نامه اخیر رییس دانشگاه صنعتی شریف به وزیر علوم که در آن مدعی شده صددرصد دانشجویان ممنوع الورودِ درگیر در خشونت از سهمیه های مختلف استفاده کرده اند و معدل 70 درصد آنان زیر 13 بوده، شمایل کاملی از خروجی سیاست عدالت آموزشی در نظام دانشگاهی ایران است.

به گزارش اعتماد، در پی تجمعات اخیر در دانشگاه صنعتی شریف، مسعود تجریشی، رییس این دانشگاه، در نامه ای خطاب به وزیر علوم کوشیده میان دانشجویان معترض و داغدار که به گفته او به شکل مسالمت آمیز اعتراض کرده اند و گروهی که هتاکی و خشونت را رقم زده اند، تفکیک قائل شود. بر اساس این نامه، افرادی که به خشونت متهم شده و ممنوع الورود شده اند، یا دانشجوی انصرافی بوده اند یا با استفاده از سهمیه های مختلف (منطقه 2، منطقه 3 و ایثارگران) وارد دانشگاه شده اند. همچنین ادعا شده معدل 70 درصد این افراد زیر 13 بوده است.

این صورت بندی، دو محور کلیدی دارد: نخست، نسبت دادن رفتارهای خشونت آمیز به گروهی مشخص با ویژگی های آموزشی خاص؛ دوم، طرح دوباره ضرورت بازنگری اساسی در سهمیه های ورود به دانشگاه ها. همین دو محور، بحث را از یک رخداد مقطعی دانشگاهی به سطح سیاستگذاری کلان آموزش عالی می کشاند.

سهمیه های کنکور در ایران، از جمله سهمیه مناطق و ایثارگران، با هدف کاهش نابرابری های آموزشی و جبران شکاف های منطقه ای یا پیامدهای جنگ طراحی شده اند. منطق این سیاست، نوعی عدالت ترمیمی است؛ یعنی پذیرش این گزاره که رقابت صرفا بر پایه نمره خام، در جامعه ای با امکانات نابرابر، لزوما عادلانه نیست. اما در سال های اخیر، منتقدان این سیاست ها معتقدند که گسترش دامنه سهمیه ها و افزایش ظرفیت اختصاص یافته به آن ها، می تواند به افت میانگین علمی در برخی رشته ها و دانشگاه های برتر منجر شود.

در مقابل، مدافعان می گویند بدون این سازوکارها، دسترسی به دانشگاه های ممتاز عملا در انحصار طبقات برخوردار و مناطق توسعه یافته باقی می ماند. نامه رییس دانشگاه شریف، با پیوندزدن خشونت در تجمعات به ورود با سهمیه و معدل پایین ، عملا این مناقشه را وارد مرحله ای تازه کرده است؛ مرحله ای که در آن، عملکرد سیاسی یا انضباطی دانشجویان به عنوان شاهدی برای نقد سیاست های پذیرش دانشجو به کار گرفته می شود.

سازمان سنجش تمامی داوطلبان کنکور سراسری را منطقه بندی کرده است. این مناطق که شامل منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه می باشد که هر کدام تاثیر متفاوتی دارند و تاثیر سهمیه مناطق یک، دو و سه باهم یکسان نیست. ایده اختصاص این سهمیه با توجیه عدالت آموزشی تثبیت شده است. علت این سهمیه بندی تفاوت در امکانات آموزشی و تحصیلی داوطلبان در سراسر کشور است، بنابراین به منظور برقراری عدالت آموزشی، سهمیه های متفاوتی برای داوطلبان هر شهر یا استان با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات تحصیلی شان در نظر گرفته شده است.

منطقه یک داوطلبانی را شامل می شود که از امکانات فوق العاده ای برخوردار هستند و دارای رفاه آموزشی بالاتری می باشند و همچنین رقابت میان داوطلبان این منطقه بسیار بالاست. در منطقه دو و سه به ترتیب امکانات و رفاه آموزشی کمتر می شود.

