به گزارش سایت طلا، در دو ماه اخیر بازار ارز ایران با نوسانات شدید و یک جهش بی‌سابقه روبه‌رو شده است و نرخ دلار آزاد بارها رکوردهای تاریخی را پشت‌سر گذاشته است. طی این دوره، قیمت دلار در بازار آزاد بارها در مرز بیش از 160 هزار تومان معامله شد و حتی در مقاطعی تا نزدیک 163 تا 166 هزار تومان نیز رسید، که نشان‌دهنده جهش قیمتی بیش از 20 درصد نسبت به اوایل زمستان است.

این نوسانات شدید، بازار ارز ایران را در شرایط بی‌ثباتی قرار داده و فعالان اقتصادی، بازرگانان و مصرف‌کنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. افزایش دلار آزاد کنار حذف ارزهای ترجیحی و اصلاح سیاست‌های ارزی، به عاملی کلیدی در تشدید بحران تبدیل شده است.

دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده است سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کند، اقدامی که هدف آن افزایش شفافیت و کاهش فرصت‌های رانت‌خواری اعلام شده است. به‌نظر می‌رسد نبود منابع کافی ارز نفتی، ناترازی ارزی را تشدید کرده است و همین موضوع باعث تعجیل در پیاده‌سازی جراحی دی‌ماه نیز شد.

به گزارش تسنیم، برخی تحلیل‌گران و مقامات سابق اقتصادی انتقادات تندی به نحوه مدیریت مجموعه‌های تراستی داشته‌اند، از جمله، پیشنهاد شده است دولت باید با ابزارهای قاطع‌تر نسبت به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات نفتی و جلوگیری از خروج این منابع از کشور اقدام کند تا فشار بر بازار ارز کاهش یابد.

آسیب تراستی‌ها به اقتصاد ایران

در ماههای اخیر، نوسانات شدید ارزی به‌وضوح نشان داد که تراستی‌ها و گروه‌های متمرکز بر کنترل و احتکار ارز چه آسیب‌های سنگینی به اقتصاد ایران وارد می‌کنند. این گروه‌ها طی یک سال گذشته با استفاده از رانت اطلاعاتی و دسترسی ویژه به منابع ارزی، بخش عمده‌ای از ارزهای در دسترس را به بازار عرضه نکردند و موجب تشدید کمبود و افزایش مصنوعی نرخ دلار شدند، نتیجه این رفتار، فشار بر تولیدکنندگان، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.

تراستی‌ها با احتکار و سفته‌بازی ارزی، بازار را به‌دست گرفته از فرصت نوسانات نرخ ارز برای کسب سود کلان استفاده کردند، این اقدامات نه‌تنها موجب بی‌ثباتی اقتصادی شد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت و بازار رسمی را به‌شدت کاهش داد. در شرایطی که کشور به مدیریت هوشمندانه منابع ارزی نیاز دارد، حضور چنین گروه‌هایی باعث ایجاد اختلال در چرخه واردات و صادرات کالاهای اساسی شده است،

همچنین، تراستی‌ها با کاهش دسترسی تأمین کالاهای اساسی به منابع ارزی ، آسیب مضاعفی به سیستم تجارت و تأمین اقلام اساسی کشور وارد کرده‌اند، این اقدام باعث شد منابع محدود ارزی به‌جای گردش در اقتصاد، در دست تعداد معدودی جمع شود و حتی با ورود تقاضا به بازار غیررسمی، فشار بر بازار آزاد افزایش یابد، پیامد این اقدامات، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تولید و تشدید تورم است؛ یعنی همان چیزی که اقتصاد ایران در ماههای گذشته تجربه کرده است،

به‌عبارت دیگر، تراستی‌ها به‌عنوان بازیگران غیررسمی و بدون شفافیت، با استفاده از فرصت‌های ایجادشده در بازار ارز، زمینه بحران‌های اقتصادی را فراهم کردند. تجربه اخیر نشان می‌دهد که بدون مقابله جدی با احتکار و سفته‌بازی ارزی، هرگونه تلاش دولت برای مدیریت بازار ارز به نتیجه کامل نمی‌رسد و بخش‌های واقعی اقتصاد، از تولید تا مصرف‌کننده، بیشترین آسیب را خواهند دید.

انتهای پیام/