بررسی داده های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می دهد سهم درآمد از مزد و حقوق بخش عمومی و دولتی در بازه زمانی 1394 تا 1403 نسبت به کل درآمد خانوار از 10.1درصد به 6.6درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی از متوسط درآمد خالص سالانه خانوار در همین بازه زمانی از 14.1درصد به 15.7درصد افزایش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش درآمد از بخش عمومی و اقبال بیشتر به مشاغل بخش خصوصی، عموما به دلیل سقف گذاری بخش دولتی بر حقوق و مزایای کارکنان و افت مزیت نسبی این مشاغل نسبت به بخش خصوصی شمرده می شود. همچنین با افت درآمدهای نفتی طی دهه گذشته خانوارها انتظار درآمد کمتری را از سمت دولت دارند.

در دهه های گذشته، مشاغل دولتی یکی از مقصدهای اصلی نیروی کار در ایران محسوب می شدند؛ شغل هایی که با ثبات، امنیت استخدامی و درآمد قابل پیش بینی شناخته می شدند و برای بخش بزرگی از خانوارها جذابیت داشتند. اما از دهه1390 به بعد، این تصویر به تدریج تغییر کرده و اقبال به مشاغل دولتی کاهش یافته است.

یکی از دلایل اصلی کاهش جذابیت مشاغل دولتی، سیاست سقف گذاری بر حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان دولت و افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم در سال های اخیر است. نتیجه این سیاست ها، افت دستمزد حقیقی کارمندان دولتی بوده؛ به طوری که قدرت خرید آنها به مرور کاهش یافته و فاصله درآمدی شان با هزینه های معیشت بیشتر شده است. در شرایطی که تورم بالا فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده، درآمد ثابت و رشد محدود حقوق دولتی دیگر نمی تواند همان جذابیت گذشته را داشته باشد.

دلیل دوم به افت درآمدهای نفتی بازمی گردد که طی دهه ها ستون اصلی تامین مالی دولت و پرداخت حقوق کارکنان بوده است. کاهش درآمدهای نفتی، دست دولت را برای افزایش دستمزدها، جذب نیروی جدید و ارائه مزایای رفاهی بسته تر کرده و در نتیجه، امنیت و جذابیت مالی مشاغل دولتی را تضعیف کرده است.

نخستین پیامد این روند، کاهش کیفیت خدمات بخش دولتی و عمومی است. زمانی که دستمزدها در بخش دولتی کمتر از سطح بازار و پایین تر از هزینه های معیشت باشد، متخصصان و نیروهای کارآمد انگیزه ای برای ماندن ندارند و جذب بخش خصوصی می شوند. نتیجه این کوچ تدریجی، تضعیف ظرفیت کارشناسی دولت است.

پیامد دوم، تسریع در شکل گیری و گسترش فساد اداری است. کاهش دستمزد مدیران دولتی باعث می شود مدیران توانمند و سالم که فرصت های بهتری در بخش خصوصی دارند، از دولت خارج شوند.

سومین پیامد افت کیفیت مشاغل دولتی، کاهش رفاه خانوارهاست. زمانی که درآمد کارکنان دولت با هزینه های زندگی همخوانی ندارد، خانوارها ناچار می شوند به دنبال راه های جبرانی باشند.