عربستان با رهبر چین در 20 آوریل و بیانیه های رهبر چین در 12 و 19 آوریل از جمله اسنادی است که گویای چنین سیاستی از ناحیه چین است. درخواست بازگشت وضعیت تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی به وضعیت سابق یکی از تم های ثابت در این بیانیه ها بوده است. اولویت راهبردی پکن با فاصله بسیار از دیگر اولویت هایش، باز نگه داشتن مسیر برای ادامه توسعه اقتصادی و رفع موانعی است که آمریکا در این مسیر قرار می دهد. حفظ و ادامه تنش زدایی با آمریکا یکی از ابزارهای مهم برای پیگیری این اولویت است.

در این مسیر، نگرانی اصلی چین از ناحیه اختلال در صادرات و واردات و عدم قطعیت های ناشی از جنگ و اثرات سوء آن بر اهداف اقتصادی ملی چین است. منافعی مانند درگیری آمریکا در خاورمیانه و دور ماندن از آسیا، لطمه به اعتبار آمریکا، مصرف مهمات آمریکایی و... که گفته می شود در نتیجه تجاوز آمریکا به ایران برای چین حاصل شده، در مقایسه با نگرانی چین از اختلال در صادرات و زنجیره تامین کالا و انرژی رنگ می بازد. در این میان، حمایت از ایران یا هر کشور دیگری برای چین تنها یک ملاحظه فرعی است.

مدل اقتصادی چین به گونه ای است که برای ادامه توسعه همچنان به ثبات و نظم جهانی وابسته است. بسته شدن تنگه هرمز تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی را با زنجیره ای از کابوس ها در حوزه هایی مثل لجستیک، اختلال در کار شرکت های حمل دریایی، مطالبه سورشارژی جنگی، افزایش هزینه بیمه و... مواجه کرده است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

1- اقتصاد چین یک اقتصاد متکی به صادرات است و به نحو منحصر به فردی پیرامون صدور کالاهای ساخته شده تنظیم شده است. صادرات، موتور و پیشران اصلی رشد اقتصادی چین است. چین حدود 30 درصد از کل صادرات جهانی و حدود 25 درصد از کل صادرات جهانی کالاهای ساخته شده را به خود اختصاص داده است. آزادی دریانوردی برای چنین مدل اقتصادی خاصی جنبه حیاتی دارد. به هم خوردن ثبات سیستم های تحویل به موقع کالا به خریداران جهانی و تحویل سوخت و مواد اولیه و واسطه به هاب های تولیدی صادرات محور در چین برنامه های این هاب ها را مختل می کند. در نتیجه، اختلال در روند تولید و حمل کالا به کشورهای مقصد، مستقیما موجب خالی ماندن قفسه خیلی از فروشگاه ها در جهان می شود.

افزایش هزینه حمل کالا در اثر اختلال در حمل دریایی و افزایش زمان حمل کالا و افزایش بهای سوخت مصرفی، محاسبات صادرکنندگان چینی را به هم می ریزد. افزایش حدودا 80 درصدی بهای انرژی در پی بسته شدن تنگه هرمز، نه تنها کارخانه های چینی را که معمولا با حاشیه سود پایین کار می کنند، با مشکل مواجه کرده است، بلکه افزایش بهای سوخت و تاخیر در تحویل نیز مشکل زا شده است. مشکل دیگر افزایش هزینه های تولید و صادرات، کاهش مزیت نسبی کالاهای چینی در رقابت با کالاهای رقبا (مثل مکزیک) است که به مسیرهای کوتاه تر و امن تری دسترسی دارند. افزایش قیمت های جهانی نیز در جهت کاهش مزیت نسبی کالاهای چینی عمل می کند.

2- چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام، در 2025 حدود 45 درصد از نفت و 29 درصد از گاز مورد نیاز خود را از طریق تنگه هرمز دریافت کرده است. ادامه اخلال در واردات نفت خام و افزایش قیمت آن چین را با مشکل مواجه می کند. به رغم آنکه چین همیشه در تلاش برای تنوع بخشی به منابع دریافت انرژی بوده، تقریبا 72 درصد از نیازش به نفت خام را وارد می کند.

اگرچه تنها حدود 18 درصد از کل انرژی مصرفی در چین از نفت تامین می شود، اما سوخت کامیون ها، کشتی ها و قطارها که کالاهای صادراتی چین را حمل می کنند، از مشتقات نفتی است. در سه ماه نخست سال 2025 چین 5.4 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز وارد می کرد که تقریبا معادل مجموع نفت وارداتی از تنگه هرمز توسط ژاپن، کره جنوبی و هند بود. واردات نفت از تنگه هرمز در آوریل 2026 به روزی 222 هزار بشکه (کاهش 95 درصد) کاهش یافت.

3- فاکتور مهم دیگری که بر موضع چین در زمینه تنگه هرمز تاثیر دارد، روابط گسترده با شورای همکاری خلیج فارس است. حجم روابط اقتصادی چین با اعضای این شورا به حدود 300 میلیارد دلار در سال می رسد. در حالی که روابط چین با ایران تنها حدود یک دهم آن است. به علاوه، چین در سرمایه گذاری در آن کشورها و استفاده از بازارهای مالی آنها نیز فعال است.

چین همزمان خواستار ثبات نظام سیاسی ایران است و خرید نفت و برخی حمایت ها در سازمان ملل از ایران در این زمینه موثر است. اما روشن نیست که چین قطعا متمایل به حفظ حداقلی توازن در منطقه باشد. حمایت چین از موضع امارات در مورد سه جزیره ایرانی را قبلا شاهد بوده ایم. از طرفی، اولویت پکن برای باز نگه داشتن مسیر توسعه اقتصادی صادرات محورش ممکن است چین را بیش از پیش در جهت تاکید بر سیاست راهبردی اش مبنی بر رعایت رژیم حقوقی تنگه های بین المللی و نگرانی بیشتر از آثار هر تغییری در تنگه هرمز بر دیگر آبراه های بین المللی سوق دهد.