در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاه ها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شورای عالی کار، نهادی سه جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیم گیری برای حداقل دستمزد سال1405 قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی 10 میلیون و 399هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابل توجهی یافت.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال 1405 در شورای عالی کار به یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اکنون در شرایطی قرار داریم که تورم دی ماه به 60 درصد رسیده و حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین ترین سطح خود از ابتدای دهه 1380 سقوط کرده است.

سال1404 برای اقتصاد ایران سالی پر از شوک بود؛ از جنگ 12روزه در بهار و تعدیل نیرو در بنگاه ها گرفته تا قطعی اینترنت، افت تقاضا و خاموشی های تابستان که بسیاری از صنایع را با توقف تولید مواجه کرد. همزمان با فعال شدن مکانیسم اسنپ بک، قیمت ارز جهش یافت و فضای نااطمینانی برای تولیدکنندگان تشدید شد. در چنین فضایی، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و بر اساس ماده41 قانون کار باید نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تصمیم قرار دهد، با معادله ای پیچیده روبه رو است.

در چنین فضایی، کارگران بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتند. حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین ترین سطح خود از ابتدای دهه1380 رسیده است. اگرچه حداقل دستمزد اسمی افزایش یافته، اما با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف کننده و تعدیل آن با تورم سالانه، قدرت خرید واقعی کارگران کاهش چشم گیری داشته است. به بیان ساده، رشد قیمت ها بسیار سریع تر از رشد دستمزدها بوده و همین موضوع باعث شده فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری به سطحی بی سابقه برسد.

یکی از نشانه های روشن این فشار، روند صعودی شاخص تورم تولیدکننده است. تورم تولیدکننده که در آن زمان در سطح حدود 30درصد قرار داشت، به تدریج افزایش یافت و در آذر1404 به بالای 50درصد رسید. به بیان ساده، هزینه تهیه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل و سایر نهاده های تولید طی یک سال جهش قابل توجهی داشته است.

در چنین وضعیتی، افزایش دستمزد می تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند و برخی را به کاهش نیرو یا افزایش قیمت محصولات سوق دهد. واقعیت این است که در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان، هر رقمی که تعیین شود، احتمالا به نارضایتی یکی از طرفین خواهد انجامید. تا زمانی که تورم مهار نشود، نرخ ارز ثبات نیابد و فضای کلی اقتصاد قابل پیش بینی نشود، دستیابی به یک بازی برد-برد در این معادله دشوار خواهد بود.