محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان، سمنان با تشریح جزییات پرونده سارقان نفت از خط لوله در ایوانکی و آرادان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی درباره شواهد سرقت و برداشت غیرمجاز فرآورده های نفتی از خطوط لوله در مناطق جغرافیایی ایوانکی و آرادان، موضوع بلافاصله در دستور کار مرجع انتظامی قرار گرفت و با تشکیل پرونده قضایی، رسیدگی تخصصی و چندوجهی به آن آغاز شد.

به گزارش میزان، وی افزود: بررسی های انجام شده نشان داد متهمان در قالب یک گروه مجرمانه سازمان یافته و در بازه زمانی مرداد تا بهمن سال 1399 با تخریب خطوط لوله نفت و ایجاد انشعابات غیرمجاز از خطوط انتقال، حتی در خطوطی که مورد استفاده قرار نمی گرفت، اقدام به برداشت غیرقانونی فرآورده های نفتی می کردند.

رییس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ابعاد مجرمانه این پرونده بیان کرد: در این پرونده 12 نفر محکوم شدند که اتهامات آن ها شامل سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته، مشارکت و معاونت در سرقت مسلحانه شبانه از خطوط لوله نفت، مشارکت در تخریب تأسیسات نفتی، نگهداری سلاح غیرمجاز از نوع وینچستر و تحصیل مال مسروقه از فرآورده های نفتی بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه افزایش قاچاق سوخت و سرقت از خطوط لوله نفت از جمله جرایم مهم و دارای آثار اقتصادی و امنیتی است، تصریح کرد: به همین دلیل این پرونده با حساسیت ویژه در دادگستری استان سمنان پیگیری شد و پس از برگزاری جلسات متعدد تخصصی با سطوح مختلف قضات رسیدگی کننده، به دلیل اهمیت موضوع به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سمنان ارجاع شد.

وی ادامه داد: در نهایت دادگاه پس از رسیدگی کامل، دو نفر از متهمان به عنوان سردسته های این باند سازمان یافته را هرکدام به 15 سال حبس تعزیری و شلاق محکوم و 10 متهم دیگر نیز با توجه به میزان دخالت در ارتکاب جرم به حبس هایی از 3 تا 10 سال و شلاق محکوم کرده است.

رییس کل دادگستری استان سمنان همچنین خاطرنشان کرد: تمامی محکومان این پرونده به صورت مساوی و مشترک به رد عین اموال مسروقه به میزان 421 هزار و 684 لیتر فرآورده نفتی محکوم شده اند.

اکبری افزود: با توجه به اهمیت موضوع و آثار آن بر زیرساخت های اقتصادی کشور، رأی صادره پس از طی مراحل قانونی در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد و در حال حاضر این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: در راستای اجرای منویات ریاست قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با مفاسد و جرایم سازمان یافته، دستگاه قضایی استان سمنان برخورد قانونی با مفسدان و متخلفان را با جدیت دنبال می کند و اطلاع رسانی دقیق و به موقع در این گونه پرونده ها می تواند زمینه تقویت اعتماد عمومی و افزایش احساس امنیت در جامعه را بیش از پیش فراهم کند.