سهمیه مناطق باعث می شود که داوطلبان به جای اینکه با کل تعداد شرکت کنندگان کنکور سراسری در سال تحصیلی 1405 به رقابت بپردازند، نسبت به داوطلبان دیگر در همان سهمیه مورد مقایسه قرار گیرند. یعنی داوطلب سهمیه منطقه 1 با سایر داوطلبان منطقه یک نه با کل داوطلبان و داوطلب سهمیه منطقه 2 با سایر داوطلبان منطقه دو نه با کل داوطلبان رقابت می کنند.

در مورد مناطق 3 نیز همین قانون برقرار است. تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری باعث می شود که داوطلبان شانس بیشتری برای دسترسی به آموزش های عالی و رشته های پر طرفدار داشته باشند. به طور مثال اگر ظرفیت پذیرش یک کد رشته محل را 100 نفر در نظر بگیریم و تعداد داوطلبان منطقه 1.25 درصد و منطقه 2.35 درصد و منطقه 3.40 درصد از کل شرکت کنندگان باشد در ابتدا 30 درصد از ظرفیت را به داوطلبان سهمیه ایثارگران اختصاص می دهند (25 درصد ظرفیت برای داوطلبان سهمیه 25 درصد و 5 درصد ظرفیت مربوط به ایثارگران زیر 25 درصد و همسر و فرزند رزمندگان تعلق دارد) و از ظرفیت باقی مانده، 25 درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه 1.35 درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه 2 و 40 درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه 3 اختصاص پیدا کند.

بخش های مرکزی مانند تهران، اصفهان، مشهد و… منطقه یک محسوب می شوند. شهرها و شهرستان ها در منطقه دو و مناطق محروم و شهرهای کوچک جزو منطقه سه قرار می گیرند. با توجه به اینکه داوطلب سه سال آخر تحصیل خود را در کدام منطقه تحصیل کرده است مشمول یکی از سهمیه های مناطق یک، دو و سه می شود. سهمیه ایثارگری دیگر سهمیه موثر در موضوع است.

در سال های قبل تنها سهمیه 25 درصد ایثارگران، خانواده شهدا و آزادگان برای افراد واجد شرایط در نظر گرفته می شد. اما از کنکور 96 به بعد سهمیه جدیدی با عنوان سهمیه 5 درصد ایثارگری نیز به سهمیه ها اضافه شد. بر اساس آمار، ظرفیت در نظر گرفته شده برای سهمیه 5 درصد با توجه به تعداد افرادی که شامل این سهمیه می شوند به نسبت سهمیه 25 درصد بیشتر است.

بر اساس قوانین سازمان سنجش کشور 30 درصد ظرفیت دانشگاه ها برای سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا در نظر گرفته شده است. ظرفیت سهمیه ایثارگری در کنکور سراسری نیز به دو گروه تقسیم می شود: نخست 25 درصد ظرفیت برای همسر و فرزند جانبازان بالای 25 درصد، فرزندان شهدا و آزادگان و دوم 5 درصد ظرفیت برای همسر و فرزند جانبازان زیر 25 درصد، رزمندگان با حضور داوطلبانه بالای 6 ماه در جبهه تعداد شرکت کنندگان سهمیه 25 درصد کمتر از 4 درصد کل داوطلبان کنکور است.

این افراد در صورت کسب 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در کد رشته مورد نظر قبول می شوند. این شرط برای داوطلبان سهمیه 5 درصد نیز وجود دارد. اما با توجه به اینکه 5 درصد ظرفیت برای آنان در نظر گرفته شده و تعداد شرکت کنندگان آن به نسبت سهمیه 25 درصد خیلی بیشتر است داوطلبان این سهمیه برای قبولی در رشته دلخواه باید درصد بالاتری را در کنکور سراسری کسب کنند.

