بازار خودرو در حالی در مسیر صعودی پرشتاب حرکت می کند که نه خط ونشان های سیاستگذار خودرویی و نه ورود دستگاه قضا به موضوع قیمت سازی در پلتفرم های فروش، نتوانسته مانعی جدی در برابر این روند ایجاد کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است رجوع به الگوهای ناموفق برای کنترل بازار خودرو در شرایطی بازتکرار شده که به نظر می رسد این بار نیز به کارگیری این الگوها نتیجه متفاوتی نخواهد داشت و سیاست های دستوری تنها به تعمیق شکاف قیمت و افزایش بی ثباتی بازار منجر می شوند.

واقعیت آن است که نه تنها بازار خودرو بلکه دیگر بازارها نیز در شرایطی که ریسک های کلان اقتصادی و فضای جنگی بر انتظارات سایه انداخته، بیش از هر زمان دیگری از دستورات اداری فاصله گرفته و منطق خود را بر پایه انتظارات تورمی و حفظ ارزش دارایی ها تنظیم کرده است؛ مسیری که با امر و نهی قابل تغییر نیست.

در چنین شرایطی، خودرو برای بسیاری از خانوارها نه یک کالای مصرفی، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تلقی می شود. به همین دلیل، هرگونه سیگنال افزایشی در اقتصاد کلان یعنی از نرخ ارز گرفته تا شرایط سیاسی و جنگی به سرعت خود را در بازار خودرو نشان می دهد.

در این میان، تنها برنامه ای که از سوی وزارت صمت برای آرام سازی بازار مطرح شده، اطمینان بخشی نسبت به تامین ورق فولادی است؛ موضوعی که اگرچه از منظر هزینه تولید اهمیت دارد، اما به وضوح برای مواجهه با پیچیدگی های فعلی صنعت خودرو کافی نیست.

چالش های این صنعت صرفا به مواد اولیه محدود نمی شود؛ مسائلی همچون محدودیت های ارزی، اختلال در واردات قطعات، قیمت گذاری دستوری و اختلال در سیاست های تجاری، همگی در شکل دهی به وضعیت کنونی نقش دارند.

در این راستا این نکته را باید به خاطر داشت که با پیشرفت نسبی خصوصی سازی در صنعت خودرو، انتظار تبعیت کامل بنگاه ها از دستورات دولتی چندان واقع بینانه نیست. بنگاه خصوصی، حتی اگر در چارچوب های نظارتی فعالیت کند، تصمیمات خود را بر اساس هزینه، درآمد و چشم انداز سودآوری اتخاذ می کند نه صرفا مصلحت سنجی های دستوری.

وقتی انتظارات تورمی بالا است و چشم انداز روشنی از ثبات اقتصادی وجود ندارد، تقاضای سرمایه ای تقویت می شود و هرگونه محدودیت در عرضه چه ناشی از مشکلات تولید و چه نتیجه سیاست های کنترلی به رشد بیشتر قیمت ها دامن می زند.

در چنین شرایطی، دستور به کاهش التهاب بدون ارائه ابزارهای موثر برای مهار عوامل بنیادی، عملا کارآیی خود را از دست می دهد. در همین راستا، درج قیمت خودرو در سایت ها و پلتفرم ها تا اطلاع ثانوی به دستور دستگاه قضایی ممنوع شد. واقعیت آن است که پلتفرم های معاملاتی بیش از آنکه سازنده قیمت باشند، بازتاب دهنده قیمت هستند.

در چنین شرایطی، حذف یا توقف به روزرسانی قیمت ها، ممکن است در کوتاه مدت از شتاب روانی بازار بکاهد؛ اما نمی تواند عوامل اصلی افزایش قیمت را از میان بردارد.

در این زمینه رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو راهکار اصلی کنترل بازار خودرو را نه در مداخلات دستوری، بلکه در افزایش تولید و عرضه می داند.موضوعی که به گفته او در شرایط فعلی به دلیل زیان ده بودن تولید عملا امکان پذیر نیست. به گفته محمدرضا نجفی منش، شکاف 40 تا 80درصدی میان قیمت کارخانه و بازار نشان می دهد که بازار از کنترل خارج شده و تنها از مسیر افزایش تیراژ می توان به تعادل رسید.

از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی اجازه نمی دهد که واردات در سطحی انجام شود که بتواند بازار را به طور پایدار متعادل کند. بنابراین، تمرکز باید بر تقویت تولید داخلی باشد. نجفی منش ریشه اصلی مشکلات را در قیمت گذاری دستوری می داند.

وی همچنین به عوامل اخیر رشد قیمت ها اشاره می کند؛ از جمله کاهش تولید در ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال تحت تاثیر شرایط جنگی و همچنین ناتوانی یکی از خودروسازان در ایفای تعهدات مالی. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و عرضه محدود آن در بورس، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.