در سال های اخیر افزایش نقدینگی و عدم کنترل آن از سوی حکمرانان اقتصادی، منجر به نوسانات، افزایش افسار گسیخته و متاستاز ( رشد بی رویه) قیمت ها و التهابات مزمن در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن شده است.

از سوی دیگر افزایش غیرمنطقی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و به وجود آمدن پدیده ای به نام سرمایه های سرگردان علی الخصوص در چند سال اخیر باعث شده تا این سرمایه ها به نوبت در بازارهای مختلف حباب های غیر واقعی و به دنبال آن ثروت های نجومی برای عده ای و کاهش قدرت خرید برای جماعت کثیری فراهم کنند تا جایی که امروزه به شهادت آمار ها، جمع کثیری از مردم قادر به خرید مسکن و خودرو و طلا نیستند و این این واقعیت خطرناک در حال رسیدن به بازار لوازم خانگی است.

هر چند اوضاع سفره خوراکی خانوار ها هم حال و روز خوبی ندارد و نقداً به کمک یارانه نقدی و غیر نقدی و بن و کالا برگ و ... پهن می شود! به خاطر داشته باشیم تورم در کشورها افراد فقیر را فقیرتر و افراد مرفه را مرفه تر می کند. در 50 سال گذشته شاخص قیمت ملک 100 هزار برابر رشد داشته در صورتی که شاخص قیمت ها 30 هزار برابر است. یعنی تقریبا حدود 3.3 برابر متوسط تورم افرادی که در ملک سرمایه گذاری کردند عایدی بیشتری داشتند و این به معنای بی خانمان شدن جمع کثیری از شهروندان است.

اوضاع بغرنج این نقدینگی تا جایی از خرک در رفته است که برای حساب و کتاب های ثروت های نجومی عده ای از اعدادی استفاده می شود که قبلاً برای محاسبه اجرام آسمانی استفاده می شد! جماعتی که امروز برخی از آنها حتی برای دولت خط و نشان می کشند. قیمت نهاده تعیین می کنند. با دولت چانه می زنند و هر از گاهی برای وزیر و وکیل شاخ و شانه می کشند! حال سوال این گونه مطرح می شود که چرا دولت ها یا حکمرانان اقتصادی کشور برای این حجم عظیم نقدینگی و کشیدن اهرم کنترل آن چاره ای نمی اندیشند؟ به زبان ساده تر رودربایستی با اغنیا تا کی ادامه خواهد داشت و تاوان این بی نظمی اقتصادی را چرا باید مردم بدهند؟

امروزه در دنیا از اهرمی نظیر مالیات به بهترین شیوه برای کنترل نقدینگی استفاده می شود. در حالی که مالیات در کشور ما کم اثرترین اهرم در کنترل مولفه های اقتصادی محسوب می شود و در کاهش حجم نقدینگی بلااثر است! فی المثل سالهاست پرونده مالیات بر عایدی که نقشی اساسی و قابل اعتنا در تنظیم گری اقتصاد دارد، در کشوی معاونت قوانین مجلس و سایر نهاد های مربوطه در حال خاک خوردن ( شما بخوانید بررسی) است و عده ای به دلایل گوناگون مانع از اجرای صحیح آن هستند. جالب اینکه دوستان به جای تمرکز بر اصل داستان اخذ مالیات بر عایدی، از همین الان پیگیری معافیت های مالیاتی این دست مالیات هستند! بی تردید مهمترین هدف مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش شکاف طبقاتی چرا که مالیات بر درآمد توانایی کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. چون بازدهی سرمایه از متوسط رشد اقتصادی بالاتر است بنابراین کسانی که از عامل سرمایه برای ایجاد عایدی استفاده می کنند رشد بازدهی آن از متوسط رشد اقتصادی خیلی بیشتر است و در نتیجه موجب تشدید شکاف طبقاتی می شود.

بر همین پیوست و به منظور کاهش شکاف طبقاتی، در دنیا نرخ های مالیات بر عایدی سرمایه به گونه ای طراحی می شوند که اولاً معافیت ها در آن به حداقل برسند و در گام دوم صاحبان سرمایه به جای سرمایه گذاری در بخش های متورم غیرمولد به سمت فعالیت های مولد و واقعی بروند و چرخ های اشتغال و صنعت و کشاورزی و ... نیز به حرکت در آیند. در واقع نرخ های این پایه مالیاتی با توجه به بازدهی بالاتر و ریسک کم تر این فعالیت ها بایستی خیلی بالاتر از نرخ های فعالیت های مولد باشد. معافیت ها هم بایستی به شدت محدود شوند تا جایی که حرکت در بخش های غیر مولد عملاً سودی برای سوداگران و سفته بازان نداشته باشد. اما از آنجا که بانک هدف مالیات بر عایدی سرمایه افراد مرفه جامعه است و نه متوسط و ضعیف، اجرای این قانون همچنان در محاق فرو رفته است و امیدی به اجرای صحیح و موثر آن نیست. ای کاش دولتمردان و حکمرانان اقتصادی کشور ، هر از گاهی رودربایستی با اغنیاء را کنار بگذارند و یک بار هم شده مالیات ستانی از اغنیا را بر اساس اصول اقتصادی پذیرفته در سطح جهانی پیگیری کنند.