یکی از برجسته ترین بخش های نامه، استفاده از تعبیر صددرصد است؛ یعنی همه دانشجویان کارشناسی که به دلیل خشونت و هتاکی ممنوع الورود شده اند، از سهمیه استفاده کرده اند. چنین ادعایی، به دلیل قطعیت عددی آن، بار اثباتی سنگینی دارد. در فضای دانشگاهی، که همواره نسبت به برچسب زنی حساس است، این نوع بیان می تواند پیام روشن داشته باشد؛ نگاه تقویت مطالبه بازنگری در سهمیه ها.

همچنین طرح معدل زیر 13 به عنوان شاخصی از وضعیت تحصیلی این افراد، پرسش هایی را درباره نسبت معدل با رفتار سیاسی یا اجتماعی برمی انگیزد. آیا می توان میان عملکرد آموزشی و نوع کنش اعتراضی رابطه ای مستقیم برقرار کرد؟

در متن نامه، رییس دانشگاه میان اعتراض مدنی و هتاکی و خشونت مرزگذاری می کند. این تفکیک، در مدیریت دانشگاهی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه دانشگاه به عنوان نهادی علمی، هم باید امکان بروز اعتراض مسالمت آمیز را فراهم کند و هم از امنیت و نظم آموزشی صیانت کند. با این حال، وقتی ویژگی های آموزشی یا نحوه پذیرش دانشجویان به عنوان عامل توضیح دهنده خشونت معرفی می شود، این خطر وجود دارد که اصل مساله-یعنی چگونگی مدیریت تعارض و اعتراض در محیط دانشگاه-به حاشیه برود. در چنین شرایطی، تمرکز از سازوکارهای گفت وگو و حل اختلاف به پیشینه ورودی دانشجویان منتقل می شود.

بحث اصلاح سهمیه ها پیش از این نیز بارها در مجلس، دولت و رسانه ها مطرح شده است. برخی پیشنهادها شامل کاهش تدریجی سهمیه ها، محدودکردن دامنه آن ها به گروه های خاص تر یا تعیین حدنصاب های علمی سخت گیرانه تر برای استفاده کنندگان از سهمیه بوده است. از سوی دیگر، گروهی تأکید دارند که مساله اصلی نه سهمیه، بلکه کیفیت آموزش در مدارس مناطق محروم است؛ به این معنا که اگر شکاف کیفیت در آموزش عمومی کاهش یابد، نیاز به مداخله های جبرانی در سطح دانشگاه کمتر خواهد شد.

نامه اخیر، این بحث را از سطح نظری به سطحی عینی و جنجالی کشانده است. اکنون پرسش این است که آیا وقایع یک هفته در یک دانشگاه می تواند مبنای سیاستگذاری ملی قرار گیرد؟ یا باید داده های گسترده تر و ارزیابی های طولی از عملکرد تحصیلی و حرفه ای دانشجویان سهمیه ای مبنای تصمیم گیری باشد؟ در جامعه ای که رقابت برای ورود به دانشگاه های برتر بسیار فشرده است، هرگونه سخن درباره سهمیه به سرعت بار سیاسی پیدا می کند. بیان اینکه تمامی افراد درگیر در خشونت از سهمیه استفاده کرده اند، ممکن است مساله دانشجوی سهمیه ای را زیر ذره بین ببرد.

اگر این روایت با داده های شفاف و قابل راستی آزمایی همراه شود، می تواند به شکل گیری گفت وگویی مبتنی بر شواهد درباره کارآمدی نظام پذیرش دانشجو کمک کند. تفاوت این دو مسیر، در نحوه ارایه اطلاعات و پرهیز از تعمیم های گسترده نهفته است. آنچه در شریف رخ داده، صرفا یک پرونده انضباطی نیست؛ بلکه بازتابی از تنش های گسترده تر در نظام آموزش عالی و حتی در سیاست اجتماعی کشور است.

