بانک مرکزی در تلاش است با به کارگیری ظرفیت سیستم بانکی، نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی را کنترل کند؛ به همین منظور، نسبت به تخصیص ارز از طریق بانک ها اقدام کرده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه طرح ساماندهی بازار اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان به ارز رسمی، بانک صادرات نیز به جمع بانک های عامل توزیع ارز مسافرتی اضافه شد. پیش از این، بانک های ملت و تجارت عرضه این سرفصل ارزی را آغاز کردند و اکنون با ورود بانک صادرات، شبکه توزیع ارز رسمی با هدف پوشش حداکثری تقاضا در سراسر کشور گسترده تر شد.

با وجود اینکه برخی نسبت به تخصیص سهمیه های ارزی (تا سقف 1000 یورو یا دلار) ابراز نگرانی کرده و آن را موجب هدررفت سرمایه های ارزی می دانند، بانک با سیاست گذاری جدید خود تلاش می کند تا بدون استفاده از منابع خود، تقاضاهای ضروری را قبل از ورود به بازار غیر رسمی ارز در کشور پاسخ دهد که اگر به شکل درستی انجام شود، می تواند در زمینه کنترل نرخ انواع ارز تاثیرگذار باشد.

عبدالناصر همتی - رییس کل بانک مرکزی - پیش از این بارها بر ضرورت اصلاح ترازنامه بانک ها و شفافیت در شناسایی سودهای ارزی تاکید کرده است. از نگاه سکان دار میرداماد، اولویت اصلی سیستم بانکی باید تقویت توان ثروت آفرینی واقعی و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه باشد.

علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها - نیز در صحبت های اخیر خود ضمن تشریح چالش های جدی نظام بانکی در مواجهه با تورم، نقدینگی و نوسانات ارزی، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی منابع لازم را تزریق نکند، بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مشابه شرایط عادی نخواهند بود.

بانک مرکزی در سایر سیاست گذاری های جدید خود برای کنترل بازار ارز در کشور، با ابلاغ دستورالعمل جدید تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی، مسیر شناسایی سودهای کاذب در شبکه بانکی را مسدود کرد.

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، از این پس بانک ها حق ندارند سود ناشی از تغییر نرخ ارز را بین سهامداران تقسیم کنند و این منابع باید مستقیماً برای ترمیم ناترازی ها و افزایش سرمایه به کار گرفته شود.

بانک مرکزی تاکید کرده مطالبات ارزی که بیش از پنج سال از سررسید آن ها گذشته و پیگیری جدی برای وصول شان صورت نگرفته، نباید اثری در سود و زیان بانک داشته باشد. این اقدام عملاً مقابل صدور صورت های مالی توسط بانک های ناتراز را می گیرد.