شورای رقابت در مرداد ماه سال 1400 طی مصوبه 473 اعلام کرده بود که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، این مصوبه نهایت در هشتم اردیبهشت ماه امسال در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در این مصوبه اخیر آمده است: با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه 473 شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.

بررسی ها نشان می دهد که این مصوبه تنها شامل مونتاژکاران نمی شود، بلکه خودروسازان داخلی نیز در برخی مدل ها که فرآیند مونتاژ را طی می کنند، مشمول این وضعیت خواهند بود. اما خودروهایی که تا حد زیادی فرآیند داخلی سازی را طی کرده اند، مانند مدل هایی چون سهند، تارا و حتی برخی مدل های کرمان موتور که داخلی سازی شده اند مانند j4، لزوماً مشمول این مصوبه نمی شوند.

این تصمیم جدید شورای رقابت که تحلیلگران بازار خودرو آن را انتقال تورم از تولیدکننده به مصرف کننده ارزیابی می کنند، به طور حتم بازار خودرو را دستخوش تغییرات قیمتی خواهد کرد.

امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو گفت: پیش از این، منطق پیش فروش خودرو به این صورت بود که اگر مشتری 50 درصد مبلغ خودرو را به عنوان پیش پرداخت به شرکت خودروساز پرداخت می کرد، حداقل قیمت آن بخش تثبیت می شد و تغییرات احتمالی تنها شامل بخش باقی مانده می شد.

این کارشناس خودرو با اشاره به برخی گزارش های دریافتی از بازار می گوید: مواردی مشاهده شده که برخی واردکنندگان پیش از عید، خودرو را به صورت نقدی و با عنوان فروش قطعی عرضه کرده اند و حتی خودرو وارد فرآیند شماره گذاری شده است؛ اما پس از تعطیلات، علاوه بر تأخیر در تحویل، مبالغ قابل توجهی نیز تحت عنوان مابه التفاوت از خریداران مطالبه شده است.

وی همچنین به تغییر برخی شرایط در طرح های فروش خودروسازان داخلی اشاره کرده و می گوید: در برخی قراردادهای جدید ذکر شده که قیمت ها به روز خواهد شد ، همچنین در صورت تأخیر در تحویل، جریمه ای به مشتری تعلق نمی گیرد و در صورت انصراف نیز فقط اصل وجه بازگردانده می شود. این شروط، ریسک معامله را به طور کامل متوجه خریدار می کند.

وی خاطرنشان می کند: شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید به صورت شفاف درباره چارچوب های جدید نظارتی اطلاع رسانی کنند تا هم فضای کسب وکار دچار اختلال نشود و هم حقوق مصرف کننده محفوظ بماند چرا که کاهش نظارت در شرایط فعلی نه تنها کمکی به ساماندهی بازار نمی کند، بلکه می تواند زمینه ساز بی اعتمادی بیشتر و تحمیل هزینه های تازه به مصرف کننده شود.

کاکایی می گوید: اگر خودرویی به صورت فروش قطعی عرضه شده باشد، فروشنده دیگر حق افزایش قیمت ندارد؛ حتی اگر بعداً نرخ ارز یا سایر متغیرهای اقتصادی دچار نوسان شود. همچنین در پیش فروش نیز به میزانی که مشتری وجه پرداخت کرده، نباید قیمت آن بخش تغییر کند. این دو موضوع در عمل با یکدیگر خلط شده اند و به جای اصلاح ریشه ای، نظارت ها کاهش یافته است.