دانشگاه های برتر، به دلیل نمادین بودن، همواره محل تلاقی مطالبات علمی، اجتماعی و سیاسی بوده اند. هر تصمیم یا اظهار نظر در این فضا، پژواکی فراتر از دیوارهای دانشگاه دارد. اکنون توپ در زمین سیاستگذاران آموزش عالی است: آیا این نامه سرآغاز اصلاحات ساختاری در سهمیه ها خواهد بود؟ یا به یک جدال رسانه ای کوتاه مدت محدود می شود؟ چالش اصلی نه صرفا سهمیه است و نه معدل زیر 13 ؛ بلکه چگونگی برقراری توازن میان عدالت آموزشی، کیفیت علمی و مدیریت تعارض در محیط های دانشگاهی است.

اگر این توازن با دقت و بر پایه داده های جامع بازتعریف شود، شاید بحران اخیر بتواند به فرصتی برای بازاندیشی در یکی از مناقشه برانگیزترین سیاست های آموزشی کشور بدل شود. مهم تر از اصل مساله سهمیه، این نامه و محتوای آن یادآور مساله و گره ای است که در نظام اداری و آموزشی ایران وجود دارد. مساله ای که دولت پزشکیان از نخستین روزهای بر سر کار آمدن با صدای بلند از آن انتقاد کرد؛ نحوه گزینش افراد.

موضوعی که چهره های دولت پزشکیان از نخستین روزهای آغاز به کار خود به صورت تاکیدی بر لزوم تغییر آن در نظام اداری اصرار داشت و حالا نامه رییس دانشگاه شریف نشان می دهد گزینش ها در پذیرش دانشجو که به صورت سهمیه در نظام آموزشی تجلی پیدا می کند چه ترکیب دانشجویی مشکل سازی را رقم زده است.

اسفندماه سال گذشته، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت، در گفت وگویی با تشریح رویکرد مسعود پزشکیان در اداره کشور تأکید کرد که روحیه و منش او مبتنی بر پرهیز از درگیری های جناحی است. به گفته حضرتی، پزشکیان گرچه در زمره چهره های اصلاح طلب شناخته می شود، اما وابستگی تشکیلاتی به احزاب اصلاح طلب ندارد و اساسا خود را در چارچوب رقابت های خطی تعریف نمی کند.

او نقل می کند که پزشکیان همواره بر این گزاره تأکید دارد که با کسی دعوا ندارد و می خواهد از همه ظرفیت های انسانی کشور، فارغ از گرایش های سیاسی، برای حل مسائل ایران بهره بگیرد. حضرتی در ادامه با طرح این مقدمه، یکی از چالش های جدی کشور را سازوکارهای گزینش در سال های گذشته دانست؛ فرآیندی که به اعتقاد او در مواردی به عاملی برای ناامیدی و حتی مهاجرت بدل شده است. او به نمونه هایی از آیین نامه ها اشاره کرد که در آن ها برخی معیارهای ظاهری یا سبک زندگی، مبنای ردصلاحیت افراد قرار می گرفت.

به گفته رییس شورای اطلاع رسانی دولت، پزشکیان مسوولیت بازنگری در این روند را به معاون خود، جعفر قائم پناه، سپرد که در پی آن آیین نامه های گزینش مورد اصلاح قرار گرفت. حضرتی می گوید از مجموع 24 هزار و 500 پرونده ای که پیش تر در فرآیند گزینش رد شده بودند، 22 هزار و 500 پرونده پس از بازبینی تعیین تکلیف و حل وفصل شده است. پزشکیان نیز پیش تر در سخنانی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای اداری گفته بود اگر در نظام اداری کشور مشکلی وجود دارد، بخشی از آن به شیوه انتخاب ها بازمی گردد و باید تلاش شود مسوولیت ها به افراد کاردان سپرده شود. او با تأکید بر اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان است ، خواستار نگاهی فراگیر در مدیریت کشور شده بود.

