آنگونه که فعالان صنعت تلفن همراه می گویند از ابتدای سال جاری ثبت سفارش جدیدی برای واردات گوشی تلفن همراه انجام نشده است. این توقف که در شرایط حساس و متاثر از فضای امنیتی و محدودیت های ناشی از جنگ شکل گرفته موجب شده تقریبا چرخه تامین کالای موبایل از سمت مسیر رسمی دچار وقفه شود. در نتیجه بازار که حالا با عقب ماندگی زمانی در تامین کالا روبه روست بیش از گذشته در معرض نوسان قیمت و کمبودهای مقطعی قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان این حوزه همچنین می گویند پرونده هایی که این روزها قابلیت پیگیری آنها وجود دارد در واقع مربوط به ثبت سفارش های سال گذشته هستند؛ ثبت سفارش هایی که ارزش مجموع آنها در حدود 200 تا 300 میلیون دلار برآورد می شود.

طبق اظهارات این فعالان اگر برای این پرونده ها تامین ارز انجام شده باشد، امکان ویرایش و تکمیل در سامانه برای آنها وجود دارد؛ مسیری که در شرایط عادی می تواند در کوتاه مدت به جریان واردات و فروش در بازار کمک کند. با این حال به گفته آنها نه تنها مسیر ثبت سفارش های جدید باز نشده است، بلکه نشانه ای هم از شروع دوباره این زنجیره دیده نمی شود. این مساله در عمل به معنای کاهش چشم گیر ورود تلفن همراه به کشور است.

مهدی اسدی، رییس اتحادیه موبایل در این باره می گوید که در سال جدید همچنان سازوکاری برای واردات موبایل اعلام نشده است. او می گوید البته کشور در شرایط جنگی قرار دارد و اکنون واردات مواد اولیه اولویت دارند، ولی با این حال موبایل نیز به عنوان صنعتی که حدود 130 هزار نفر در آن فعالیت دارند باید تعیین تکلیف شود.

او همچنین می گوید این عدم ثبت سفارش جدید می تواند روی کمبود کالا در بازار موثر باشد و این اتفاق از لحاظ افزایش قیمت می تواند تاثیرگذار باشد، زیرا همیشه وضعیت عرضه و تقاضا روی قیمت ها تاثیرگذار بوده است.

او توضیح می دهد این افزایش قیمت ها و عدم ثبات در بازار در حالی است که صنف موبایل نیز اکنون از مصائبی که دیگر کسب وکارها با آن مواجه هستند مستثنی نیست و حجم تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از بنگاه ها به بیکاری در صنف موبایل دامن زده است.

این وضعیت در بازار موبایل در سال 1405 در حالی است که گزارش های منتشر شده از گمرک ایران نشان می دهد که واردات گوشی در سال 1404 نیز در مقایسه با سال های 1400 و 1401 در عمل کاهش چشم گیری داشته است. این آمارها حاکی از آن است که واردات گوشی در سال 1404 نسبت به سال قبل از آن 26 درصد کاهش داشته است. اما در این داده ها یک نکته کلیدی بیش از سایر بخش ها جلب توجه می کند؛ جابه جایی در الگوی ورود کالا.

در ظاهر این الگو به معنای آن است که اگرچه واردات تجاری افت کرده است، اما واردات مسافری که در آمارها می تواند جای خالی را تا حدی نشان دهد، شدت گرفته است. البته این جابه جایی اما لزوما به معنی بهبود عرضه پایدار نیست چون واردات مسافری معمولا با محدودیت ظرفیت نوسان در حجم و احتمال تاخیرهای زمانی همراه است و نمی تواند همان اثر جریان پیوسته و برنامه پذیر واردات تجاری را برای بازار ایجاد کند.

در نهایت اثر مشترک این عوامل یعنی وقفه در ثبت سفارش های جدید، افت واردات در سال 1404 و جابه جایی الگو از تجاری به مسافری به کاهش عرضه پایدار می انجامد. در چنین شرایطی بازار معمولا برای جبران کمبودها به سمت افزایش قیمت حرکت می کند؛ به ویژه در بازه هایی که تقاضا برای مدل های پرفروش یا میان رده ثابت است یا رو به رشد می رود. همین منطق ساده توضیح می دهد چرا با وجود گذشت ماه ها قیمت گوشی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و چرا نوسان های قیمتی تشدید می شود.

اگر این روند یعنی نبود ثبت سفارش جدید و محدودیت های ورود رسمی ادامه پیدا کند احتمال آن وجود دارد که بازار در ماه های پیش رو با کمبودهای جدی تر و افزایش بیشتر قیمت ها روبه رو شود؛ کمبودهایی که فشار آن در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود و قدرت انتخاب او را کاهش می دهد.