کیومرث اشتریان در شرق نوشت: عملیات ایران در تنگه هرمز بار دیگر اهمیت جغرافیا را نشان داد. هرچند با این عملیات، دیدگان سیاست به دریا گشاده شد، اما هنوز باب پارادایم شیفت سیاست گذاری کلان را نگشوده ایم. توسعه دریامحور و ضرورت عملیات وسیع دیپلماتیک دریایی در نظام سیاست گذاری عمومی هنوز آنچنان که باید در بارگاه دیوان سالاری حکومت بالا نیامده است.

در تاریخ تمدن بشری، سیر قدرت جهانی پیرامون دریا شکل گرفته و تمدن های بزرگ در کنار رودخانه ها و دریاها پدید آمده اند. در ایران، هرچند اسناد سیاستی و تلاش های اجرایی گوناگونی صورت گرفته است، اما همچنان رنج گنج دریا را بر خود هموار نکرده ایم، پرده های امواج اقیانوس ها را نگشوده ایم و از حیث اثرگذاری بر اقتصاد و کسب وکار مردم و شکل گیری گفتمان عمومی سیاست دریایی شاهد غفلتی بزرگ هستیم.

نفت علی رغم آنکه سرمایه ای بزرگ برای کشور ماست، خود یکی از عوامل این غفلت بوده؛ هنوز مُهر نفت بر گنجینه دریاست. این نوشته بازنویسی مقاله ای است که در میانه دهه 80 شمسی و در جریان تدوین برنامه پنجم صنعتی نگارش یافته است. متأسفانه پس از گذشت دو دهه حکایت همچنان باقی است و عزمی جدی برای سیاست دریایی ایران مشاهده نمی شود.

اقتدار نظامی ایران در تنگه هرمز دوباره موضوع سیاست دریایی را به کانون اندیشه می آورد. امید که این بار تنگه هرمز به مثابه قلب این سیاست، بتواند خونی تازه در شریان سیاست دریایی ایران پدید آورد. این سیاست دامنه ای وسیع از موضوعات امنیتی تا ساختارهای صنعتی و تجارت بین الملل را در بر می گیرد که نیازمند توسعه نهادی در سطح وزارت خارجه و تأسیس وزارت امور دریاهاست.

بارها گفته ایم ایران کشوری دریایی است و اطلاق کشور نفتی به آن از روی غفلتی تاریخی در سطح سیاست گذاری کلان کشور بوده است. دریای فرصت ها را وانهاده و همه بر خشک رانده ایم. اراده سیاسی باید بر توسعه امور دریایی به مثابه محور توسعه کشور تمرکز کند.

در سیاست گذاری کلان، دولت باید با شناسایی ظرفیت های اصلی توسعه و توانمندی های داخلی و ملاحظات آمایش سرزمین، بر دو یا سه مزیت محوری تمرکز کرده و دومینوی توسعه را بر آن استوار کند. یعنی یک حوزه موتور محرکه دیگر حوزه ها باشد و دولت امکانات و منابع محدود خود را بر آن متمرکز کند و از پراکنده کردن منابع خود و سیاست توزیع بودجه قطره چکانی به گستره ای پرشمار از حوزه های سیاستی اجتناب ورزد.

این تصور که دولت می تواند همه کار را با هم انجام دهد، در سیاست های توسعه اشتباه است، بلکه باید با انتخاب چند حوزه محدود و پی ریزی یک نظام سلسله مراتبی براساس آن توسعه را به پیش ببرد. وجود سواحل گسترده در جنوب و شمال کشور و ظرفیت بزرگ و دست نخورده آن، تعیین کننده اولویت سیاست دریایی کشور است. خوشبختانه اسناد توسعه ای دراین باره غنی بوده و حتی تا سطح تعریف پروژه ها هم انجام شده است.

اما مهم امر حکمرانی و اراده سیاسی و تمرکز حکومت بر این حوزه به صورت انحصاری است. پیش از این بارها در دولت های گذشته تأکید کرده ام که اهمیت توسعه دریایی آنچنان است که ایجاب می کند رییس جمهور ایام درخور توجهی را در جنوب کشور و در منطقه مکران مستقر شود تا توسعه دریایی را مستقیما هدایت کند. به قول صائب حساب موج دریا را بیابانی [خیابانی] چه می داند .

مشکل اساسی در سیاست دریایی ایران مسئله اداره ، حکمرانی (governance) و قدرت است. اعمال اقتدار جدید ایران بر تنگه هرمز اقدامات و فرصت های زیر را برای اعمال حکمرانی به صدر توجهات می آورد:

تشکیل وزارت امور دریایی که بتواند موضوعات مرتبط با امور دریایی را در عالی ترین سطح سیاست گذاری نمایندگی کند. تصمیم گیری های غیرمتمرکز و نابسامان نتوانسته است هماهنگی لازم را بین چندین وزارتخانه کشور که در سطح معاونت در امور دریایی حضور دارند، پدید آورد.

تأمین مالی توسعه دریایی نیازمند برنامه های بلندپروازانه است. تضمین سرمایه های ایرانیان در صنایع دریایی و نیز توسعه همکاری با کشورهایی که تجربه، پیشینه و شبکه های بین المللی دریایی دارند، گام مهمی است. بازتعریف نظام اعتبارات کشور باید در همین راستا شکل گیرد.

توسعه صنایع دریایی که شامل ساخت و تولید شناورهای گوناگون، صنایع فراساحل، سوخت رسانی، تأسیسات دریایی، تعمیرات، نجات و قراضه پردازی کشتی، صنایع دفاعی، حمل ونقل و ترانزیت دریایی، شیلات، گردشگری، توسعه پیمانکاری ها، بیمه، استاندارد و گواهینامه، تحقیقات و… است. علاوه بر این، فعال شدن این امور صنایع دیگری را در داخل کشور فعال می کند: خدمات بندری، خدمات تجارت دریایی، صنعت فولاد، حمل ونقل زمینی و بسیاری دیگر از این شمار است.

توسعه پسکرانه مدنی و شهرسازی دریایی: سیاست دریایی ایران موج عظیمی از مردم را در توسعه فعال خواهد کرد. دولت باید بتواند زمینه مهاجرت بزرگ سیاستی-اقتصادی-اجتماعی را به سوی دریا فراهم کند.