موضوع گزینش در یک سال و نیم گذشته به یکی از محورهای تکرارشونده در اظهارنظرهای اعضای دولت چهاردهم تبدیل شده است. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهور و دبیر هیات عالی گزینش کشور، هفته گذشته بار دیگر بر ضرورت پرهیز از سیاسی شدن این فرآیند تأکید کرد. او تصریح کرد که گزینش نباید به بستری برای تسویه حساب های جناحی یا انتقام گیری سیاسی بدل شود و رویکرد حاکم بر این حوزه باید مبتنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی باشد.

قائم پناه همچنین هشدار داد که در بررسی پرونده ها نباید به دنبال یافتن بهانه هایی از سال های دور برای رد افراد بود. به گفته او، در سال 1403 حدود 55 هزار پرونده با استفاده از ظرفیت های قانونی و با اغماض بررسی شده اند؛ پرونده هایی که می توانستند به چالش اداری تبدیل شوند. او افزود در معیارهای جدید، شاخص هایی چون صداقت، پرهیز از ظاهرسازی و نیز میهن دوستی و تعهد به کشور، وزن و امتیاز بیشتری یافته اند تا فرآیند گزینش از چارچوب های سلیقه ای و سیاسی فاصله بگیرد.

دی ماه سال گذشته، در همایش کارگزاران گزینش کشور، مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه سردار سلیمانی را هم در گزینش رد کرده بودند ، این نمونه را نشانه ای از خطاهای ساختاری در شیوه انتخاب و ارزیابی افراد دانست. او حتی تجربه شخصی خود را نیز مطرح کرد و گفت که خودش هم در مقطعی رد شده و اگر پیگیری و پادرمیانی رهبر انقلاب نبود، تأیید نمی شد.

این روایت، بیش از آنکه صرفا بازگویی یک خاطره باشد، حامل یک پیام سیاسی و مدیریتی بود: سیستم های گزینش، اگر از معیارهای واقعی شایستگی فاصله بگیرند، ممکن است حتی سرمایه های انسانی برجسته را کنار بگذارند. اشاره پزشکیان به ردصلاحیت سلیمانی، مبتنی بر خاطره ای مستند است که سال ها پیش در گفت وگویی با روزنامه همشهری مطرح شد. فردی که در آن زمان مسوول گزینش بوده، در توضیح علت رد کردن سلیمانی گفته بود ظاهر و نوع پوشش او را برای کار در سپاه مناسب ندانسته است؛ از تمرین پرورش اندام گرفته تا نوع لباس و مدل مو.

این روایت، هرچند مربوط به سال های ابتدایی شکل گیری ساختارهای رسمی پس از انقلاب است، اما به نمادی از غلبه نگاه های سلیقه ای و ظاهربینانه بر ارزیابی های حرفه ای تبدیل شده است. طرح دوباره این خاطره در یک همایش رسمی، آن هم از سوی رییس جمهور، در واقع نوعی بازخوانی انتقادی گذشته و تلاش برای مشروعیت بخشی به اصلاحات مدنظر دولت در حوزه گزینش است.

پزشکیان با این مثال می خواهد بگوید که خطا در انتخاب افراد، صرفا یک مساله فردی نیست، بلکه می تواند تبعات تاریخی داشته باشد. پزشکیان در همان سخنرانی، با استناد به خطبه ای از حضرت علی (ع)، انتصاب افراد فاقد تجربه به دلیل روابط یا وابستگی های جناحی را خیانتی بزرگ توصیف کرد. او با صراحت پرسید چگونه ممکن است فردی بدون تجربه کافی، صرفا به دلیل تعلق سیاسی یا مذهبی، به سمت های کلان مدیریتی برسد.

این سخنان را می توان یکی از صریح ترین انتقادها به روندهای انتصابی سال های گذشته دانست؛ روندهایی که در آن ها معیار همسویی سیاسی گاه بر صلاحیت حرفه ای غلبه کرده است. مشخصا پزشکیان در عمر دولت خود تلاش کرده است تا مساله ناکارآمدی مدیریتی در برخی حوزه ها را به ضعف در سازوکار انتخاب و گزینش پیوند بزند. او می گوید اگر انتخاب ها درست انجام می شد، بسیاری از مشکلات امروز در مدرسه، دانشگاه، بازار و دستگاه های اجرایی شکل نمی گرفت.

