بررسی های آماری نشان می دهد پس از اعمال تحریم ها، تجارت خارجی و شریان های لجستیکی ایران به سمت تمرکزگرایی حرکت کرده است. کاهش تعداد کشورهایی که 80 درصد صادرات ایران به آنها انجام می شود، از 18 کشور در سال 1389 به 7 کشور در سال 1400، بازتابی از تمرکز صادرات ایران بر چین، امارات، ترکیه و عراق است.

به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی موجب شده است که از سال 1400 به بعد، بیش از 30 درصد واردات ایران، با دور زدن تحریم ها، از مبدأ امارات انجام شود. اکنون با تیره شدن روابط ایران و امارات و همچنین محدود شدن مسیرهای تجارت دریایی، زمان حرکت به سمت تنوع بخشی به شبکه های لجستیکی و تجاری فرا رسیده است؛ راهبردی که می تواند ظرفیت تبدیل ایران به یک هاب تجارت منطقه ای و جهانی را تقویت کند.

کاهش تنوع مقاصد صادراتی، به معنای محدودتر شدن بازارهای هدف کالاها و خدمات ایران و در نتیجه افزایش قدرت چانه زنی شرکای تجاری در معادلات اقتصادی و سیاسی با ایران است.

در کنار چین، امارات متحده عربی نیز به تدریج جایگاهی بسیار پررنگ در تجارت خارجی ایران پیدا کرد. واردات ایران از امارات از حدود 5.7 میلیارد دلار در سال 1397 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1403 رسید. افزون بر افزایش حجم واردات، سهم امارات از کل واردات ایران نیز رشد چشم گیری داشته و از حدود 13 درصد در سال 1397 به بیش از 30 درصد در سال 1403 افزایش یافت.

حضور گسترده تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در کنار نزدیکی جغرافیایی و برخورداری امارات ـ به ویژه دبی ـ از زیرساخت های پیشرفته فیزیکی، حقوقی و مالی، این کشور را به یکی از گلوگاه های وارداتی ایران تبدیل کرده است. در این چارچوب، شرکت های ایرانی الاصل ثبت شده در امارات، در قالب شبکه ای پیچیده از شرکت های واسطه، نقش مهمی در دور زدن تحریم ها از طریق ری اکسپورت ایفا می کردند. بخش قابل توجهی از کالاهایی که مقصد نهایی آنها ایران بود، ابتدا در بندر جبل علی تخلیه و سپس به بنادر ایران منتقل می شدند.

برآوردها نشان می دهد حدود 80 درصد ارز مورد نیاز واردات ایران از طریق بازار درهم امارات تامین می شد. هزاران شرکت ایرانی یا وابسته به ایرانیان در دبی و مناطق آزاد امارات، در حوزه های حمل ونقل، تسویه ارزی، خدمات بانکی و تامین مالی تجارت فعالیت می کردند.

همین تمرکز بالا بر دبی، آسیب پذیری تجارت خارجی ایران را افزایش داد؛ به گونه ای که هرگونه محدودیت در روابط دو کشور یا اختلال در فعالیت دبی، می تواند به سرعت بازار ارز، واردات و زنجیره تامین ایران را تحت تاثیر قرار دهد. تجربه شوک های ارزی ناشی از محدودیت های قبلی امارات نیز نشان داده است که تمرکز بیش از حد تجارت خارجی بر یک هاب منطقه ای، ریسک راهبردی قابل توجهی برای اقتصاد ایران ایجاد می کند.

به نظر آمارها نشان می دهد واردات ایران از امارات به تنهایی چند برابر مجموع واردات ایران از سه کشور هند، پاکستان و عمان بوده است؛ موضوعی که نشان دهنده تمرکز بیش از حد تجارت ایران بر امارات و غفلت از توسعه ظرفیت های جایگزین است.

مستقل از سناریوهای سیاسی پیش رو، ایجاد تنوع در شبکه های لجستیک، تجاری و ارزی امری ضروری است. توسعه کریدور شمال جنوب، پیوستن به ابتکار کمربند و جاده چین، تقویت شبکه ریلی کشور، و نوسازی و توسعه بنادر جنوبی از مهم ترین اقدامات در راستای تنوع بخشی به شبکه لجستیک کشور محسوب می شوند.

همچنین، تنوع بخشی به تجارت خارجی و به کارگیری ابزارهای نوین مالی می تواند به کاهش اثرگذاری تحریم ها و افزایش انعطاف پذیری نظام پرداخت بین المللی کمک کند. در نهایت، هرچند محدود شدن مسیرهای دریایی و حذف امارات از تجارت خارجی هزینه های قابل توجهی بر کشور تحمیل خواهد کرد، اما می تواند نقطه شروعی برای تمرکززدایی از تجارت خارجی و کاهش تحریم پذیری ایران باشد.