براساس بسته حمایتی جدید دولت برای بنگاه های آسیب دیده، واحدهای 2 تا 50نفره به ازای هر کارگر 44 میلیون تومان و بنگاه های بالای 50 نفر، 22 میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند. بازپرداخت این وام به صورت 6 ماهه و با نرخ سود 23درصد است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این سیاست حمایتی در شرایطی اعلام شد ه است که صنایع کشور همزمان با خسارات ناشی از جنگ، ناترازی انرژی، اختلال در ثبت سفارش، کمبود مواد اولیه و فشار نهادهای مالیاتی و بیمه ای مواجهند. فعالان بخش خصوصی معتقدند اثرگذاری این حمایت ها بر تولید بنگاه های صنعتی محدود خواهد بود.

به گفته کارشناسان، مبالغ در نظر گرفته شده تناسبی با هزینه های جاری بنگاه ها ندارد و ابهام در سازوکار تخصیص و پرداخت تسهیلات نیز بر نااطمینانی صنعتگران افزوده است. برآورد تحلیلگران نشان می دهد تا زمانی که محدودیت های تجاری، بانکی و مقررات دست وپاگیر کاهش پیدا نکند، بسته های حمایتی بیش از آنکه به احیای تولید کمک کنند، تنها نقش مُسکن کوتاه مدت را برای صنایع ایفا خواهند کرد.

تهاجم نظامی به ایران در زمانی آغاز شد که صنایع کشور پیشاپیش در وضعیتی شکننده قرار داشتند؛ وضعیتی که نتیجه سال ها ناترازی انرژی، محدودیت های بانکی، توقف ثبت سفارش ها، فشردگی زنجیره تامین و فشار فزاینده نهادهای مالیاتی و بیمه ای بود. در چنین شرایطی، تنها یک جرقه کافی بود تا چرخه تولید در بسیاری از بنگاه ها متوقف شود. حال موج تازه ای از کاهش ظرفیت تولید، تعدیل گسترده نیروی کار و کمبود مواد اولیه مشاهده می شود.

فعالان اقتصادی بر این باورند که صنایع به این نوع بسته های حمایتی احتیاجی ندارند. نمایندگان بخش خصوصی عنوان می کنند که اصلی ترین حمایت دولت از صنایع باید ایجاد آرایش جنگی در بدنه اقتصاد و برداشتن قوانین دست وپاگیر موجود باشد. هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، گفت: ابتدایی ترین حمایت دولت می توانست بازکردن ثبت سفارش ها باشد. این موضوع همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و برای صنایع روشن نیست که می توانند کالای مورد نظر خود را وارد کنند یا خیر.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: مساله مهم تر، برخی قوانین دست وپاگیر است که همچنان مثل گذشته پابرجا مانده اند. اداره مالیات با همان شدت پیشین فشار می آورد، تامین اجتماعی با همان روال ادامه می دهد و اداره برق هم به نوبه خود همان فشارهای سابق را به صنایع وارد می کند. در نتیجه، نشانه ای از آرایش جنگی در بدنه اقتصاد دیده نمی شود.