این نگاه، مسوولیت را از سطح فردی به سطح ساختاری منتقل می کند؛ یعنی به جای سرزنش مدیران ناکارآمد، سازوکار تولید و بازتولید آن ها را زیر سوال می برد. یکی از محورهای مهم سخنان پزشکیان در ماه های گذشته، بازتعریف مفهوم تقوا در فرآیند گزینش بود. او تأکید کرد متقی تر بودن به معنای پاسخ دادن به پرسش های کلیشه ای یا عبور از آزمون های صوری نیست، بلکه در کیفیت و اثرگذاری عملکرد فرد تجلی می یابد. این بازتعریف، در واقع تلاشی برای انتقال معیارهای ارزشی از حوزه ظاهر و گفتار به حوزه عمل و نتیجه است.

او تصریح کرد در روز حساب، معیار قضاوت عملکرد افراد است، نه ادعاهایشان. این گزاره، اگر به عنوان مبنای سیاستگذاری در گزینش پذیرفته شود، می تواند تغییرات عمیقی در شیوه ارزیابی نیروهای انسانی ایجاد کند. زیرا به جای تمرکز بر پیشینه های شخصی یا گرایش های فکری، بر توانمندی و کارنامه عملی افراد تأکید می کند. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهور و دبیر هیات عالی گزینش کشور، در همان همایش، سخنان پزشکیان را با ذکر مثال هایی عینی تکمیل کرد.

او از طرح پرسش های نامرتبط در مصاحبه های گزینشی انتقاد کرد؛ پرسش هایی مانند تداخل عاشورا و ماه رمضان یا سوال از متقاضی یک شغل خدماتی درباره اسامی وزرا. این مثال ها نشان می دهد که بخشی از انتقادات دولت متوجه صورت و روش اجرای گزینش است، نه اصل آن. مجموع این سخنان را می توان نشانه ای از تلاش دولت برای بازتعریف رابطه میان تعهد و تخصص دانست.

در چهار دهه گذشته، همواره این پرسش مطرح بوده که اولویت با کدام است. دولت چهاردهم ظاهرا می کوشد این دوگانه را به نفع تخصص و کارآمدی بازتنظیم کند، بی آنکه از چارچوب های ارزشی رسمی فاصله بگیرد. با این حال، چالش اصلی در مرحله اجراست. ساختار گزینش در ایران شبکه ای گسترده و چندلایه دارد که در دستگاه های مختلف پراکنده است. اصلاح آیین نامه ها و تأکید بر معیارهای جدید، لزوما به معنای تغییر در رفتار اجرایی همه کارگزاران نیست.

علاوه بر این، بخشی از مقاومت ها ممکن است نه از سر مخالفت علنی، بلکه از دل عادت های اداری و فرهنگ سازمانی شکل بگیرد. پیوند زدن ناکارآمدی های مدیریتی به ضعف در گزینش، اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می دهد، اما همه مساله را توضیح نمی دهد. عوامل دیگری چون نظام انتصاب سیاسی، فشارهای بیرونی، محدودیت های ساختاری و حتی ملاحظات امنیتی نیز در انتخاب مدیران نقش دارند. بنابراین اصلاح گزینش، هرچند ضروری اما همه مساله نیست.

وضعیت فعلی نظام اداری و آموزشی کشور نشان می دهد که سازوکارهای گزینش و پذیرش دانشجو، در بسیاری موارد از معیارهای شایستگی، تجربه و توانمندی فردی فاصله گرفته اند و به جای آن، وابستگی های جناحی، سلیقه های شخصی و معیارهای غیرحرفه ای یا ظاهری نقش تعیین کننده ای پیدا کرده اند. روایت هایی که از ردصلاحیت هایی مانند سردار قاسم سلیمانی یا حتی رییس دولت مطرح شده است، نشان می دهد که بسیاری از سرمایه های انسانی برجسته کشور، صرفا به دلیل نحوه اعمال معیارهای گزینش، از جایگاه های مدیریتی یا اجرایی محروم شده اند.

این نمونه ها نه تنها زنگ خطری برای اصلاح نظام گزینش هستند، بلکه نشان دهنده اثرگذاری مستقیم این سازوکارها بر کارآمدی و مدیریت کشور هستند. در حوزه آموزش عالی نیز موضوع سهمیه ها، به ویژه سهمیه های ایثارگران و مناطق مختلف، موضوعی است که سال ها بحث بر سر آن ادامه دارد. تجربه دانشگاه صنعتی شریف و سخنان مسوولان آن نشان می دهد که درصد قابل توجهی از دانشجویان منتسب به سهمیه ها، در مقاطع مختلف تحصیلی با مشکلاتی در عملکرد آموزشی روبرو بوده اند و این مساله به ویژه در رشته ها و دانشگاه های برتر، به شکاف میان عدالت آموزشی و کیفیت علمی دامن زده است.

هرچند هدف اولیه سهمیه ها کاهش نابرابری و جبران محرومیت هاست، اما شیوه اجرا و میزان استفاده از این سهمیه ها نیازمند بازنگری است تا هم عدالت آموزشی رعایت شود و هم کیفیت علمی و کارآمدی آینده مدیریتی کشور تضمین گردد. این وضعیت، پیامی روشن به نظام اداری و آموزشی کشور دارد: انتخاب افراد برای مسوولیت ها و فرصت های آموزشی نباید بر اساس تعلقات سیاسی، مذهبی یا سلیقه های شخصی انجام شود. همانطور که پزشکیان و قائم پناه تأکید کردند، معیارهای گزینش باید بر اساس توانمندی، تجربه، صداقت و تعهد عملی فرد باشد؛ نه ظاهر، پرسش های کلیشه ای یا روابط سیاسی.

در غیر این صورت، نه تنها بهره وری کاهش می یابد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به نظام آموزشی و اداری نیز تضعیف می شود در نهایت، طرح مثال هایی چون ردصلاحیت سلیمانی یا تجربه شخصی رییس جمهور، بیش از آنکه صرفا نقد گذشته باشد، تلاشی برای ساختن یک روایت اصلاح طلبانه در درون ساختار رسمی است؛ روایتی که می گوید حتی قهرمانان ملی هم ممکن است قربانی سازوکارهای نادرست شوند.

اگر این روایت بتواند به اصلاحات واقعی، شفافیت بیشتر و تقویت معیارهای حرفه ای منجر شود، می تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. اما اگر در سطح سخنرانی و همایش باقی بماند، خطر آن وجود دارد که به یکی دیگر از وعده های تکرار شونده در عرصه اصلاح اداری تبدیل شود.

هم نظام اداری و هم نظام آموزشی نیازمند بازنگری ساختاری و فرهنگی در روند انتخاب افراد هستند. گزینش ها و سهمیه ها باید با معیارهای شفاف، عادلانه و مبتنی بر شایستگی انجام شود تا علاوه بر ارتقای کیفیت عملکرد، عدالت اجتماعی نیز تقویت گردد. اصلاح این سازوکارها، نه یک اقدام صرفا تکنیکی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای توسعه پایدار کشور و ایجاد جامعه ای است که در آن هم توان علمی و هم شایستگی مدیریتی، ملاک اصلی پیشرفت باشد.

بدون این بازنگری، سرمایه های انسانی کشور یا نادیده گرفته می شوند یا به دلیل معیارهای نادرست گزینش، به بهترین شکل ممکن برای خدمت به جامعه بهره برداری نمی شوند؛ خروجی مساله نیز روشن است؛ رد صلاحیت های ریشه دوانده در نظام اداری و دانشجویانی در دانشگاه هایی همچون شریف که روی دست دانشگاه مانده اند.